دیوان محاسبات اعلام کرد:‌ هزینه‌های سازمان بیمه سلامت در سال گذشته به دلیل عدم رعایت قانون افزایش داشته که این‌ موضوع توسط دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گزارش صدای بورس، دیوان محاسبات کشور، با انتقاد از عدم رعایت قانون در افزایش هزینه های بیمه سلامت، بر لزوم رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد .

طبق بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات، سال گذشته صرفاً سامانه‌های درمانی تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت و همچنین دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج را فراهم کرده اند.

همچنین تعداد (۱۲۵۲۲۵۱) نسخه کاغذی بابت خدماتی از قبیل آزمایش، پرتوپزشکی، فیزیوتراپی، ویزیت و خدمت در مطب از سوی مراکز طرف قرارداد به صورت نسخه‌پیچی الکترونیکی در سامانه نسخه الکترونیک ثبت و از سوی سازمان بیمه سلامت ایران مورد پذیرش قرار گرفته است که این امر مغایر با مفاد حکم تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲مبنی بر پذیرش صرفاً اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی و با نسخه‌پیچی الکترونیکی، بوده و منجر به افزایش هزینه‌های سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۲۱۲۲ میلیارد تومان (۱۸۲۰ میلیارد تومان بابت سهم سازمان و ۳۰۲ میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی) شده است. که نهاد ضمن بررسی این موضوع، اقدام قانونی لازم را صورت خواهد داد.

این خبر در حالی منتشر شد که دیوان محاسبات در هفته جاری به مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه نیز تذکر داد و اعلام کرد:از آنجاییکه از اردیبهشت تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۷۸ هزار نفر واجد شرایط در دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش بیمه رایگان صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان قرار گرفته و تعداد ۴ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۰۶ نفر نیز از طریق سامانه‌های امید و شهروندی نسبت به صدور و تمدید بیمه اقدام کرده اند. لذا دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون و برخورد قانونی با متخلفین، به سایر مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه تذکرات لازم را ارائه داد.

نتبع:اکوایران