صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای صدور اوراق بدهی با نرخ‌های ترمیمی برای شرکت‌های تأمین سرمایه با عنوان کارمزد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی در چند سال اخیر ابزاری مخرب در دست بانک‌ها شده تا از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه وابسته به خود سیاست‌های پولی بانک مرکزی را دور زده و عملاً این سیاست‌ها را تخطئه کرده و بازار سرمایه را به ورطه رکود دچار کنند. به خصوص این که سازمان بورس نیز در یکسری اقدامات خود زنی، دست شرکت‌های تأمین سرمایه را در متون قراردادهای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی مورد تایید سازمان، باز گذاشته است تا بدون هیچگونه توجهی به قیمت تمام شده این خدمات مبالغ نجومی را به فعالیت‌های تولیدی تحمیل کنند. سازمان بورس حتی پا را از این فراتر نهاده و به این شرکت‌ها اختیار داده تا بدون بررسی در قراردادهای مذکور اختیار اعمال تغییرات یک طرفه (فقط افزایشی) نرخ خدمات مذکور را تغییر دهند. بهترین عنوانی که به این پدیده مخرب می‌توان اطلاق کرد هرج و مرج در بازار مالی است.
از آنجا که در بدنه عملیاتی سیستم بانکی کشور هر یک از بانک‌ها در شبکه و ساختار خود از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه و هلدینگ‌های وابسته از رانت‌های حاصل از این هرج و مرج استفاده کرده‌اند، عملا بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی تنها گذاشته و شاخص‌های کنترلی و سیاستگذاری بانک مرکزی در این فضا به اعداد و ارقام بی‌خاصیت تبدیل شده است. این پدیده مخرب ضمن اینکه رانت‌های سرسام‌آوری را روانه شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کرده، متقابلا" باعث تحمیل هزینه‌های سرسام آوری به ناشران اوراق بدهی و فعالیت‌های تولیدی شده و از آن طرف سبب فرار سرمایه‌ها از بازار سهام شده و این بازار را به ورطه رکود رسانده است. بر ریاست سازمان بورس است که با همکاری و هماهنگی کامل با ریاست بانک مرکزی هر دو به عنوان مهمترین بازوان تیم اقتصادی دولت بسیار بیش از پیش در این راستا توجه خاص کرده و اقدامات مؤثر به عمل آورند.
۱) اصلاح قوانین و مقررات سازمان بورس ناظر بر فعالیت‌های شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ناشرین اوراق بدهی همسو و هماهنگ با سیاست‌های پولی کشور به خصوص تعیین کارمزدهای تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی متناسب با قیمت تمام شده این فعالیت‌ها به عنوان کارمزد این فعالیت‌ها و نه ابزاری برای ترمیم سود تضمین شده خود.
۲) استقلال عمل بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی به خصوص رعایت نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات و جلوگیری از استفاده از هر گونه ابزار برای متورم سازی این نرخ‌ها توسط بانک‌های تجاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، ناشرین اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هدایت حرکت این بخش‌ها در دالان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و قوانین و مقررات سازمان بورس.
نتیجه این اقدام و تأثیری که بر رفتار صاحبان سرمایه و فعالان بازار پولی و بانکی دارد این است که یا پول بیشتر و ارزانتر از طریق سیستم بانکی روانه فعالیت‌های تولیدی می‌شود که خود تقویت بازدهی شرکت‌های بورسی و رونق نسبی بازار سرمایه خواهد بود و یا اینکه به دلیل کاهش نسبی بازدهی واسطه گری‌های مالی سرمایه‌های مردمی در شکل به خرید در سهام روانه بازار سهام خواهد شد که باز هم به رونق بازار سرمایه می‌انجامد و با ترکیبی از هر دو رویکرد در میان صاحبان سرمایه که خود باعث هم افزایی در بازار سرمایه می‌شود.
-
عیسی حسین پناه - عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری نیرو
- شماره ۵۵۸ هفته نامه اطلاعات بورس