ناامنی‌های اخیر و حوادث داخلی، بسیاری را قانع کرده است که اقتصاد دستوری در چنین شرایطی لازم است و تمامی نرخ‌ها به ویژه نرخ ارز را باید کنترل کرد، اما سوال اصلی این است که کدام کشور در جهان، حتی در شرایط جنگی که خاک آنها مورد حمله قرار گرفته به چنین کاری اقدام و اقتصاد را به گردابی تبدیل کردند که تمامی سرمایه افراد در آن غرق شود؟ در ابتدایی‌ترین نقطه این بحث و قبل از پاسخ به این پرسش، باید به این نکته اشاره کنم که به هیچ عنوان موافق نیستم که در عرض یک روز و یا یک ساعت ارز نیمایی از بین برود و قیمت ارز تک نرخی شود، بلکه این مهم باید در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه رخ دهد تا اقتصاد و در پس آن مردم، متحمل فشار زیادی نشوند. از طرفی بررسی اندیشه اقتصاددانان و تاریخ اقتصادی سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که آنها سال‌هاست به جواب آن رسیده‌اند و در حال عمل به آن هستند و اتفاقا به نتیجه مطلوبی هم دست یافتند. نزدیک‌ترین کشور برای بررسی این موضوع، بالای سر کشورمان قرار گرفته و نیاز نیست خیلی از منطقه غرب آسیا دور شویم. از زمان شروع جنگ روسیه با اوکراین، دولت این کشور حتی یکبار هم اقدام به دستوری کردن اقتصاد و یا چند نرخی کردن بازار نکرده و تنها مدت کوتاهی با بالا بردن نرخ بهره توانسته بازار را به تعادل همیشگی خود برگرداند.
در علم اقتصاد مفهومی به نام «فرصت آربیتراژی» وجود دارد؛ این مفهوم به این معنی است که در هر زمان و در هر مکان ۲ نرخ متفاوت برای یک کالای واحد وجود داشته باشد، در این بین عده‌ای برای کسب مال به خرید کالای ارزان‌تر و فروش آن به قیمت بالاتر اقدام می‌کنند. در پی این اتفاق هیچگونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود و بدون شک سود بی زحمت این دلالان، از جیب افراد دیگری خارج می‌شود. پدیده چند نرخی بودن ارز در ایران از زمان پهلوی دوم و از سال ۱۳۵۳ آغاز شد، به‌طوری که حدفاصل سال‌های ۵۵ تا ۵۸ که قیمت ارز ۷ تومان بود، در بازار آزاد با قیمت ۹ تا ۱۵ تومان خرید و فروش می‌شد.
با پیروزی انقلاب بسیاری به فکر افتادند که برای واردات آسان کالاهای ضروری، ارزی را ارزان‌تر از ارز رایج به وارد کننده اختصاص دهند اما این مسیر آن‌طور که مدنظر بود، پیش نرفت و ارز ارزان‌تر در اختیار کسانی قرار گرفت که از آن سوءاستفاده کردند. البته نمی‌توان انکار کرد که گاهی ارز نیما برای مردم نیز کمک رسان بوده و کالاهای تنظیم بازاری از این دسته به‌شمار می‌آیند. به این نکته توجه کنید که حذف یک شبه ارز نیما نیز می‌تواند فاجعه‌ای که سال ۱۳۹۹ در جریان حذف آن بر بعضی کالاهای خوراکی ایجاد کرد را تکرار کند و قطعا کسی در ایران علاقه‌مند به تکرار تورم ۲۰۰ درصدی کالاهای ضروری و تورم ماهانه ۲۰ درصد نیست.
بسیاری از شرکت‌ها دغدغه این موضوع را دارند که با تک نرخی شدن ارز ورشکست خواهند شد، چرا که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری نیز برآنها سایه انداخته است. اتفاقی که برای این شرکت‌ها خواهد افتاد امری بسیار قابل پیش‌بینی است؛ دولت نمی‌تواند هم ارز نیمایی را حذف کند و هم قیمت‌گذاری دستوری را نگه دارد و باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد، دستوری بودن را فراموش کند. در این بین شرکت‌های دیگر که مواد اولیه و قیمت فروش کالای آنها بر اساس نرخ بازار آزاد است مانند شرکت‌های فولادی از این اتفاق منفعت بسیار زیادی می‌برند ضمن اینکه تک نرخی شدن ارز سود بسیاری برای دولت در پی دارد. چرا که بسیاری از شرکت‌های سهام عدالتی، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به این صندوق‌ها در چند سال اخیر دچار زیان‌های عجیب و غریبی شده‌اند و طبق تحلیل‌ها تا چند سال دیگر اکثر آنها ورشکست خواهند شد در حالی که با این اتفاق سود زیادی نصیب آنها شده و می‌توانند حق و حقوق ملت را به موقع پرداخت کنند.
با این وجود تنها گروهی که از این اتفاق ضرر خواهد کرد افرادی هستند که به واسطه رانت، توانسته‌اند در این سال‌ها با پول اقشار مختلف جامعه برای خود تولید سود و با ارز نیمایی کالایی را وارد کرده و بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی از مداخله نهاد بالا دستی، اقدام به فروش آن به قیمت سرسام‌آور کنند؛ قدرمسلم مسئله اصلی مردم، این افراد نیستند و در نهایت تمام ایران ازاجرای درست و به موقع این موضوع نفع خواهند برد.
-
علیرضا توکلی کاشی - کارشناس بازارسرمایه
-
شماره ۵۶۲ هفته نامه اطلاعات بورس