به گزارش صدای بورس، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در این پیام نوشت: «با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس‌جمهور، میزان معافیت مالیاتی درامد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه۱۴۰۴، با ۱۰۰درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰میلیون تومان رسید.»
پیش از این نیز همتی از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال بعد خبر داده بود. همزمان با افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی این پرسش به‌وجود می‌آید که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۲ میزان عملکرد دولت در اخذ مالیات کارکنان بخش عمومی، کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر مشاغل بیش از میزان مصوب بوده است. بنابراین با توجه به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه مالیات‌ستانی می‌توان انتظار داشت که با افزایش سقف معافیت مالیات خلأ چندانی در منابع دولت از محل مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل به وجود نخواهد آمد.
بحث‌های مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران در روزهای میانی تیرماه آغاز شد. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان اعلام کرد: «در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به ۳برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق‌بگیران نیز باید به ۲برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل شود.» پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، این مساله توسط وزیر اقتصاد و هیات دولت پیگیری شد.
در میانه مهر ماه سال جاری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴میلیون تومان را در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ ارائه کرد.»
روز گذشته نیز وزیر اقتصاد با انتشار پیامی اعلام کرد که سقف معافیت مالیاتی برای مشاغل نیز در سال آینده ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت. همزمان با اعلام خبرهای مربوط به افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «براساس برنامه هفتم سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد برسد.»
او همچنین در این زمینه ادامه داد: «در حال حاضر تمرکز ما بر دانه‌درشت‌های مالیاتی است و اجازه نمی‌دهیم که فشار روی مؤدیان مالیاتی خرد و همچنین حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل خرد وارد شود و از سوی دیگر سازمان مالیاتی به‌شدت از حامیان افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی روی مشاغل خرد و حقوق‌بگیران است.» بنابراین احتمال آن وجود دارد که نقشه راه مالیات‌ستانی در سال۱۴۰۴ دستخوش تغییرات شود.
مالیات‌ستانی از فقرا
بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳نفره در شهر تهران در سال۱۴۰۳ حدود ۲۰میلیون تومان است. این در حالی است که سقف معافیت مالیات حقوق در همین سال معادل ۱۲میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر اگر در یک خانوار ۴نفره ساکن در تهران تنها سرپرست خانوار درآمد داشته باشد و درآمد این فرد تنها از محل حقوق باشد و کمتر از ۲۰میلیون تومان دریافت کند، این خانوار فقیر محسوب می‌شود.
این در حالی است که اگر درآمد فرد بیشتر از ۱۲میلیون باشد مشمول مالیات می‌شود و حقوق او پس از کسر مالیات به حسابش واریز می‌شود. با توجه به سقف معافیت مالیاتی که در سال۱۴۰۳ تعیین شده است، برخی از افراد در شرایطی که فقیر محسوب می‌شوند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند.
نکته قابل توجه آن است که بر اساس آخرین محاسبات صورت‌گرفته مربوط به جمعیت فقرا در کشور که مربوط به سال۱۴۰۱ است، نرخ فقر در ایران معادل ۳۰درصد است و یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل نیازهای خود را ندارند. بنابراین می‌توان گفت که تعیین سقف معافیت مالیات حقوق حداقل به اندازه خط فقر در جامعه یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای پیشگیری از افزایش نرخ فقر در جامعه کند. با توجه به افزایش ۱۰۰درصدی سقف معافیت مالیات حقوق در سال آینده، سقف معافیت مالیاتی در سال۱۴۰۴ معادل ۲۴میلیون تومان خواهد بود.
احتمال آن وجود دارد که با توجه به وجود تورم دو رقمی، در سال آینده نیز سقف معافیت مالیت حقوق در برخی از شهرها مانند تهران پایین‌تر از خط فقر باشد.
درآمدهای مالیاتی بیش از میزان مصوب
در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با کسری‌های بودجه مزمن دست و پنجه نرم کرده است. با آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال ۱۳۹۷، فروش نفت ایران محدود و دولت نیز برای تامین هزینه‌های خود با چالش مواجه شد. کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین آن در سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی تورم‌های بالا بوده است.
همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم توجه سیاستگذاران به جبران کسری‌های موجود از محل مالیات جلب شد. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز کسری بودجه قابل توجه باشد، افزایش سقف معافیت مالیاتی این پرسش را به وجود می‌آورد که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به جداول مربوط به میزان مالیات مصوب در قانون بودجه و همچنین عملکرد دولت نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۲ عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل بیش از میزان مصوب بوده است.
در سال گذشته میزان مصوب مالیات کارکنان بخش عمومی معادل ۲۷.۷هزار میلیارد تومان بوده؛ درحالی‌که میزان عملکرد ۳۱.۸هزار میلیارد تومان بوده است. میزان مالیات مصوب کارکنان بخش خصوصی نیز در همین سال معادل ۳۵.۴هزار میلیارد تومان و میزان عملکرد معادل ۴۹.۶هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به آنکه درآمد دولت از محل این مالیات‌ها بیش از میزان مصوب بوده، می‌توان گفت که افزایش سقف معافیت مالیاتی خلأ چشم‌گیری در زمینه درآمدهای دولت از این محل به وجود نخواهد آورد. نگاهی به قانون بودجه سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری معادل ۱۲میلیون تومان است.
منبع: دنیای اقتصاد