در چند سال اخیر بازار سرمایه محل آزمون و خطا بوده و تصمیماتی برای این بازار اتخاذ شده که گاها خطا و اشتباه بوده است. به گونهای که در حال حاضر بازده بازارها مخصوصا بازار سرمایه خیلی پایینتر از (risk free) است. بنابراین ریسکهایی که در بازار وجود دارد هم ریسکهای خارجی و هم ریسکهای داخلی باید کاهش پیدا کنند یا حداقل مدیریت شوند. در کنار این ریسکها، کاهش و مدیریت تورم، روابط بین المللی و FATF است که به سرمایهگذاران کمک میکند تا دوباره اعتماد آنها به بازار سرمایه برگردد.
همچنین موضوع شفافیت در بازار هم بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از سرمایهگذاران نهادی حاکمیتی در بازار سرمایه هستند که شفاف سازی این شرکتها میتواند به برگشتن اعتماد از دست رفته از بازار سرمایه کمک کند که قطعا اتفاقات بهتری میافتد. زیرساخت هم موضوع دیگری است که بازار سرمایه را رنج میدهد، به گونه ای که زیرساختها باید در بازار سرمایه یا آماده شوند و یا توسعه پیدا کنند تا نسبت به گذشته اعتماد سرمایهگذاران جلب شود، طوری که زیرساختها کاربرپسند باشد. بازارهای دیگر مثل بازار رمزارزها از زیرساختهای آسان و کاربردی برخوردارند و معاملات در این بازارها راحت انجام میشود. به عبارت دیگر معاملاتی که دست و پا گیر و آثار مالیاتی نداشته باشند. همچنین معاملاتی که کمترین ضرر را به سرمایهگذار یا سهامدار تحمیل کند. در نتیجه این زیرساختها خیلی میتواند در بازار سرمایه کمک کننده باشند.
همچنین آسان سازی تامین منابع مالی در کشور هم دیگر مشکلاتی است که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد. امسال، سال جهش تولید است و قانون تامین مالی هم ابلاغ شده که اگر انجام این کار تسریع شود قطعا بنگاهها میتوانند راحتتر تامین مالی کنند که بسیار کمک کننده است. از طرف دیگر، حتما بحثهای واردات و تعهدات ارزی صادرکنندگان مدیریت شود که هم به تولید و هم به صادرات و هم زنجیره ارزش مربوط به تولید به راحتی پیش برود.
در حالحاضر بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه کار سختی است، اما ترویج نگاه کارشناسی و حرفهای و توسعه نگاه بلندمدت به این بازار مساله بسیار کلیدی و حساسی بهشمار میآید که شامل همه ارکان تصمیمگیر و تاثیرگذار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر و غیره میشود. قوانین نظارتی باید به صورت شدیدتری نسبت به تخلفات صورت گرفته و تضییع حقوق سهامداران تصویب و اجرا شوند. برگرداندن اعتماد به بورس قطعا برای وزیر اقتصاد به تنهایی امکان پذیر نیست و باید در سطوح هیات دولت و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، رایزنیها با سایر نهادها افزایش یابد تا قوانین و مقررات به نفع بازار تغییر کند و نگاههای سیاسی و جناحی از روی بازار سرمایه برداشته شود. در میانمدت و بلندمدت نیز باید ریزساختارهای بازار بهنفع سرمایهگذاری بلندمدت، غیرمستقیم و تحلیلگرانه تغییر یابد که موجب ثبات و روند رو به رشد بازار و همچنین افزایش اعتماد مردم به بورس خواهد شد.
-
حمید دیانت پی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۵۶ هفته نامه اطلاعات بورس