کاهش تخصیص گاز، آغازی بر مصرف سوخت مایع و مازوت

به گزارش صدای بورس،براساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با هماهنگی وزارت نیرو، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام شده است، تحویل سوخت نیروگاهی امسال براساس بازده انجام خواهد شد و این شاخص به‌عنوان یکی از معیارهای موردنظر برای میزان سوخت مایع تخصیصی و تحویلی به نیروگاه‌ها لحاظ خواهد شد، موضوعی که می‌تواند تبعاتی را دربرداشته باشد.

با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تخصیص گاز به صنایع و نیروگاه‌ها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. رشد تصاعدی مصرف گاز خانگی به ناترازی عرضه و تقاضا منجر می‌شود که در نهایت، میزان گاز تخصیص‌یافته به نیروگاه‌ها و صنایع را کاهش می‌دهد. این مسئله صنایع و نیروگاه‌ها را مجبور به استفاده از سوخت‌های آلاینده‌تری مانند مازوت و سوخت مایع می‌کند، که تأثیرات منفی بر محیط زیست و کیفیت هوای شهرها می‌گذارد.

در واقع تخصیص گاز بیشتر به بخش خانگی به دلیل اولویت بندی چند ساله مسئولین شاید سیاست درستی برای حفظ و تامین نیاز مشترکین گاز خانگی باشد اما در مجموع به دلیل ناترازی گاز، دیگر مصرف کنندگان گاز نیز دچار لطمات زیادی در ارائه خدمات و عملکرد تولیدی خود می شوند. صنایع و نیروگاه ها به عنوان دیگر مصرف کنندگان واقعی گاز پس از بخش خانگی هستند که به دلیل حساسیت بالای محصولات تولیدی خود بویژه تولید برق که نیاز اساسی مردم است، منطقی است که نیاز این مشترکین مهم را هم کمتر از اولویت بندی بخش خانگی نبینیم. بدیهی است که منابع کافی در اختیار نیست اما باید اولویت بندی تخصیص سوخت به صنایع و نیروگاه ها را نیز حداقل برای تولید برق در نظر گرفت زیرا این بخش ها ارتباط تنگاتنگی با نیاز حیاتی روزمره مردم دارند.

در حقیقت، عدم تامین گاز کاهش تولید و بازدهی را به بار آورده است که این خود موضوع و چالش دیگری است. اما صنایع و نیروگاه ها برای کمبود گاز ناچار به استفاده از سوخت دوم و سوم می شوند که این سوخت های تحویلی هم به دلیل فرسودگی پالایشگاه ها و نبود تجهیزات به روز، هر ساله از کیفیت آن کاسته شده و در نتیجه احتراق این سوخت مایع و مازوت در نیروگاه ها و صنایع، انتشار آلایندگی را هر ساله بیشتر و بیشتر و چالش برانگیزتر کرده است.

کاهش تخصیص گاز، آغازی بر مصرف سوخت مایع و مازوت

بر اساس گزارش های دریافتی، نیروگاه ها در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد گاز کمتری دریافت کرده‌اند و این کاهش تخصیص گاز، آغازی بر مصرف سوخت مایع و مازوتی است که برای تولید برق توسط نیروگاه ها باید صورت گیرد که به نظر می رسد وزارت نفت باید در خصوص بحث آلایندگی شهرها اهتمام بیشتری داشته و نسبت به تصمیم گیری ها، جوانب را به گونه ای دیگر در نظر بگیرد تا مانعی بر ایجاد خسارات و آسیب های احتمالی باشد.

در کنار این بحران‌های تکراری، سیاست جدید وزارت نفت مبنی بر تخصیص سوخت به نیروگاه‌ها بر اساس راندمان و بازدهی، پیامدهای مهمی به همراه دارد که باید به دقت بررسی شود. همانطور که در سال‌های گذشته مشاهده شده، عدم تأمین گاز کافی به نیروگاه‌ها و صنایع باعث شده است که این بخش‌ها به سوخت‌های جایگزین و آلاینده روی بیاورند.

مازوت و سوخت مایع، به‌ویژه در نیروگاه‌ها، از آلاینده‌ترین سوخت‌های ممکن هستند و با احتراق این مواد، مقادیر بالایی از گازهای مضر مانند دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق به هوا منتشر می‌شود. این آلاینده‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش آلودگی هوای شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان دارند که در فصول سرد سال به بحران‌های جدی آلودگی هوا دچار می‌شوند.

