به گزارش صدای بورس، بیمار ناخوش احوال بازارسرمایه که هیچ نسخه شفابخشی برای حال زار این روزهایش نیست، به روزی افتاده که حتی متولیان سازمان بورس هم در تشخیص کار درست مانده و مرتب دچار انتخاب‌های غلط می‌شوند و هرروز اوضاع را بدتر از بد می‌کنند. حال زاری که حتی تلاش برای نگه داشتن عدد شاخص در محدوده‌ای مشخص هم علاج ناامیدی فعالان بازارش نیست. دراین شرایط بد بازار که مسئولان در سکوت گویی منتظر معجزه‌ای از غیب هستند، بسیاری از فعالان بازار سعی در ارائه راهکارهایی عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت دارند. راهکارهایی جدا از فضایی مقطعی و مُسکن‌گونه.
روح ا... حسینی مقدم که سال‌ها تجربه کار در ارکان و نهادهای مالی بازار سرمایه را دارد ابتدا به طرح مشکلات البته نه فقط مشکل این روزهای بازار که با نگاهی بسیط‌تر به طرح و واکاوی مشکلات ساختاری بازار و ارائه راهکارهایی پرداخت که هرچند همچون حل «بیماری هلندی» زمانبر، اما شدنی و البته موثر است.
* پس از تغییر دولت، معرفی کابینه جدید و تقریبا قطعی شدن بخش زیادی از کابینه اقتصادی؛ به نظرشما چه پیشنهاداتی می‌توان به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور داد.
تا کنون پیشنهادهای زیادی برای کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه مطرح شده که البته در عمده این پیشنهادها به تاثیر رابطه اقتصاد کلان و بازار سرمایه اشاره می‌شود. در سنوات گذشته دولت با تغییرات ناگهانی، فشار زیادی بر بازارسرمایه آورد، به ویژه در سه سال گذشته با تصمیمات ناگهانی، غیرشفاف و پر از ابهام دولت سیزدهم، خسارت بسیار بزرگ به بازار سرمایه، اقتصاد کشور و جامعه سرمایه‌گذاری ایران وارد شد. در نتیجه عمده پیشنهادهای مطرح شده با هدف نظم‌دهی و ایجاد ساختار ارتباطی میان بازارسرمایه و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد کلان تهیه و ارائه شده است. به عنوان مثال بحث‌های مربوط به قیمت خوراک و حذف قیمت‌گذاری دستوری مطابق برنامه هفتم، بحث ایجاد هماهنگی در تعیین نرخ سود بانکی میان بانک مرکزی و سایر ارکان تصمیم‌گیر اقتصادی، موضوعات مرتبط با نرخ ارز نیمایی و فاصله میان ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد و تعیین تکلیف این موضوع برای شرکت‌ها و سایر مسائل کلان را می‌توان بیان کرد. در کنار آن پیشنهادهایی هم در خصوص جایگاه بازار سرمایه مطرح می‌شود که از جمله می‌توان به موضوع جایگاه رییس سازمان بورس در ارکان تصمیم‌گیری مانند هیات دولت، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای سیاست‌گذاری پولی و همچنین به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار اشاره کرد که همه این موارد از منظر کارشناسان می‌تواند کمک کند تا حداقل بازار سرمایه در فضای تصمیم‌گیری حضور موثر در راستای حفظ منافع سرمایه‌گذاران داشته باشد و بتواند مطالب و نکات موثر بر کسب و کار فعالان بازار سرمایه و صاحبان پس انداز سرمایه را به سایر تصمیم گیران اقتصادی کشور منتقل کند.
