نرخ ارز یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. تعداد زیادی از شرکت‌های بازار سرمایه را شرکت‌های دلاری به‌اصطلاح دلار محور تشکیل می‌دهند و نرخ فروش محصولاتشان بر اساس نرخ‌های جهانی و نرخ ارز تأثیر مستقیم در قیمت تولیدات و محصولات آن‌ها دارد. همچنین تغییرات نرخ ارز به‌واسطه وجود برخی دارایی‌های شرکت‌ها بر سود و زیان آن‌ها اثر می‌گذارد. بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد و عاملی بسیار مهم برای افزایش قیمت سهام اکثر شرکت‌های بورسی و عاملی مهم برای صعود شاخص بورس باشد.
با توجه به نرخ دستوری ارز یا همان نرخ نیمایی، شرکت‌ها موظف هستند قیمت پایه محصولات خود در بورس کالا را با نرخ ارز نیمایی درج کنند و این امر موجب می‌شود گاهی اختلاف معناداری میان قیمت‌های محصولات در بورس کالا و بازار آزاد به وجود آید و همچنین وجوه حاصل از صادرات تولیدات و محصولات خود را با این نرخ (نیمایی) تسعیر کنند و این امر به شدت به زیان شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها خواهد شد.
در حال حاضر و به تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۳ نرخ دلار نیمایی در محدوده ۴۵ هزار و ۷۴۰ ریال و نرخ دلار آزاد در محدوده ۶۰ هزار ریال قرار داشته و اختلافی حدود ۳۱ درصد دارند. افزایش فاصله بین ارز بازار آزاد و ارز نیمایی تأثیر مطلوبی بر بازار سرمایه نخواهد داشت و موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بازارهای موازی با بازار سرمایه (بازار طلا و ارز) را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی ترجیح دهند زیرا با توجه به ماهیت دستوری نرخ ارز نیما، قیمت محصولات افزایشی متناسب با افزایش قیمت ارز نداشته و سود حاصل از تسعیر نیز افزایشی نخواهد داشت و این دو موضوع به‌صورت مستقیم بر سود هر سهم شرکت تأثیرگذار خواهند بود و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را پوشش نمی‌دهد.
با بررسی‌های انجام‌شده توسط تحلیلگران فعال در بازار سرمایه، فاصله نرخ دلار از ۴۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریالی نیمایی باعث عدم‌النفع حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع بورسی می‌شود و رانت داران و دلالان سود حاصل از این اختلاف را به جیب خواهند زد و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت و بیشترین زیان را شرکت‌های فعال در صنعت مواد شیمیایی، فلزات اساسی و پالایشی متحمل خواهند شد.
از دیگر سو برخی از شرکت‌های بورسی مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنند اما مجبورند درآمد حاصل از فروش را با نرخ دستوری نیمایی محاسبه کنند که موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده و این موضوع مستقیماً به زیان سهامداران است.
با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد، درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و حاشیه سود آن‌ها افزایش‌یافته و شرکت‌ها گزارش‌های فعالیت مطلوب‌تری را ارائه خواهند داد و این موضوع به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ارز را با نرخ بالاتری تسعیر کنند و درنهایت منافع حاصله به جیب سهامداران خواهد رفت و موجب ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود. افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند محرکی قوی برای صعود بازار سرمایه باشد و صنایعی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی و بطور کلی صنایع دلاری تاثیر زیادی از این افزایش خواهند گرفت. البته باید به این نکته توجه کرد که افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند موجب صعود بازار سرمایه شود و تا شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به ثبات نسبی نرسد صعودهای بازار سرمایه پر ریسک ونوسانی است.
-
سید جواد درواری - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۵۶ هفته نامه اطلاعات بورس