تحلیل و تبعات وزارت نفت در سال جاری با هدف کنترل مصرف سوخت و بهینه‌سازی آن، طرح تخصیص سوخت به نیروگاه‌ها بر اساس راندمان و بازدهی را به اجرا گذاشته است. این تصمیم به ظاهر منطقی و در راستای کاهش هدررفت منابع انرژی است، اما پیامدهای جانبی مهمی دارد که نیازمند توجه است، بسیاری از نیروگاه‌های کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات و عدم سرمایه‌گذاری کافی در تکنولوژی‌های مدرن، راندمان پایینی دارند.

کاهش توان تولید درپی تخصیص کمتر سوخت به نیروگاه‌ها

تخصیص کمتر سوخت به این نیروگاه‌ها می‌تواند باعث کاهش توان تولید برق آنها شود. با توجه به نیاز حیاتی برق در کشور، این کاهش تولید می‌تواند به خاموشی‌های گسترده منجر شود که تاثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

علاوه‌بر این بسیاری از نیروگاه‌های کشور از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند که به سختی می‌توانند با استانداردهای راندمان بالا تطابق یابند. این نیروگاه‌ها برای بهبود راندمان به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نیاز دارند. در نبود چنین سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش تخصیص سوخت به بهانه راندمان، تنها منجر به کاهش توان تولید و افت بازدهی خواهد شد.

احتمال افزایش آلودگی هوا

در شرایطی که نیروگاه‌ها سوخت کمتری از گاز طبیعی دریافت می‌کنند، مجبور خواهند بود به سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و سوخت مایع روی بیاورند. با توجه به پایین بودن کیفیت این سوخت‌ها و نبود تجهیزات مدرن برای بهینه‌سازی احتراق، انتشار آلاینده‌ها بیشتر خواهد شد و آلودگی هوای شهرها افزایش خواهد یافت. این امر به‌خصوص در شهرهای بزرگ که در معرض بحران آلودگی هوا هستند، مشکلات زیست‌محیطی جدی‌تری ایجاد می‌کند.

کاهش تولید برق و افزایش آلودگی هوا تنها برخی از پیامدهای این سیاست است. کمبود برق می‌تواند منجر به کاهش تولید در صنایع بزرگ و کوچک شود، که به نوبه خود به بیکاری و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر می‌شود. همچنین، افزایش آلودگی هوا مستقیماً بر سلامت عمومی تأثیر منفی دارد و هزینه‌های درمان و مراقبت‌های بهداشتی را افزایش می‌دهد.

سیاست تخصیص سوخت بر اساس راندمان، اگرچه با هدف بهینه‌سازی مصرف منابع اتخاذ شده است، اما در شرایط فعلی کشور با مشکلات جدی زیرساختی و فرسودگی تجهیزات، ممکن است پیامدهای ناخواسته و بحران‌های بیشتری به همراه داشته باشد. از یک سو، کاهش تخصیص گاز به نیروگاه‌ها منجر به استفاده از سوخت‌های آلاینده‌تر و افزایش آلودگی هوا می‌شود و از سوی دیگر، کاهش تولید برق می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، برای موفقیت این سیاست‌ها، لازم است سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بهبود راندمان نیروگاه‌ها، ارتقای فناوری‌ها و بهبود کیفیت سوخت‌ها انجام شود تا کشور بتواند همزمان با بهینه‌سازی مصرف سوخت، از پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.

این گونه تصمیمات در شرایطی که به کنترل مصرف سوخت بیانجامد کارآمد است اما باید این نکته را هم مد نظر داشت، همانگونه که پالایشگاه های کشور به دلیل فرسودگی و نبود تجهیزات قابل دسترس و بهینه از یک سو و نیاز به سرمایه گذاری برای ارتقا کیفی تولید محصولات با فناوری روز دنیا مواجه اند و محصولاتی با کیفیت پایین تری عرضه می کنند که در اصلاحیه ۲۳ قانون هوای پاک به پالایشگاه تا سال ۱۴۰۶ فرصت داده شده تا به ارتقا کیفی محصولات خود بپردازند، نیروگاه های کشور نیز دچار چنین چالش هایی برای ارتقا کیفی و افزایش راندمان خود هستند و اگر کاهش تخصیص سوخت به نیروگاه ها به بهانه راندمان و بازدهی باشد، نتیجه ای جز کاهش تولید برق و کمبود این نیاز اساسی نخواهد بود. لذا همراهی دولت برای پیشبرد تولید محصولات و خدماتی که نیاز مردم در این ورطه است ضروری به نظر می رسد.

منبع:ایسنا