به گزارش صدای بورس،یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو و همچنین اجرای آن است. گره‌گشایی از این مساله نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این موضوع است. قدم بعدی مربوط به بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی است.در واقع، ایران باید سیستم ارزیابی ریسک خود را به‌روز کند و الزامات احتمالی جدید FATF را در زمینه شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و پول‌شویی به‌ویژه در حوزه دارایی‌های مجازی رعایت کند. در شرایط فعلی، انجام اصلاحات در زمینه شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای نشان دادن هرچه بیشتر حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات با FATF پیشنهاد شود. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، زمانی که برنامه ایران و FATF برای تحقق خروج نام ایران از لیست سیاه این نهاد و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی، تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه را برای چندمین بار به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیازهای لازم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه FATF را فراهم می‌کرد. اما پس از مدتی، اجرای برنامه اقدام با کندی مواجه شد و سپس به‌دلیل بروز برخی از اختلاف‌نظرها در سطوح عالی حاکمیتی بر سر تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تامین مالی تروریسم (CFT) عملا متوقف شد.
در نتیجه، برنامه اقدام ایران در دی ماه سال۱۳۹۶ منقضی شد و در بهمن سال۱۳۹۸، FATF پس از دو سال و ارائه مهلت‌های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه، طی بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است. نکته مهم در این زمینه آن است که حتی در صورت تعیین تکلیف این دو کنوانسیون در سطح عالی کشور، مطالبات دیگری هم همچنان از سوی FATF مطرح است؛ زیرا بر اساس بیانیه عمومی این نهاد، مساله پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها یک‌مورد از ۶مورد باقی‌مانده در برنامه اقدام ایران هستند که عملا به‌دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تکلیف نشده‌اند.
اصلاح هوشمندانه قوانین
نگاهی به مطالبات FATF از ایران نشان می‌دهد که دومین مطالبه این کارگروه از ایران جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم است. این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از مستضعفان و مبارزات حق‌طلبانه در تعارض شناخته می‌شود. بنابراین گره‌گشایی از این مساله با هدف تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و CFT و شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی، نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این مساله است. پس از آنکه مسائل حقوقی و سیاسی حل و فصل شوند، نوبت به مطالبات فنی و نظارتی FATF می‌رسد.
در رابطه با موارد فنی و نظارتی، از آنجا که همه این موارد مربوط به شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور هستند، تامین آنها می‌تواند به جای آنکه تن دادن به اجبار تعبیر شود، در حکم ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی کشور تلقی شود. پیگیری و پیاده‌سازی این موارد در چارچوب قوانین داخلی نه تنها ریسکی را متوجه کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند ابزاری برای نشان دادن حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات با FATF باشد.