به گزارش صدای بورس، محاسبات نشان می‌دهد قیمت‌های مورد بررسی در بازار ایران، ۲۵۰درصد بالاتر از قیمت جهانی است. خطای سیاستگذار در توقف واردات خودرو، تعرفه و نرخ ارز سه عامل شکاف عمیق قیمتی ارزیابی می‌شود.
اختلاف فاحش بین قیمت خودروهای خارجی در کشور نسبت به بازارهای جهانی، همواره مورد سوال و البته انتقاد شهروندان ایرانی بوده است؛ شکافی که خطاهای سیاستگذار (عامل مستقیم) به علاوه اتفاقاتی مانند تحریم (به عنوان تحریک کننده قیمت ارز) از عوامل اصلی ایجاد آن هستند.
طبق محاسبات، میانگین قیمت خودروهای واردشده به کشور تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) نسبت به قیمت جهانی این خودروها (در سال ۲۰۲۲) حدود ۲۵۰درصد است. به عبارت بهتر، قیمت خودروهای موردنظر در بازار ایران، ۲۵۰درصد بالاتر از قیمت جهانی آنها (در سال ۲۰۲۲) است.
همچنین در محاسبه‌ای دیگر که به خودروهای وارداتی بعد از آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود، میانگین قیمت خودروهای واردشده به کشور نسبت به قیمت جهانی آنها (در سال‌های ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴) بیش از ۱۱۰درصد است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ملاک مقایسه را قیمت خودروهای وارداتی در همین شش ماه پیش در نظر می‌گرفتیم، اختلاف قیمت با بازار جهانی به بالای ۲۰۰درصد می‌رسید. منتها در این شش ماه با توجه به کاهش هیجان و تشنگی بازار، قیمت خودروهای وارداتی به کشور، افت زیادی را تجربه کرده و سبب شده اختلاف قیمت با بازارهای جهانی کمتر شود. به عنوان مثال، تویوتا کرولای وارداتی در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰درصد با قیمت جهانی اختلاف داشته، اما در حال حاضر این اختلاف به ۱۰۰درصد رسیده است.
واردات خودرو هرچند طی این سال‌ها در راستای تنظیم بازار، ایجاد رقابت و دسترسی شهروندان به خودروهای روز دنیا انجام شده، بااین‌حال سیاست‌های اشتباه یا ناقص در کنار شوک‌های ارزی، اجازه اثرگذاری لازم و کافی واردات را نداده است.
از همین رو، خودروهای وارداتی، به‌خصوص طی ۶سال گذشته (دوران تحریم‌های آمریکا علیه ایران) عملا تبدیل به کالایی لوکس شده‌اند که تنها درصد بسیار اندکی از شهروندان توانایی دسترسی به آنها را دارند. خودروهای وارداتی البته قبل از این دوران شش‌ساله نیز در زمره کالاهایی قرار داشتند که قشر خاصی از جامعه امکان دسترسی به آنها را داشت؛ چون عواملی مانند تعرفه، عوارض و قیمت ارز سبب می‌شد قیمت خودروهای وارداتی فاصله فاحشی با قدرت خرید بخش اعظم شهروندان داشته باشد. منتها در این شش سال، به دلایل مختلف، به‌ویژه ممنوعیت واردات و رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی پرش بسیار بلندی را به خود دید تا عملا جامعه مشتریان وارداتی‌ها تنگ تر شود.
به‌هرحال، چه برای آنها که قدرت خرید خودروهای وارداتی را دارند و چه بسیاری از شهروندانی که از توان خرید برخوردار نیستند، این پرسش مطرح است که چرا شکافی عظیم بین قیمت خودروها در بازارهای جهانی با بازار کشور وجود دارد؟ اصلا چرا مشتریان ایرانی نمی‌توانند خودروهای خارجی را با قیمتی نزدیک به نرخ جهانی خریداری کنند و برای خرید آنها مجبورند پول بسیار بیشتری دهند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، باید در درجه نخست به سراغ سیاست‌ها و تصمیمات داخلی رفت؛ هرچند همه ماجرا این نیست و اتفاقاتی مانند تحریم هم در ایجاد این شکاف بزرگ سهم دارند.
با توجه به گستردگی صنعت خودرو در کشور، سیاستگذار در این سال‌ها همواره سعی کرده از این صنعت در مقابل واردات دفاع کند و سپر اصلی‌اش نیز معمولا تعرفه بوده؛ هرچند گاهی ممنوعیت واردات را به کار گرفته است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی شکاف بزرگ بین قیمت خودروهای خارجی در بازار جهانی و بازار ایران، همین تعرفه به همراه هزینه‌های دیگر در قالب عوارض و مالیات است.