به گزارش صدای بورس، بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی دارایی بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی موظف به ارائه اطلاعات به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی هستند.
این موضع گیری بعد از انتشار اخباری در خصوص دستور رئیس جمهور در مورد بررسی تراکنشهای بانکی در راستای وصول دقیق تر مالیات مطرح شده است.
همچنین بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی هنوز برخی از دستگاه ها اطلاعات مورد نیاز را بصورت کامل در اختیار این سازمان قرار ندادند.
قوانین بودجه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به دستگاه ها تاکید کرده تا داده های خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وزارت اقتصاد این امکان را دارد تا طبق قانون برنامه هفتم در صورت همکاری نکردند این دستگاه ها با سازمان امور مالیاتی، برای مقام مسئول آن نهاد طبق ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم درخواست ممنوع الخروجی صادر کند.