به گزارش صدای بورس، خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور انجام می‌دهند. «خصوصی‌سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.
خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
به‌طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به‌طور «همزمان» به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
سازمان خصوصی‌سازی ایران شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت واگذاری و عضو شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه و به‌موجب مصوبه شماره ۷۸۵۸/ت/۲۳۷۰۸ ه مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۶، با تغییر اساسنامه سازمان «مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» تشکیل شد. با تغییر و تکمیل مسئولیت‌ها و وظایف این سازمان، اساسنامه آن، تا کنون دو بار در تاریخ‌های ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ توسط هیات وزیران اصلاح شده است.
تغییر و تحولات سازمان خصوصی سازی
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های یادشده در تیرماه سال ۱۳۸۷، وظایف و اختیارات این سازمان دچار تغییر و تحول اساسی شد. اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری‌ها، عرضه هرگونه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، اجرای طرح توزیع سهام عدالت به‌منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان و متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند، انجام وظایف دبیرخانه‌ای هیات واگذاری و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاری سهام از اهم وظایفی می‌باشد که بر عهده این سازمان گذاشته شده‌است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به ضرورت خاتمه واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳، تغییرات اساسنامه این سازمان به‌منظور انجام وظایف و مسئولیت‌های جدید، مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.
آمارهای تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ تا نیمه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تنها ۳۵ درصد آن محقق شده است. نکته قابل توجه اینکه در برخی سال‌ها میزان اهداف بودجه‌ای واگذاری مصوب افزایش یافته در حالی که نهایتا ۵۰ درصد و حتی کمتر محقق شده است.
باید دید چه برنامه ریزی صورت گرفته که اکثرا میزان مصوب و محقق باهم فاصله داشته‌اند. نکته جالب توجه بعدی میزان تحقق سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ است در سال ۹۹ نزدیک به ۳۰۰ درصد اهداف بودجه‌ای واگذاری محقق شده است در حالی که سال بعد میزانی نزدیک به صفر یعنی تنها ۲ درصد آن تحقق یافته است.
نظارت غلط، مانع خصوصی‌سازی است
معاون اسبق خصوصی سازی در رابطه با دلیل تحقق نیافتن اهداف بودجه‌ای واگذاری‌ها گفت: طبق اعلام دولت، بسیاری از بخش‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند اما به دلیل سخت گیری‌های بیش از اندازه، نظارت غلط، نبود نقدینگی نزد سهامداران و دلایل متعدد دیگر، بخش خصوصی نه تنها توان انجام چنین کاری را ندارد، بلکه علاقه‌ای هم ندارد خود را درگیر چنین مسائلی کند.
اسماعیل غلامی به شرح موارد گفته شده پرداخت و در ابتدا به دلایل عدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و خرید بخش دولتی، عنوان کرد: قبل از اینکه بخواهم به این موضوع بپردازم که چرا و چگونه دولت‌های مختلف شرایطی را فراهم آوردند که باعث ناتوانی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش دولتی شدند، باید دلایل بیزاری آن‌ها برای فعالیت در این حوزه را مطرح کرد.
وی افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی‌های متعددی در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری و وارد کردن نقدینگی خود کردند، اما در نهایت دستگاه‌های دولتی، نظارتی، بیمه‌ها و افراد مختلف که خود را دلسوز کارگران و متخصصان می‌نامیدند با به وجود آوردن هجمه بر علیه این افراد یا مجموعه‌ها، عامل تعطیلی بسیاری از پروژه‌های در حال آغاز و یا درحال تکمیل شدند.
غلامی افزود: حال اگر سرمایه‌گذار بتواند از تمام این موانع و مشکلات بگذرد در نهایت این مسیر سال‌ها طول می‌کشد و مجموعه خریداری شده که سال‌هاست در آن کاری انجام نشده و کارگران آن نیز کار خود را از دست دادند، ورشکست تلقی شده و مجموعه خصوصی یا باید آن را با قیمت نازل به بخش خصوصی دیگر بفروشد تا بدهی‌های خود را پرداخت کرده و یا راضی به‌این امر نشده و بخش دولتی مجدد مالک آن بخش خواهد شد.
این مدیر سابق عنوان کرد: مسئله بعدی که خیلی حائز اهمیت است، نبود نقدینگی نزد بخش خصوصی است؛ این روزها سهام و یا شرکت معتبری وجود ندارد که ارزش آن کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد و این حجم از نقدینگی به مسائل تورمی و پایین آمدن ارزش پول و دیگر دلایل مرتبط با امر اقتصاد به شکل نقد وجود ندارد. ضمن اینکه این حرف نشان از عدم دارایی شرکت‌ها نیست اما مسئله آنجایی مشکل می‌شود که بخش‌های خصوصی که نمی‌توان آن‌ها را بزرگ دانست توان تبدیل دارایی خود در زمانی کوتاه به وجه نقد را ندارند و تنها شرکت‌های بزرگ، صندوق‌ها و موسسات مالی برجسته توانایی چنین کاری دارند. مثال بسیار واضح و معاصر این موضوع واگذاری ۳۰ درصد از فولاد مبارکه به ارزش حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که نیازمند ۳۰ هزار میلیارد نقدینگی مستقیم بود.
غلامی در ادامه به مشکل‌سازی تحریم‌ها در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی توسط بسیاری از کشورهای مطرح دنیا نسبت به ایران اعمال می‌شود و دست بخش خصوصی از صادر کردن کالا به مناطق تجاری معتبر برای برندسازی و تجارت جهانی قطع شده باشد نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی با توجه به عدم حمایت‌های داخلی و مشتریان کمتر در داخل اقدام به خرید بخش‌های دولتی از کار افتاده‌ای کند که دولت خود نتوانسته از آن‌ها کسب سود مناسبی کند و شاید حتی برایشان ضرر نیز به‌همراه داشته است.
همچنین در حوزه واردات نیز دست بخش خصوصی بسته است و نمی‌تواند کالا و یا خدمات مطلوبی را برای رقابت با محصولات دیگر تولید کند و عملا در مقابل جنس خارجی ارزان قیمت، بی‌دفاع می‌ماند.
وی در پایان گفت: در شرایطی که نرخ بهره به صورتی بماند که اکنون دچار آن است و بانک‌ها سودهایی بدهند که جذابیت آن‌ها برای پول‌های نقد افراد و مجموعه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و حتی بازار سرمایه، جذابتر است، نه تنها نقدینگی به بخش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر تزریق نمی‌شود، بلکه سرمایه آن‌ها نیز خرج بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود.
-
محمدرضا شاهوردیلو - خبرنگار
-
شماره ۵۵9 هفته نامه اطلاعات بورس