* با توجه به وضع موجود آیا قوانین و مقررات فعلی توان حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و ایجاد بستر مناسب جهت رشد پایدار در بازار را دارد؟
به نکته مهمی اشاره کردید؛ پیش از این هم پیشنهادهایی در خصوص اصلاح قوانین مقررات در سطح بازار سرمایه مطرح شده که از جمله آن مباحث مربوط به افشای مرتب صورت‌های مالی، دستور جلسه‌ها و صورتجلسه‌های سازمان بورس و شورای عالی بورس، ارتقای سامانه صدور مجوزها یا استقرار سامانه جدیدی که به شفافیت بیشتر در صدور مجوزهای نهادهای مالی و سایر مجوزها کمک کند، موضوع نقش نماینده سازمان در شرکت‌های بورس و همچنین پیشنهاداتی برای ساختار دبیرخانه شورای عالی بورس ارائه شده است؛ همچنین در این خصوص با مشورت برخی از فعالان بازار به ویژه آنهایی که بیشتر با معاملات و سرمایه‌گذاری به صورت روزانه سر و کار دارند، پیشنهاداتی در خصوص حمایت از بازار با توجه به شرایط بغرنج کنونی ارائه شد تا با استفاده از آن بتوان از این شرایط عبور کنیم؛ مواردی مثل انتشار اوراق تبعی حمایت از سهام، موضوع اصلاح روند مدیریت صندوق تثبیت و توسعه و همچنین ایجاد رویه‌ای با ثبات در تعیین نصاب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در کلاس‌های مختلف دارایی از جمله سهام.
* به نظر شما موضوعات مغفول مانده در این فهرست چیست؟
پس از بررسی پیشنهادهای مختلف و در نظر گرفتن برخی موضوعات کلان به نظر می‌رسد که جا دارد موارد دیگری اضافه کرد. اهمیت این موارد کمتر از موارد اشاره شده نیست. اولین موضوع نقدشوندگی است؛ موضوعی که به نظر می‌آید در این پیشنهادها مغفول ماند. در واقع مقررات مربوط به ریزساختار بازار سرمایه و نقدشوندگی پس از مطالعات جدی که از سال ۱۳۸۷ در بورس و بعدها در فرابورس انجام شد و همچنین مطالعات خوبی که در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مرکز پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار صورت گرفت به خوبی نشانگر اهمیت این موضوع در رشد پایدار و اعتماد سرمایه‌گذاران بوده است. تقریبا به لحاظ مبانی نظری موضوع ریزساختار بازار به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت اما مساله این است که در مقام اجرا از ریزساختار مناسب یا از سازوکار مناسب برای بالا بردن نقدشوندگی بازار استفاده نکردیم. همانطور که می‌دانید یکی از مهمترین خواسته‌های یک سرمایه‌گذار از بازار سرمایه نقدشوندگی است؛ به این معنا که هر زمانی تصمیم بگیرد وارد این بازار شود، پس از بررسی همه جوانب از جمله موضوع ریسک‌های مرتبط و تحلیل‌های حول و حوش یک دارایی مالی یا یک ورقه سهام در نهایت این امکان باید برای آن وجود داشته باشد که با هزینه کم وارد آن بازار بشود و همچنین در زمان تصمیم برای خروج باید این امکان را داشته باشد با هزینه کم از این بازار خارج شود، چه با سود و چه با پذیرش زیان. در نتیجه یکی خواسته‌های معقول از تصمیم‌گیران کلان بازار سرمایه و بازار مالی است که این موضوع در اولویت قرار بگیرد.
* در شرایط فعلی اعمال متناوب محدودیت دامنه نوسان توان نقدشوندگی بازار را به شدت تحت تاثیر قرارداده است؟
بله مسائلی مانند دامنه نوسان در طول سال‌ها با تغییرات مختلفی همراه بوده است. تجربه‌های متعددی در خصوص اعمال دامنه نوسان وجود دارد که هم باید بخش‌های پژوهشی ارکان بازار سرمایه و هم دانشگاه‌ها کمک کنند که اثرات تک تک این تغییرات سنجیده و در نهایت دفعات بعدی از روش مطلوب برای اعمال دامنه نوسان استفاده شود، اما مسلم اینکه محدود کردن دامنه نوسان باعث کاهش نقدشوندگی در بازار سرمایه می‌شود و آثار این دامنه نوسان محدود، باعث تسری نوسانات به روزهای آتی یا به سایر دارایی‌های مالی است به این معنی که وقتی دامنه نوسان، محدود به یک تا دو درصد می‌شود، در نتیجه منجر به تشکیل صف‌های خرید و فروش در تعداد زیادی از سهم‌ها شده که این سفارش‌ها و صف‌ها به روزهای بعد تسری پیدا می‌کند که خود عاملی برای دستکاری بازار و کاهش نقدشوندگی بازار است. در حالی که انتظار می‌رود مقام ناظر از سازوکار توقف و تعلیق‌های مناسب، از شوک‌های ناگهانی سیاسی یا اقتصادی از بازار سرمایه عبور کند؛ قاعدتا در زمان اجرا نمی‌شود انتظار داشت تا صددرصد دقیق و به موقع این سیاست‌ها به کار گرفته شود اما تصمیم به توقف یک معامله و حتی توقف یک بازار برای یک دوره زمانی کوتاه مدت، سیاستی بهتر از تحدید دامنه نوسان است.
