نقش اوراق ودیعه در کاهش نرخ رشد نقدینگی

به گزارش صدای بورس، غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در نشست مطبوعاتی تشریح اقدامات و مصوبات شورای فقهی که امروز در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۶ سال از آغاز به کار شورای فقهی می‌گذرد و در مصوبه برنامه ششم، یک ماده به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و خردادماه امسال اجرایی شده، ماده ۱۸ به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این قانون مجددا تاکید شده که برای احراز اطمینان از انطباق فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی با شریعت، شورای فقهی ایجاد شده و البته در قانون جدید جایگاه شورا به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا پیدا کرده است.


مصباحی مقدم عنوان کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تائید شورای نگهبان فعالیت می‌کنند و با تائید رئیس‌کل بانک مرکزی و حوزه علمیه احکام برای اعضا صادر می‌شود.


وی خاطر نشان کرد: عملکرد این شورا می‌تواند دغدغه‌های مختلفی که در سال‌های اخیر ایجاد شده را رفع کند. با اقداماتی که خصوصا در یکی دو سال اخیر انجام شده این دغدغه‌ها رو به کاهش است.


رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مصوبات شورای فقهی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها و ساختار بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، اما علاوه بر این ناظران در اکثر بانک‌ها استقرار پیدا کرده‌اند.


مصباحی مقدم اظهار کرد: ناظران را مدیران عامل بانک‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می‌کنند و پس از تائید شورای فقهی، آن‌ها می‌توانند در مرکز بانک‌ها استقرار پیدا کرده و بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشند.


وی افزود: استقرار ناظران فقهی دارای ابعاد مختلفی از قبیل آموزشی، قانونی، نظارتی و گزارشگری است. از سوی ناظران فقهی در فواصل زمانی گزارشاتی درباره عملکرد بانک‌ها ارائه می‌شود.


رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: مسائلی که در درون بانک‌ها قابل حل باشد، در هئیت مدیره بانک‌ها مطرح و برطرف می‌شود و سایر مسائل به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود.


مصباحی مقدم گفت: شورای فقهی بانک مرکزی طی مدت شش سال اخیر مصوبات مختلفی داشته است. ۱۷ مصوبه در خصوص تخصیص منابع به مشتریان شبکه بانکی ابلاغ شده است. یکی از این مصوبات در خصوص بحث اجاره است. بانک می‌تواند مسکنی را اجاره کند و مجدد به مشتری اجاره دهد. بحث بعدی مبنای محاسبه وجه التزام در قراردادهای بین بانک و مشتریان است که اگر مشتری تعهدات خود را به موقع پرداخت نکرد، مشتری باید مطابق با آن شرط مبلغی را بپردازد. این مسئله برای عدم تعهد مشتریان بانکی بازدارندگی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات شورای فقهی بانک مرکزی بررسی تطبیقی ترکیب تسهیلات اعطایی در ایران و سایر کشورهای اسلامی است، گفت: یکی دیگر از مصوبات ناظر بر امکان انعقاد قراردادهای بانکی طبق عقود مشارکتی و محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی قراردادهای مبتنی بر این است. استفاده از عقد خرید دین که یکی از عقود پرکاربرد در شبکه بانکی است و دست بانک‌ها را برای اعتبار در حساب جاری بازتر کرده است نیز در مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده است.

مصباحی اظهار کرد: در گذشته اعتباردهی به حساب جاری با روش‌های بهره‌ای اجرا می‌شد؛ اما شیوه جدید راه‌حلی غیر بهره‌ای را دنبال کرده است. تامین مالی شرکت‌های لیزینگ نیز یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی است. به طور کلی ۱۷ مصوبه درخصوص تامین اعتبار برای مشتریان در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده است.

وی در ادامه گفت: بخش دوم مصوبه‌ها در مورد امهال مطالبات است. مطالباتی که بانک‌ها از مشتریانشان دارند، گاهی معوقه می‌شود و مشتریان تقاضای امهال دارند. روش‌هایی که قبلا بانک‌ها برای امهال استفاده می‌کردند، اشکال داشت، اما اکنون شیوه شرعی و درست امهال را برای بانک‌ها تصویب کرده‌ایم. برخی از بانک‌ها فرآیند امهال را از طریق نرم‌افزار طراحی کرده‌اند که امکان تخلف را نمی‌دهد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه شورای فقهی مصوباتی در خصوص انتشار اوراق بهادار داشته است، گفت: بانک‌ها نیازمند به استقراض از بانک مرکزی هستند. پس از انقلاب اسلامی این استقراض با اشکال مواجه شد، چرا که در آن از اوراق بهادار مبتنی بر بهره استفاده می‌کردند، اما اکنون اوراقی را طراحی کردیم که استقراض مشروع باشد. یکی از این موارد اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است.

