به گزارش صدای بورس، در خلال سال‌های گذشته طرح‌هایی که قرار بود ناترازی در حوزه انرژی کشور را به خصوص در حوزه‌های برق و گاز متوازن سازد در عمل به نتیجه نرسیده و از میان حدود ۵۳ طرحی که برای این منظور در نظر گرفته شده، سه طرح استارت خورده و کارنامه ای در این زمینه ثبت نشده است.
از سوی دیگر روز به روز اثرات و ضربات ناشی از ناترازی در حوزه انرژی در سایر حوزه‌ها اعم از تولید و بخش خانگی نمود بیشتری می‌یابد که حکایت از متاستاز این بیماری به کل جامعه دارد. کارشناسان معتقدند ناترازی انرژی موضوعی نیست که دیگر بتوان با کاهش مصرف در بخش خانگی و قطعی‌های مکرر برق و گاز صنایع آن را پنهان کرد و دولت باید سرمایه‌گذاری و تولید انرژی را در دستور کار قرار دهد، در غیر این صورت وضعیت از زمان جنگ نیز وخیم تر خواهد شد.
چقدر ناترازی داریم؟
آنطور که آمارها نشان می‌دهند ناترازی عرضه- تقاضا در حوزه گاز در نقطه اوج مصرف آن در حال حاضر به ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز و برای برق به ۱۲ هزار مگاوات در روز رسیده است. خوب است بدانید میزان برق متوسط مصرفی برای یک میلیون واحد مسکونی، روزانه ۱۱۵۰ مگاوات است و این میزان ناترازی معادل حدود ده میلیون مسکن است که از وضعیت نگران کننده ناترازی برق در کشور حکایت دارد. در بخش گاز نیز هر خانوار ایرانی به طور متوسط روزانه حدود ۲۰ متر مکعب گاز مصرف می‌کند و ناترازی در این بخش معادل ۱۵ میلیون خانوار است، در حالی‌که چیزی در حدود ۲۷ میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند که همه این موضوعات حکایت از وضعیت نگران کننده ناترازی انرژی دارد که دولت‌ها تلاش می‌کنند با قطعی گسترده برق و گاز واحدهای تولیدی مانع از انتقال این ناترازی به بخش خانگی شوند.
این در حالی است که ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت را از اولویت قرار دادن صنایع برای قطع گاز، برق و خدمات مخابرات منع کرده و همچنین دولت را مکلف کرده که اگر در شرایط اضطرار مجبور به قطع این خدمات به صنایع شد باید خسارات آن‌ها را جبران کند. در تبصره این ماده قید شده در شرایط اضطراری با نظر شورای تأمین که نماینده اتاق هم در آن حضور داشته باشد می‌توان برای سه روز برق و گاز صنایع قطع شود و این مدت نیز قابل تمدید است. اما منظور از شرایط اضطراری بلایای طبیعی و یا جنگ و امثال آن است و موقعیتی ویژه است که قابل پیش‌بینی نباشد. در حالی که در چندسال گذشته قطعی گاز و برق صنایع به عنوان دو معضل اساسی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دلیل کمبود برق و در ماه‌های سرد پاییز و زمستان اجرا می‌شود. بنابراین دولت با عدول از اجرای این ماده، صنایع را در اولویت قطعی قرار داده و خسارتی هم پرداخت نمی‌کند.
بحران خاموشی عمومی در راه است
دولت اگر شرایط را برای رفع ناترازی فراهم نکند به‌زودی در سراسر تابستان و زمستان در هر دو بخش خانگی و تجاری و تولیدی شاهد قطعی‌های گسترده و عدم دسترسی به منابع انرژی خواهیم بود. اما راه حل عبور از این بحران‌ها چیست؟
واقعیت آن است که اگر در گذشته موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش خانوار به عنوان راه حلی برای عبور از بحران ناترازی قابل دفاع بود، امروز دیگر نمی توان چنین راه حلی را به عنوان روش اصلی عبور از بحران تلقی کرد. دلیل نیز آن است که فشار ناشی از عدم تزریق منابع انرژی به مدار را نمی توان با صرفه جویی برطرف کرد و امروز متاسفانه به دلایل متعدد کمبود عرضه به عامل اصلی ناترازی انرژی منجر شده است و زمانی می‌توان گفت اسراف باعث بروز ناترازی شده که با صرفه جویی بتوان مشکل را حل کرد. در حال حاضر دولت در تلاش است عدم سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و یا استخراج گاز از میادین گازی مشترک و مستقل را در لوای ضریب مصرف بالای جامعه پنهان کند. حتی در موضوع سوخت‌های مصرفی همچون بنزین نیز دیگر نمی توان مانند گذشته همه تقصیرها را به گردن مصرف کننده و صاحبان خودروها انداخت، چراکه پرواضح است بنزینی که در درون خودروهای کنونی می‌سوزد ارتباطی به صاحب خودرو ندارد و بنزین، گازوییل و ... نیز محصولات قابل احتکار نیستند و جز موارد مصرفی معمول ارزشی برای مردم ندارند. قاچاق این منابع انرژی نیز به حاکمیت و نحوه برخورد با این معضل توسط دولت و نیروهای نظامی و ... برمی گردد و نمی توان تقصیر آن را به گردن عموم مردم انداخت.