* در این بین قانون‌گذار بازارگردانی را به عنوان رکن ضامن نقد شوندگی ایجاد کرد؛ به نظر شما چرا این نهادها نمی‌توانند رسالت خود را به خوبی انجام دهند؟
دقیقا اینجا هم نقض قوانین یا به نوعی تورم قوانین باعث کج کارکردی نهادهای اینچنینی در بازار شده است؛ هرچند به سبب اتفاقات سال ۱۳۹۹ جایگاه بازارگردان به عنوان یک نهاد بالا برنده نقدشوندگی در بازار برجسته شد اما با توجه به ایراداتی که در قوانین و مقررات موجود برای بازارگردانی وجود داشت به شکل مناسب و درستی از بازارگردان استفاده نشد و امروز می‌توان گفت که بازارگردان یک نهاد بی‌اثر در بازار سرمایه و در افزایش نقدشوندگی به حساب می‌آید که باید با اصلاح قوانین، مقررات و پذیرش جایگاه واقعی بازارگردان از این نقش برای افزایش نقدشوندگی استفاده کنیم. تبدیل بازار به یک بازار دو طرفه با استفاده از ابزارها و همچنین بازارهای مالی به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش نقدشوندگی در بازار شود. به نظر می‌رسد با افزایش ساعات معاملات هم در مقایسه با شرایط بازارهای رقیب که یک بازار در دسترس و سهل برای ساعات زیادی از شبانه روز هستند، قاعدتا باید این موضوع پیگیری شود. ضمن اینکه چنانچه سازوکارهای مناسبی در خصوص ریزساختار بازار اتخاذ شود، با استفاده از این سیاست‌ها می‌توان سیکل‌های رکود و رونقی که در بازار وجود دارد را به شکل مناسبی تغییر داد؛ به عبارتی دوران طولانی رکود در بازار را کاهش و دوران رونق را افزایش داد. این پیشنهاد اول من است و به نظر می‌رسد که باید در اولویت فعالیت و تصمیمات تصمیم‌گیران کلان بازار سرمایه قرار گیرد.
موضوع دوم که جا دارد به آن اشاره جدی کنم، بحث تقویت نهادهای مالی خدمات‌دهنده در بازار سرمایه است. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در زمان رشد بازار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاران ناآگاه یا سرمایه‌گذاران تازه وارد را به استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به جای سرمایه‌گذاری مستقیم دعوت می‌کردند و پیشنهاد آنها این بود که این دست از سرمایه‌گذاران به صورت مستقیم سهام نخرند و یا تک سهم نشوند(همه سرمایه خود را در یک سهم سرمایه‌گذاری نکنند) بلکه با تشکیل سبد سهام و یا با استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در سال‌های قبل از ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به سبب برخی از قوانین بازدارنده‌ای که در سطح کلان شکل گرفته بود، امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید به بسیاری از نهادهای مالی موجود ارائه نمی‌شد؛ از جمله شرکت‌های تامین سرمایه وابسته به بانک‌ها از تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید منع شده بودند. در نتیجه این صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان استفاده از سرمایه‌گذاری خرد مردم را نداشتند و شکل نگرفتند و در زمان نیاز(سال ۹۹) امکان استفاده موثر از سرمایه‌های مردم در این صندوق‌ها به وجود نیامد.
