به گزارش صدای بورس، سید حمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره (۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، اظهار کرد: این گزارش درباره آن است که چه مقدار از اعتبارات برای اشتغال تخصیص داده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱، ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال تخصیص داد که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. در سال جاری بنا بر دلایلی تاکنون اعتبارات بخش اشتغال تخصیص داده نشده که این موضوع در اولویت سازمان برنامه و بودجه است تا تخصیص‌ها در نیمه دوم امسال انجام شود.
وی ادامه داد: علت اینکه این اعتبار تاکنون اختصاص داده نشده این است که در نیمه اول سال هزینه‌های دولت زیاد و درآمدها کم است، برای مثال، باید پول گندم‌کاران و پاداش بازنشستگان داده شود. بر این اساس، اعتبارات برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در نیمه دوم سال پرداخت می‌شود. طبق گزارش‌ها، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان پول تخصیص داده شده در حساب بانک‌ها و حساب اشتغال موجود است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: همچنین منتظر گزارش دستگاه‌ها هستیم تا سازمان برنامه و بودجه بر اساس آن گزارش‌ها، تخصیص را انجام دهد. سازمان برنامه و بودجه در سال‌های قبل اعتبارات اشتغال را تخصیص داده و در نیمه دوم امسال هم این کار انجام می‌شود، منتها ما منتظر گزارش نظارتی دستگاه‌ها هستیم تا این کار را بر اساس اولویت‌ها انجام دهیم.
پورمحمدی در ادامه، گفت: اول آبان ماه، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به همراه تبصره‌ها به مجلس تقدیم می‌شود و همه تلاش ما بر این بوده است که بودجه انطباق حداکثری با برنامه هفتم داشته باشد. همچنین قرار است همایش مشترکی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در ۳۰ مهر ماه درباره نحوه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شود.
۳۱ همت در حساب بانک‌ها و صندوق پیشرفت و عدالت وجود دارد
در ادامه جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست که درباره ۳۱ همت اعتبار مربوط به اشتغال رسوب شده در بانک‌ها توضیح دهد که وی در این مورد، اظهار کرد: سازوکار فعلی نشان می‌دهد عملکرد به درستی بوده و ما طبق قانون عمل می‌کنیم که می‌گوید تسهیلات دهید و بعد نظارت انجام شود. پس پرداخت اعتبارات برای اشتغال دقیق بوده و وزارت اقتصاد به دقت کار خود را انجام می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: هنوز ۳۱ همت در حساب بانک‌ها و حساب صندوق پیشرفت و عدالت وجود دارد، به این معنا که کسی که قصد گرفتن تسهیلات داشته حتی اگر پرونده‌اش را کامل نکرده یا پیگیری انجام نداده است، نگرانی از بابت پول نداشته باشد. امسال هم به موقع تخصیص می‌دهیم و کار تخصیص با مدیریت جلو می‌رود.
رئیس مجلس شورای اسلامی مجدداً خطاب به پورمحمدی اظهار کرد: هدف از این قانون روشن است یک زمانی اعتبار اشتغال به صورت کمک بلاعوض داده می‌شد که با توافق مجلس شورای اسلامی و دولت مقرر شد حساب بانکی ایجاد شود که حساب بانک ملی درست شده ولی هنوز حساب استانی راه نیفتاده است. اجازه دهید حساب‌های استانی راه‌اندازی شود تا تمرکززدایی صورت گیرد چون این اعتبارات به حساب خزانه نرفته و بلکه به حساب صندوق پیشرفت و عدالت می‌رود پس اگر پولی در حساب بانکی است باید تبدیل به اهرمی شده و برای اشتغال هزینه شود. باید همیشه در حساب پیشرفت و عدالت پول وجود داشته و هر سال اعتباری برای آن اختصاص می‌دهیم و بانک‌ها هم باید سهم خود را در این حساب بگذارند.
پورمحمدی در پاسخ به این صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: این پول قبل از سال ۱۴۰۰ وجود داشت بعد صندوقی به نام عدالت و پیشرفت تشکیل شد تا اعتبارات در یک حساب تجمیع شود. قرار بر این شد تا سالانه سازمان برنامه و بودجه بر اساس ردیف‌های قانونی تخفیف‌هایی دهد و بانک‌ها هم مبالغی را اختصاص داده تا جوانانی که دنبال شغل هستند، تسهیلات ارزان دریافت کنند. اکنون این پول در اختیار استان‌ها است و شورای برنامه ریزی استان تصویب کرده و به استان‌ها می‌دهد.
قالیباف در واکنش به این صحبت پورمحمدی، گفت: ما حساب ملی استانی داریم که در قانون مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه، توضیح داد: حساب ملی است و پول در اختیار استان‌ها قرار دارد. شورای برنامه ریزی تصویب می‌کند و با تصویب آن اعتبار به استان‌ها داده می‌شود. وجود این اعتبار در حساب‌ها هم به معنای عیب کار نیست، بلکه دقت کار است. الان با سازوکار تعریف شده بانک‌ها هم باید رقمی به این اعتبار اضافه کنند و در نیمه دوم سال تخصیص قانونی انجام می‌شود.
در ادامه، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۶ ماه از سال گذشته است، اما اشتغال موضوع اول بوده و نباید صبر کنیم که چون پول وجود دارد، آخر سال اعتبارات را دهیم. موضوع استان‌ها مهم است و باید از ظرفیت استان‌ها استفاده کنیم.
۱۶۷ همت برای خرید گندم به کشاورزان داده شده است
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: گندم‌کاران دچار مشکل هستند و ۴۲ همت از طلب آنها باقی مانده که باید پرداخت شود؛ پورمحمدی در این مورد، گفت: در قانون بودجه برای پرداخت طلب گندم ۱۴۳ همت به اضافه یک درصد از محل ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که رقمی بالغ بر ۱۵۰ همت می‌شود. تاکنون ۱۶۷ همت بابت خرید گندم به کشاورزان داده شده است.
وی تاکید کرد: امسال میزان خرید گندم نزدیک به ۲۲۰ همت شد، یعنی بالای ۱۲ میلیون تن گندم خریدیم که نشان از تلاش کشاورزان و تأمین امنیت غذایی است، اما بر اساس ردیف‌های بودجه قدرت ما برای پرداخت و با تمام اختیارات‌مان ۱۶۸ همت است.
پورمحمدی متذکر شد: مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی مجوز دادند، اما این اعتبار تنها باید برای طرح‌های عمرانی هزینه شود و امکان جابه‌جایی ندارد. در این شرایط یا باید در قالب لایحه دوفوریتی از مجلس شورای اسلامی اجازه پرداخت بگیریم، یا اینکه مجوزی از جلسه سران قوا داشته باشیم. ما مسیر مجلس شورای اسلامی را انتخاب کردیم و فردا این لایحه را در دولت مطرح می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بحث دیگر پرداخت پاداش پایان خدمت است که در بودجه ۲۲ همت آمده اما ما باید ۷۵ همت پاداش دهیم. دغدغه دیگر نمایندگان، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که در قانون مبلغ دیده شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد ۵۰ همت پیش‌بینی شده است. حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم، قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند، رقم بالاتری دریافت می‌کنند.
وی توضیح داد: از آنجایی که دولت قبل امکان اجرا را نداشت، به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد که ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم، لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد. آمادگی اصلاح قانون را داریم تا بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم و تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ همت می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ همت تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ همت است. بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آنها هم توجه شود.
منبع:مهر