وی افزود: در حال حاضر از این اوراق در شبکه بانکی به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. اوراق گام همانند اسناد تجاری هستند که در میان تولیدکنندگان رد و بدل می‌شود. تولیدکنندگان می‌توانند اسناد تجاری خود را به بانک آورده و تبدیل به چک خورد شده کنند. این اوراق می‌توانند در زنجیره تولید گردش داشته باشند. خرید و فروش میان تولیدکننده و فروشنده مواد اولیه می‌تواند به صورت اوراق گام باشد و در یک زنجیره هر شرکتی می‌تواند از طریق اوراق با سررسید مشخص بدهی خود را به دیگری پرداخت کند. البته هر زمان هر کدام از بنگاه‌های زنجیره دارنده اوراق گام نیاز به نقدینگی پیدا کنند، می‌توانند آن را در بازار سرمایه آن را تنزیل کنند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه یکی دیگر از اوراقی که توسط شورای فقهی بانک مرکزی طراحی شده، اوراق ودیعه بانک مرکزی است، اظهار کرد: این اوراق سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت. با اوراق ودیعه بانک مرکزی توانست نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد نیز کاهش دهد و کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵ درصد مستقیم بر نرخ تورم اثرگذار بوده است. ب خی می‌گویند اقدامات شورای فقهی بانک مرکزی چه تاثیری بر نرخ تورم دارد. قطعا تاثیر آن مثبت است.

وی در ادامه اظهار کرد: نحوه تامین مالی بانک‌ها را به گونه‌ای قرار دادیم که به جای استقراض از بانک مرکزی بازار بین بانکی تشکیل شود و مازاد یک بانک در اختیار صندوقی قرار بگیرد که اگر بانکی کسری دارد، از آن صندوق استفاده کند و به بانک مرکزی مراجعه نکند. این امر نوعی پیشگیری از تورم بالاتر است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه انتشار اوراق خرید دین مبنی بر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز یکی دیگر از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها می‌توانند مطالبات خود را تبدیل به اوراق و اوراق را در بازار سرمایه تنزیل کنند و آن را به نقدینگی تبدیل کنند. این نیز یک روش برای پیشگیری از مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای استقراض است. از این اوراق می‌توان برای پرداخت مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز استفاده کرد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه شورای فقهی مصوباتی را نیز درباره سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز داشته است، اظهار کرد: ریپو در دنیا مبتنی بر نرخ بهره است، اما در ایران سازوکاری را تهیه کرده‌ایم که توافق بازخرید و منطبق بر شریعت باشد. عملیات بانک مرکزی با استفاده از اوراق ریپو در حال حاضر جریان دارد. اوراق ودیعه نیز در عملیات بازار باز قابل استفاده است.


وی در رابطه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹ نفر به عنوان ناظر فقهی در شبکه بانکی فعالیت می‌کنند، گفت: هم‌اکنون ناظران فقهی در بانک‌ها مستقر شده‌اند. ناظران فقهی از سوی مدیران عامل و هیئت مدیره بانک‌ها معرفی شده‌اند و کارمند بانک‌ها بشمار می‌آیند و حقوق و دستمزد خود را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا در رابطه با اینکه استفاده از طلا و ارز در قرض اشکال شرعی ندارد اما با توجه به اینکه این اقدام اگر جمعی باشد با تبعات اقتصادی و اجتماعی همراه است، چنین اقدامی را تائید می‌کنید؟، گفت: چند روز پیش بنده در پاسخ به یک سوال شخصی بیان کردم که استفاده از طلا و ارز در قرض اشکال شرعی ندارد و با اینکه این سوال به صورت شخصی پرسیده شده بود اما در یکی از رسانه‌ها بازتاب داده شد. این مسئله ربطی به شورای فقهی بانک مرکزی نداشت. همینکه فردی چیزی را قرض دهد، وظیفه دارد همان را مطالبه کند و حق ندارد چیز دیگری را از فرد قرض گیرنده بخواهد. این مسئله در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها به صورت دیگری بازتاب داده شد.

وی افزود: بنده هیچگونه توصیه‌ای در این باره ندارم، بلکه قطعا توجه دارم به اینکه باید تا می‌توان از پول ملی استفاده کرد. پول ملی باید مبنای معاملات باشد و تضعیف پول ملی مورد قبول نیست. باید تا حدی که می‌توانیم کاری کنیم که پول ملی تقویت شود.