* در سال‌های اخیر به‌خصوص پس از سال ۱۴۰۰ صندوق‌های جدیدی شکل گرفت ولی تغییر مهمی در روند بازار اتفاق نیفتاده است؟
درست است؛ در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پس از تقویت نهادهای مالی خدمات‌دهنده خصوصی که به واسطه رشد بازار، جذب سرمایه‌گذار خوب و کسب درآمد یک تحول جدید را تجربه می‌کردند، به سمت تاسیس و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری رفتند یعنی در دوران پس از رونق و در دوران رکود در سال‌های ۱۴۰۰ تا به امروز هر هفته شاهد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدیدی هستیم که هدف همه آنها جذب سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم است. درست است که امروز همه آنها برای جذب سرمایه و گرفتن سهم بازار تلاش می‌کنند اما به واسطه رکود حاکم بر بازار از یکدیگر سهم بازار می‌گیرند ولی ناگزیر این اتفاق باید می‌افتاد یعنی در واقع این اتفاقی ناگزیر بود چرا که دوره رونقی باید طی می‌شد و نهادهای مالی خصوصی تقویت می‌شدند تا اینکه در شرایطی بتوانند با منابع به دست آمده زیرساخت‌های مرتبط با جذب سرمایه غیرمستقیم را فراهم کنند. به نظر مشابه داستان مرغ و تخم‌مرغ است یعنی تا آن رشد بازار صورت نمی‌گرفت و نهادهای مالی خصوصی شکل نمی‌گرفتند، امکان جذب سرمایه‌گذاری غیر مستقیم وجود نداشت و از طرفی هم تا امکان جذب سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از مردم مهیا نشود بازار نیز نمی‌تواند رشد پایدار را تجربه کند. در نتیجه این دو به یکدیگر مرتبطند اما در هر صورت می‌توان گفت که در وضعیت فعلی نهادهای مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه شکل گرفتند و به تعبیر دقیق‌تر ۱۰ نهاد برتر قبل از اتفاقات سال ۱۳۹۹ و ۱۰ نهاد برتر در حال حاضر کاملا این موضوع را تبیین می‌کند که تعداد نهادهای خصوصی ارائه دهنده خدمات مالی به‌واسطه رونق مقطعی بازار در سال ۹۹ در کشور افزایش پیدا کرد. نکته دیگر اینکه به سبب حضور این نهادهای مالی جدید که برخی از آنها از بنیه مالی قوی برخوردار نبودند، چالش‌های زیادی برای اینگونه سرمایه‌گذاران و نهادها ایجاد شد. بسیاری از آنها با توجه به شرایط رکودی حاکم در بازار امکان کسب درآمد عملیاتی از بازار سرمایه را نداشتند و در نتیجه در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برند. در این خصوص نهادهای حاکم بر ارکان بازار سرمایه از جمله سازمان بورس اوراق بهادار باید به کمک این نهادهای مالی خدمات دهنده بشتابد؛ درواقع روش‌های مختلفی وجود دارد که در دنیا تجربه شده و چه بسا اینکه مقررات ما نیاز به تسهیل دارد تا بتوانیم از این روش‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال ادغام نهادهای مالی البته با مشوق‌های قانونی و مقرراتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کمک می‌کند تا حداقل این نهادها سر پا بمانند.
* در واقع عصاره تجربی و فکری بازار سرمایه در سال‌های گذشته در این نهادهای مالی جمع شده است.
