مروری بر مصوبه اخیر سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص اصلاح حدنصاب های سرمایه گذاری در صندوق های بارآمدثابت نشان می‌دهد سقف سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از ۴۰ درصد کل دارایی صندوق به ۳۵ درصد کاهش یافت و سقف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری از حداکثر ۱۰ درصد کل دارایی صندوق به حداکثر ۱۵ درصد کل دارایی صندوق افزایش یافت.
مهم این است که این تغییرات از نگاه چه افرادی دیده شود. از نگاه سرمایه گذاران صندوق های بادرآمدثابت یا مدیر این صندوق ها یا سرمایه گذاران در سهام شرکت‌های لیست شده در بورس یا فرابورس یا دولت، از نگاه سرمایه گذاران و مدیران صندوق های بادرآمدثابت کاهش حدنصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی در حالیکه هنوز برخی بانکها نرخ ۳۰ درصد سالانه (نرخ موثر حدود ۳۴ درصد) را پیشنهاد میدهند و نرخ اخزا حدود ۳۲ درصد و نرخ اوراق اراد حدود ۲۸ درصد هست پس عملا بازدهی صندوقها کاهش پیدا می‌کند. مدیر صندوق لازم است بقیه منابع صندوق را به جای سپرده بانکی در اوراق یا سهام سرمایه گذاری کند در حالیکه نرخ اوراق دولتی در حال حاضر کمتر از نرخ سپرده بانکی است و الزام برای خرید آن وجود دارد. با شرایط فعلی سهام شرکت‌های لیست شده شاید کمتر مدیر صندوقی علاقمند به این سرمایه گذاری باشد. به اندازه کافی سهام موجود در صندوق های بادرامدثابت مشکل ایجاد کرده است. در صندوق های قابل معامله در برخی موارد باعث فاصله منفی قیمت بازار و NAV صندوق و در صندوق های بادرآمدثابت صدور و ابطالی که پرداخت سود دوره ای دارند مشکلات در پوشش بازدهی برای تقسیم سود دوره ای وجود دارد. اما نگاه از منظر دولت این تغییر حدنصاب می‌تواند مناسب باشد چون اوراق بیشتری در صندوق های بادرامدثابت خریداری می‌شود و نگاه از منظر سرمایه گذاران در سهام شرکتها این تغییر می‌تواند سیگنال مثبت برای سهام باشد.
چرا صندوق های بادرآمدثابت ماهیتی بلاتکلیفی دارند، حدنصاب سرمایه گذاری این صندوقها به دفعات در سال‌های گذشته با تغییر وضعیت بازار سهام تغییر می‌کند و سهامدار این صندوقها و مدیران انها اولویت آخر در تصمیم گیری ها هستند. از منظر مراودات بین بازار پول و سرمایه هم این صندوقها معمولا به عنوان محل بحث بالابردن یا مشخص کننده بالا بودن نرخ سپرده های بانکی هستند. در حالیکه نرخ سپرده بانکی عملا مثل همه مواردی که نرخ دارند ناشی از عرضه و تقاضا هستند و فقط بدلیل شفافیت ابزارهای بازار سرمایه که صندوقهای بادرامدثابت هم جزئی از این ابزارها هستند نرخ مشخص می‌شود. تا مادامیکه بانکها نرخ های ترجیحی خاص اعلام نکنند صندوقی دریافت کننده نخواهد بود.
در جمع بندی همه مواردی که عرض کردم شاید مناسب تر باشد برای هر اصلاحی در دستورالعمل ها انجام می‌شود ابتدا نگاه سرمایه گذار آن صندوق مورد توجه قرار گیرد. تزریق منابع به بازار سهام از محل صندوقهای بادرامدثابت محل ورود قابل تاملی برای سرمایه گذاران و مدیران این صندوقها هست شاید بهتر باشد به محل های دیگر ورود منابع به بازار سرمایه و رفع مشکلات دیگر توجه داشته باشیم.
مونا حاجی علی اصغر کارشناس بازارسرمایه