متاسفانه خبر بد آن که برای رفع ناترازی فعلی برق نیازمند راه اندازی ۱۰ تا ۱۲ نیروگاه برق هستیم. این در حالی است که سیاست‌های گذشته در این حوزه موفق نبوده است. دولت‌های گذشته با خصوصی‌سازی نیروگاه‌های گذشته مسیر مهمی برای عبور از هر نوع ناترازی را تجربه کردند اما قیمت‌گذاری دستوری برای برق مانع از تحول بنیادین در این صنعت شد. امروز برق تولیدی در حدود یک هشتم قیمت تمام شده در اختیار بخش‌های مصرفی می‌شود و در این شرایط برای نیروگاه مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر آزادسازی قیمت برق نیز به شدت روی هزینه‌های مصرفی و تولیدی در کشور اثر خواهد گذاشت و در این شرایط تنها راه حل ممکن اجرای همزمان پروژه‌های نیروگاهی و همزمانی آن با اصلاح قیمت‌ها در یک دوره ده ساله است. این در حالی است که شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی سال‌هاست برای ایجاد نیروگاه‌های اختصاصی اعلام آمادگی کرده اند، اما در عمل اقدام متناسبی صورت نگرفته است.
حرکت بخش خصوصی به سمت تولید انرژی
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند دولت و مجلس باید شرکت‌های اصلی مصرف کننده انرژی را موظف به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر کنند. به عنوان مثال نصب پنل‌های خورشیدی بر بام کارخانجات در بسیاری از مناطق مرکزی و جنوب کشور می‌تواند علاوه بر تأمین برق مورد نیاز کارخانه در فصول پرمصرف شود، قادر به خنک کردن ۱۰ تا ۳۰ درجه ای سالن شود که این امر در جهت جلوگیری از استهلاک بسیاری از قطعات و ماشین‌آلات موثر است. این در حالی است که بررسی هزینه و فایده راه اندازی پنل‌های خورشیدی و عدم النفع ناشی از قطعی برق نشان می‌دهد یک برنامه ریزی پنج ساله می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف سازد.
در عین حال اصلاح تعرفه‌های انرژی از ضروریات این بخش است. تعرفه‌گذاری در هر بخش باید سه هدف اصلی را دنبال کند: تأمین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، هدایت جریان انرژی به سمت بخش‌های مهم مثل صنعت، و اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان. تعرفه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید و توسعه صنعت برق را پوشش دهد و همچنین جریان انرژی کشور را به سمت تولید و صنعت هدایت کند. این سیاست‌ها باید به شکلی طراحی شوند که تولیدکننده‌ها را به استفاده بهینه از منابع تشویق کنند و مصرف‌کنندگان را به سمت مصرف بهینه سوق دهند.
در بخش گاز نیز توسعه میادین گازی جدید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استخراج می‌تواند به افزایش تولید و کاهش ناترازی کمک کند. همچنین، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز برای مدیریت مصرف در فصل‌های پیک ضروری است. آموزش مصرف بهینه گاز و استفاده از تجهیزات با بازده بالا نیز به کاهش مصرف داخلی کمک می‌کند که این امر باید در کنار تشویق صنایع به نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین انرژی‌بر، صورت بگیرد تا بخشی از بار مصرفی را کاهش دهد. اجرای سیاست‌های اصلاحی در زمینه قیمت‌گذاری گاز به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان را به استفاده بهینه و جلوگیری از اسراف تشویق کند، می‌تواند مؤثر باشد.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۵۸ هفته نامه اطلاعات بورس