بله؛ بسیاری از فعالان باسابقه بازار که در ارکان یا در نهادهای مالی فعال بودند، امروز اقدام به تاسیس این نهادهای مالی جدیدکرده اند. در نتیجه بی تفاوتی در خصوص تعطیلی این نهادها و انحلال این شرکت‌ها کار درستی نیست و در بلند مدت به نفع بازار نیست، بلکه با کمک به ادغام آنها باید تلاش کرد تا این شرکت‌ها بزرگ شوند. موضوع مهم دیگر اینکه اجازه بدهیم تا شرکت‌های بیمه از طریق حضور در بازار سرمایه سهامی عام شوند. به تازگی هم شرکت‌های لیزینگ در حال استفاده کردن از این مسیر هستند. لیزینگی داریم که اخیرا پذیره نویسی آن شروع شده و یا لیزینگی که در دو سه ماه گذشته افزایش سرمایه از محل صرف را انجام داده است. مساله مهم که باید نهادهای مالی خدمات‌دهنده بازار سرمایه هم آن را در اولویت قرار دهند اینکه آنها هم بتوانند از افزایش سرمایه و جذب منابع از مردم با هدف بزرگتر شدن و اصلاح ساختار خودشان استفاده کنند. به نظر می‌رسد در این حوزه وضعیت نامطلوب است و قطعا باید از طریق نهادهای حاکم بر بازار سرمایه کمک کنیم. همچنین در این راستا افزایش سطح اختیارات به ویژه شرکت‌های تامین سرمایه از نکات مهم دیگر است. شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سرمایه در مقایسه با شرکت‌های مشابه در دنیا که حوزه فعالیت بسیار گسترده‌ای دارند به واسطه قوانین دست و پا گیر محدود شده است. اگر می‌خواهیم نهادهای مالی تقویت شوند، باید این اختیار عمل به آنها داده شود تا فعالیت خود را گسترش دهند و در نهایت به سهامداران خود و به بازار سرمایه از طریق مجاری رسمی گزارشگری کنند. نکته دیگر که به نظر من وجود دارد بحث سهامی عام شدن نهادهای مالی خدمات دهنده است؛ با توجه به تجربه موفق پیشین باید در خصوص باقی نهادهای مالی هم این امکان وجود داشته باشد.
* البته تجربه نشان داده که این حضور توام با نقص‌هایی در خصوص حقوق سهامدار اقلیت و چالش‌های حاکمیت شرکتی بوده است؛ در این خصوص هم پیشنهادی دارید؟
پیش نویس اولیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۸۶ تهیه و تصویب اولیه و ابلاغ آن در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شد، موضوعی که اجرای اولیه آن منجر به دریافت نقطه نظرات و بازخورد عمدتا منفی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و در نهایت منجر به اصلاح چند باره این دستورالعمل شد. بررسی این بازخوردها و تغییرات نشان می‌دهد بازار سرمایه در تدوین و اجرای مقررات حاکمیت شرکتی به شکل مطلوبی عمل نکرده است. حاکمیت شرکتی امروز ضرورتی برای شرکت‌داری، تفاهم و ارتباط با شرکای یک شرکت است. وقتی صحبت از حاکمیت شرکتی می‌کنیم، در واقع می‌خواهیم نظاماتی در بنگاه اقتصادی به ویژه بنگاه پذیرفته شده در بورس ایجاد کنیم تا در سایه این نظم و نسق جدید حق و حقوق سهامدار اقلیت در شرکت پیگیری شود. ضمن اینکه شرکا بتوانند در چارچوب قانون تجارت فعالیت‌های خود را پیگیری کنند و فراتر از این نباید انتظار داشته باشیم. برای اجرای حاکمیت شرکتی چه با دستورالعمل چه بدون دستورالعمل به نظر می‌رسد سازمان بورس با عنوان مدعی اصلی حمایت از حقوق سهامداران اقلیت باید بتواند نقش خود را در چارچوب قانون تجارت یا در چارچوب قانون بازار پیگیری کند. اگر نتواند در چارچوب آن دو قانون بالادستی، مسائل مربوط به شرکت‌داری و حقوق اقلیت را مطالبه و پیگیری کند، به نظر می‌آید