به گزارش صدای بورس،الهام غلامی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی به تشریح رابطه نقدینگی و تورم و بررسی عملکرد قابل قبول بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
نقدینگی به واسطه تامین هزینه‌های رشد اقتصادی موجب حیات اقتصاد شده است و از طرفی دیگر با نوسان نقدینگی سلامت اقتصاد به خطر می‌اُفتد؛ بنابراین، نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست؛ اما افزایش مستمر این نرخ در زمانی که با شرایط و متغیرهای حقیقی اقتصادی هماهنگ نباشد نقدینگی را به پدیده‌ای نامطلوب تبدیل می‌کند.
زمانی که نقدینگی به پدیده نامطلوب تبدیل شود آثار خود را به صورت تورم مزمن نشان می‌دهد؛ بنابراین با توجه به رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یکی از مهمترین نگرانی‌ها، انعکاس آن به صورت تورم در اقتصاد است، به همین منظور بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست هدفگذاری کُل‌های پولی را در کنار هدفگذاری تورم و بکارگیری ابزار قیمتی در دستور کار قرار داد و نرخ‌های رشد نقدینگی ۳۰، ۲۵ و ۲۳ درصدی را (با امکان نوسان ۲ درصدی) به ترتیب برای سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین کرد.
البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که رشد نقدینگی بنابر منشأ آن می‌تواند آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم برجای بگذارد و حتی در دیدگاه خلاف جریان اصلی اقتصاد ممکن است نقش آن در چرخه ایجاد تورم از علت به معلول تغییر کند؛ بنابراین مهار تورم از طریق سایر ابزارها و سیاست‌ها نسبت به کنترل رشد نقدینگی در اولویت قرار گیرد. از این منظر تأکید صرف بر کنترل رشد نقدینگی به عنوان معلول نمی‌تواند آثار ماندگاری بر کاهش تورم داشته باشد. این استدلال از زمان معرفی نرخ هدف برای رشد نقدینگی همواره توسط مخالفان سیاست هدفگذاری رشد نقدینگی مطرح می‌شود. اما در این ارتباط دو نکته قابل ذکر است.
نکته اول بنابر دیدگاه‌های اقتصادی، مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی می‌تواند با دو ابزار اجرا شود. بنابراین، تجربه مهار تورم با استفاده از ابزار قیمتی در دهة ۱۳۹۰ یعنی افزایش موقت نرخ سود بانکی به عنوان ابزاری برای کنترل تورم ناشی از جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲، اگرچه دستاورد مثبتی در شرایط ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ داشته است؛ اما نتوانست بیش از دو سال تداوم یابد و هم‌زمان با آغاز شوک ارزی و شکل‌گیری انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۷، نقدینگی موجود و جدید به منابعی برای تامین انگیزه‌های سوداگری در بازارها تبدیل شد که آثار تورمی برجای گذاشت. در واقع، از آنجا که بانک مرکزی وقت، بدون توجه به سیاست‌های احتیاطی و ارتقاء کارکردها نظارتی، صرفاً بر این ابزار قیمتی تکیه کرد، نرخ‌های سود بانکی بالا بدون توجه به شرایط ثبات سایر بازارها در نتیجه تعاملات بین‌المللی، موجب شکل‌گیری و تشدید ناترازی شبکه بانکی شد.
این اقدام بانک‌های مرکزی در سال‌های گذشته ماندگاری نرخ سود بالا به عنوان مولفه ثابت در شبکه بانکی شد. رشد نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی ناشی از مطالبات از بانک‌ها در این سال‌ها می‌تواند تاییدی بر تحلیل موضوع مذکور باشد؛ در نتیجه با این شرایط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مهار تورم سیاست هدفگذاری کُل‌های پولی (رشد نقدینگی) را در کنار هدفگذاری تورم و همچنین بکارگیری ابزار قیمتی در دستور کار قرار داد.
نکته دوم بر این موضوع تاکید دارد که در مهار تورم از کانال کنترل رشد نقدینگی باید عوامل پدیدآورنده نقدینگی مدنظر قرار گیرد تا توفیق در کاهش این نرخ پایدار بماند؛ در نتیجه این رویکردی است که توسط بانک مرکزی با درک درست از شرایط کلان کشور در دستور کار قرار گرفت. به طوریکه، در سال‌های اخیر رفع ناترازی‌های شبکه بانکی با بکارگیری مجموعه ابزارهای سیاست‌های پولی و همچنین ابزارهای نظارتی و احتیاطی به یکی از اولویت‌های این بانک تبدیل شد.
نکته سوم نباید از این موضوع غافل شد که تمام عوامل پدیدآورنده رشد بالای نقدینگی و ماندگاری آن در کشور ناترازی شبکه بانکی نیست و چه بسا ناترازی امروز شبکه بانکی خود میراثی از ناترازی‌های سایر حوزه‌ها به خصوص ناترازی بودجه دولت است؛ بنابراین، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مقام ناظر بانکی در حوزه اختیارات خود در کنترل رشد نقدینگی نقش آفرینی کرده است.
حال سؤالی که هم اکنون بعد از گذشت بیش از دو سال از هدفگذاری رشد نقدینگی، صرف نظر از مناسب بودن یا نبودن این سیاست مطرح است، عملکرد بانک مرکزی در تحقق هدف‌های تعیین شده است. برای این منظور در نمودار زیر شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و هدفگذاری مربوط به هر سال طی دی ماه ۱۴۰۱ الی خرداد ماه ۱۴۰۳ ارائه شده است.