مؤسسه اساندپی گلوبال میگوید که احتمال نکول کشورها در دهه آینده بیشتر است. آژانس S&P Global Ratings اخیراً در گزارشی هشدار داده است که احتمالاً در دهه آینده به دلیل بدهیهای بالاتر و افزایش هزینههای استقراض بیشتر از گذشته شاهد نکول کشورها در بدهیهای ارزی خود باشیم. رتبه اعتباری دولتها نیز در دهه گذشته در سطح جهانی تضعیف شده است.
همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، وضعیت مالی دولتها را تحت فشار قرار داد و شاهد هفت مورد از نکول کشورها در پرداخت بدهی ارزهای خارجی خود بودیم. این کشورها شامل بلیز، زامبیا، اکوادور، آرژانتین، لبنان و سورینام (دوبار) بودند.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ فشار بیشتری را بر چرخه اقتصاد وارد کرد و هشت کشور دیگر در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از جمله اوکراین و روسیه نکول کردند. تعداد مجموع نکولها از سال ۲۰۲۰، بیش از یک سوم از ۴۵ نکول ارز خارجی از سال ۲۰۰۰ است.
مؤسسه S&P Global Ratings نکولهای دو دهه گذشته را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و متوجه شده است که کشورهای درحالتوسعه اکنون بیشتر به استقراض دولت جهت اطمینان از جریان ورود سرمایه خارجی متکی هستند. اما زمانی که این اتکا با سیاستهای غیرقابلپیشبینی، عدم استقلال بانک مرکزی و بازارهای سرمایه کمعمق همراه شد، غالباً شاهد مشکلات بازپرداخت این
تسهیلات بودیم.
بدهیهای بیشتر و عدم تعادل مالی دولتها باعث فرار سرمایه شده که به نوبه خود فشارهای تراز پرداخت را تشدید کرده، ذخایر ارزی خارجی را کاهش داده و در نهایت توانایی دولتها برای استقراض را از بین میبرد که نهایتاً یک مارپیچ شکست را فراهم میآورد که منجر به نکول میشود. در این بیانیه آمده است که پیامدهای بلندمدت اقتصاد کلان برای دولتهایی که برای چندین سال در نکول باقی میمانند شدیدتر است و احتمال نکولهای بعدی را افزایش میدهد.
در کشورهایی که در مدت اندکی دچار نکول میشوند، هزینههای بهره در سال قبل از نکول به ۲۰ درصد درآمد دولت نزدیک شده و حتی از آن فراتر میرود. در ادامه آن کشورها معمولاً وارد رکود میشوند، در حالی که شاهد تورم دو رقمی هستند و زندگی برای مردم آنجا سختتر میشود. مجموع این عوامل چالشهای نقدینگی ایجاد میکند، زیرا دسترسی به تأمین مالی سخت میشود و فرار سرمایه تسریع میشود.
-
محمدرضا عربی مزرعه شاهی - مدیرعامل شرکت رتبه بندی پارسیان
-
شماره ۵۶۳ هفته نامه اطلاعات بورس