که با تدوین دستورالعمل‌هایی که چند بار تغییر کرده و بخش‌هایی از آن مراعا گذاشته شده، نمی‌تواند حاکمیت شرکتی به شکل موثر را پیگیری کند. به تارگی تعدادی از فعالان بازار که سال‌ها با سهامداران اکثریت در شرکت‌ها چالش داشتند، به ویژه یک شرکت حاضر در بازار پایه که دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای آنها صادق نبوده، از طریق رسمی و از ظرفیت‌های قانون تجارت و قانون بازار استفاده کردند تا در نهایت توانستند با کمک قوه قضاییه رای بگیرند. هرچند که این رای بدوی است اما امیدواریم بنایی بشود که سهامداران اقلیت بتوانند حقوق خود را در چارچوب قانون تجارت پیگیری کنند. در واقع حاکمیت شرکتی کمک خواهد کرد تا تشکیل سرمایه و به عبارت روشن‌تر شرکت‌داری در کشور بیشتر و موثرتر شکل بگیرد. نزدیک به هزار سال پیش در کشور خودمان با استفاده از ظرفیت عقود حاکم بر جامعه شرکت و تجارتخانه‌های اقتصادی خیلی بزرگی داشتیم که بسیاری از آنها حتی با منابع خرد مردم که چه به روش مضاربه، چه به روش مساقات تامین مالی می‌شدند و یا با استفاده از سایر ابزارهای مالی مورد پذیرش مردم تامین مالی می‌شدند، فعالیت‌های بین‌المللی داشتند اما به مرور زمان با توجه به مساله کوتاه مدت بودن تجارتخانه‌ها به سبب اینکه وابسته به یک فرد بود، پس از فوت یا بازنشستگی صاحب تجارتخانه کسب و کار به وراث می‌رسید و قاعدتا امکان بلند مدت شدن فعالیت‌ها و کسب و کارها وجود نداشت بنابراین در خصوص حاکمیت شرکتی باید با ظرافت‌های بیشتری به این موضوع بپردازیم و گمان نکنیم با یک دستورالعمل می‌توانیم چارچوب حاکمیت شرکتی را اجرا کنیم. می‌توان در خصوص حاکمیت شرکتی چند فاز تعریف کرد که طی دوره زمانی به حاکمیت شرکتی مطلوب برسیم. این موضوعی بود که به نظر مهم بوده و در پیشنهادات ارائه شده توسط سایر دلسوزان بازار به آن کمتر توجه شده است.
* با توجه به این پیشنهادها، ریسکی از ناحیه عرضه‌های اولیه متوجه سرمایه‌گذاران نخواهد بود کما اینکه همین الان هم برخی کارشناسان، عرضه‌های اولیه بی برنامه را عامل شرایط حاکم بر بازار می‌دانند.
درست است؛ اگر دو سال گذشته بازار سرمایه را بررسی کنیم، می‌بینیم که عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه هیچ کمکی به بازار و ایجاد روندی جدید در بازار نکرده است. در واقع انگار بورس و فرابورس از سر ناچاری شرکت‌ها را پذیرش می‌کنند نه از روی برنامه مدون و در جهت رشد پایدار بازار. شرکت‌هایی در بازار داشتیم که بلافاصله پس از عرضه با شرایط منفی پیگیری شدند و این حکایت از این دارد که نه تنها این پول از بازار خارج شد بلکه به ایجاد نشاط در بازار هم هیچ کمکی نکرد. به نظر می‌رسد باید روش عرضه اولیه در بازار سرمایه را در چارچوب مقررات تغییر دهیم. مساله مهم اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که پذیرفته می‌شوند، برنامه توسعه جدی در شرکت ندارند. درنتیجه لازم است شرکت‌هایی در بازار عرضه شوند که ایده پروژه یا برنامه توسعه‌ای داشته باشند و این پولی که از عرضه اولیه به دست می‌آید، در همان شرکت سرمایه‌گذاری شود به جای اینکه از بازار خارج شده و به حساب مثلاً سهامدار عمده واریز شود. این موضوع کمک می‌کند تا شرکت‌هایی که به سمت بازار سرمایه می‌آیند روند رو به رشد خود را با منابع بازار سرمایه پیگیری کنند و عایدی آن دوباره به همین سهامداران برسد.
