کنترل ریسک بازار با مصوبه جدید سازمان بورس

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با «صدای بورس» مصوبه جدید سازمان بورس را چهارچوبی مهم برای حل مشکلات بازار سرمایه دانست و گفت: از وظایف اصلی سیاست گذار و مقام ناظر طبق رویه گذشته اتخاذ چنین مواضع و سیاست هایی است که به اقتضای شرایط چهارچوب ها را بازنگری کند. این نکته حائز اهمیت است که بر اساس ترکیب دارایی صندوق های سرمایه گذاری و هر از گاهی بر اساس افزایش عرضه یا تقاضا چنین تغییراتی ایجاد شود.

وی افزود: ایجاد محدودیت بیش از اندازه برای اموری که مسئولیت آن بر عهده مدیر صندوق است اما چهارچوب بر ترکیب دارایی را شخص یا سازمان دیگری تعیین می‌کند ، جایز نیست. با توجه به اینکه مجوز از طریق سازمان بورس ارائه شده سازمان این حق را به خود می‌دهد که چهارچوب مشخص کند اما هدف آن کاهش ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها است.

مدیر عامل سبدگردان نیکان نبود خط قرمز های مدیریتی را عامل سپرده گذاری در بانک ها و خریداری اوراق دانست و اظهار داشت: اگر این صندوق ها بدون تعیین چهارچوب مدیریت شوند باعث سپرده گذاری در بانک ها یا خریداری اوراق می شود اما این محدودیت ها تا حدودی این مشکلات را حل می‌کند. اما باید توجه داشت در حال حاضر می‌‎توان بر اساس اطلاعات، آمار و ارقام این موضوع را به اثبات رساند که اغلب صندوق ها به صورت ضربدری با یک دیگر، سپرده گذاری در بانک ، اوراق و خریداری سهام را انجام می دهند.

وی در خصوص تغییر ۵ درصدی سپرده گذاری صندوق های درآمد ثابت در بانک ها، گفت:این تغییر و افزایش ترکیب دارایی و نوع سرمایه گذاری در سهام از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد مناسب حال و روز بورس است و باعث تقویت سمت تقاضا می شود. نکته مهم این است که ریسک ناشی از تمرکز بیش از اندازه در اوراق برای صندوق های سرمایه گذاری به خصوص ریسکی که در آینده نه چندان دور متوجه کلیه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یا کلیه نهاد های مالی مانند اوراق دولتی خواهد شد سبب افزایش ریسک نکول، ریسک استمهال و ریسک نقد شوندگی این اوراق است.

آقابزرگی اضافه کرد: بنابراین اعتقاد به چنین سیاستی نسبت به حال و روز فعلی بورس که هدف تقویت سمت تقاضا است باید به مرور به حد نرمال و منطقی برسد و متناسب ریسک هایی که گفته شد، مقام ناظر سازمان بورس برای اوراق شرایطی در نظر بگیرد تا در سررسید این اوراق قابلیت نقد شوندگی داشته باشند. این اوراق بدهی صرفا برای تامین سرمایه در گردش ، تامین نقدینگی و جبران بخشی از کسری بودجه دولت است.

وی در ارتباط با اوراق بدهی که یکی از ریسک های بورس است، اظهار داشت:اوراق بدهی یکی از ریسک های بورس است و امیدواریم با تداوم در کاهش نسبت اوراق در ترکیب صندوق های درآمد ثابت این ریسک به نوعی کنترل شود. از ۱۰۵۰ همت اوراق موجود در بازار سرمایه بیش از ۸۵۰ همت آن مربوط به اوراق دولتی ، ۱۰۰ همت مربوط به شهرداری و شرکت های وابسته به شهرداری و کمتر از ۵۰ همت آن متعلق به بخش خصوصی است.

مدیرعامل سبدگردان نیکان در پایان نظارت های دستوری دولت بر صندوق های سرمایه گذاری را عامل تحمیل ریسک به بازار سرمایه دانست و گفت:دولتی که با ناترازی مواجه است با بیش از اندازه تکلیف کردن به صندوق های سرمایه گذاری برای خرید و ورود به اوراق بدهی باعث تحمیل ریسک به یونیت هولدر ها شده و در آینده نزدیک باعث افزایش ریسک بازار سرمایه شود.