* چه نکات دیگری وجود دارد که باید به آنها توجه شود؟
نکته دیگر، تنوع ابزارهای مالی در جهت تأمین مالی بنگاه‌هاست. در بازار سرمایه با منابع محدودی مواجه‌ایم، همچنین روش‌های جذب منابع ما هم بسیار محدود و هزینه‌زاست. بر این اساس روش‌های غیرمستقیمی ایجاد کردیم که این منابع جذب شود ولی بسیار سخت است چون زیرساخت فیزیکی در سراسر کشور نداریم. ضمن آنکه زیرساخت الکترونیکی موجود هم به سختی پیش می‌رود و به نظر می‌رسد که با این روش‌ها نمی‌توانیم در آینده نزدیک، منابع مالی جذب کنیم. از طرفی انتظارات برای تأمین مالی بنگاه‌ها، دولت و پروژه‌ها از بازار سرمایه بسیار بالاست و در هر شرایطی می‌بینید که شرکت‌ها نیاز به تأمین مالی دارند و به بازار سرمایه مراجعه می‌کنند، به‌خصوص پس از سیاست انقباضی که در بازار پول صورت گرفت و به بنگاه‌های بزرگ تسهیلات داده نشد، در نهایت منجر به این شد که حتی بنگاه‌های بزرگ هم نتوانستند از بازار سرمایه تأمین مالی جدی کنند یا حتی اگر توانستند، فشار مضاعفی به منابع موجود در بازار وارد شد و هزینه تأمین مالی برای کلیه فعالان بازار بالا رفت یعنی نرخ‌های تأمین مالی در بازار افزایش پیدا کرد. باید با روش‌هایی برای مردم (غیر از این افرادی که در بازار سرمایه هستند) امکان تأمین مالی را فراهم کنیم. در گذشته‌های بسیار دور در این کشور از ابزارهایی مانند مساقات، مضاربه و مزارعه در تأمین مالی استفاده شد. امروز هم به جای اینکه این افراد شریک در شرکت شوند، می‌توانند شریک در برنامه تأمین مالی شوند و سود و زیان آن را بپذیرند. اگر منافعی دارد، منافع حداکثری را داشته باشند و اگر زیان و ریسک‌هایی هم دارد، آنها را هم متقبل شود. این ابزارها کمک می‌کند تا بتوانیم منابع مالی جدید را هدف‌گذاری کنیم و به سراغ آنها برویم تا بتوانیم به تأمین مالی پروژه‌ها کمک کنیم در غیر این صورت منابع محدود ما و خواسته‌های نامحدود متقاضیان برای منابع مالی باعث می‌شود که نرخ بهره مؤثر در بازار سرمایه افزایش پیدا کند و قاعدتاً تأمین مالی از توجیه بیفتد و خط درآمدی شرکت‌های خدمات دهنده بازار سرمایه هم از بین برود.
* و در این بین سواد تحلیلگران نقطه ضعفی است که نمی‌توان آن را نادید گرفت.
یکی از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مثبت بازار سرمایه این است که هر سرمایه‌گذاری با هر میزان سرمایه امکان پیگیری سرنوشت اقتصادی خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌ها خواهد داشت و قاعدتاً پیگیری هم می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد در مجامع و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها حضور پیدا می‌کنند و صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها و مدیران آنها را به چالش می‌کشند. بسیاری از این مطالبات و مطالبه‌گری‌ها منجر به بهبود شرکت می‌شود و شاید در موارد انگشت‌شمار به اتفاقات ناخوشایند منجر شده باشد اما در مجموع می‌شود گفت که حضور تحلیلگران، اتفاق مثبتی است. در بسیاری از کشورهای دنیا جامعه تحلیلگران بازار، تحلیل‌های بدون جانبداری به شرکت‌ها ارائه می‌کنند و عملاً یک تحلیل ارزان‌قیمت یا یک آینده‌پژوهی ارزان‌قیمت در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته و ریسک‌های مرتبط با عملکرد را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهند در نتیجه جا دارد سازمان بورس این جامعه را تقویت کند. سالیان سال است که تشکیل کانون سهامداران حقیقی در حال پیگیری است تا این دسته از سهامداران جایگاهی داشته باشند و مطالبه کنند. مانعی برای اجرای این تصمیم نمی‌بینم اما تردیدی ندارم که تقویت جامعه تحلیلگران بازار هم می‌تواند راهگشا باشد. در واقع بدون اینکه یک انجمنی داشته باشند و حتی بدون اینکه هزینه‌ای ایجاد کنند، فقط با ساماندهی مناسب آن، ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای ارتباط سالم تحلیلگران با بنگاه‌های اقتصادی به صورت منظم کمک می‌کند تا تحلیلگران و شرکت‌ها از ظرفیت یکسان استفاده کنند. در این‌صورت شفافیت افزایش، فساد کاهش و در این میان تعداد تحلیلگران هم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
-
ساره صابری - خبرنگار
-
شماره ۵۵۵ هفته نامه اطلاعات بورس