به گزارش صدای بورس، با آن که هفته قبل برخی شنیده ها از عرضه خودروهای وارداتی به ارزش یک میلیارد دلار به بورس کالا و قیمت‌گذاری از این کانال حکایت داشت، اما مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در یک نشست خبری از عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی خبر داد که نشان می‌دهد عرضه در بورس منتفی است.
مهدی ضیغمی با بیان این که در این دوره ۶ هزار دستگاه خودرو در سامانه عرضه می‌شود اعلام کرد زمان تحویل خودروها ۴ ماه است. او همچنین اعلام کرد در صورتی که تعداد متقاضیان از تعداد خودروهای عرضه شده بیشتر باشد، از مکانیزم قرعه کشی استفاده می‌شود. البته متقاضیان خرید این خودروها باید قبل از ثبت نام نسبت به بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نزد یکی از بانک‌های عامل اقدام کنند که این فرصت تا روز شنبه ۵ آبان به متقاضیان داده شده است. همچنین افراد ۲۴ ساعت بعد از وکالتی کردن حساب می‌توانند در سامانه ثبت نام و خودرو مورد نظر خود را انتخاب کنند.
لازم به ذکر است در این عرضه شاهد حضور خودروهایی هستیم که قرار است برای اولین بار عرضه شوند و در سامانه به فروش برسند؛ خودروهایی همچون اشکودا کاروک، اشکودا اکتاویا پرو، تویوتا کرولا هیبرید الیت (سایپا)، کیا اسپورتیج لانگ، بی وای دی سانگ پلاس، تانک ۳۰۰ و شاین‌مکس هیبریدی.
اثربخشی واردات خودرو بر بازار داخل؟
نگاهی به قیمت خودروهای وارداتی در مبدأ نیز نشان می‌دهد اصولا بحث واردات خودروی اقتصادی و با قیمت های مناسب منتفی است و اغلب خودروها بالای یک و نیم میلیارد تومان در مبدأ قیمت خورده‌اند که با احتساب سایر هزینه ها و تعرفه و... قطعا با قیمت های بسیار بالایی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد و در رقابت با خودروهای کلاس قیمتی متوسط قرار نخواهد گرفت و احتمالا تنها بازار خودروهای مونتاژ چینی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
این در حالی است که طی چند سال اخیر فراز و فرودهای عرضه خودروهای وارداتی نو و کارکرده به کشور با هدف تنظیم قیمت ها در بازار داخل صورت گرفت و بارها لایجه این موضوع در راهروهای دولت و مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا نهایتا با تبدیل شدن به قانون از روش های اجرایی پوسیده و غیر کارشناسی تبعیت کند.
تعیین قیمت توسط شورای رقابت و عرضه در سامانه یکپارچه و تخصیص خودرو از طریق قرعه کشی سه ایراد جدی به عرضه خودروهای وارداتی هستند که از دولت چهاردهم انتظار نمی رفت. رئیس جمهور پیش از روی کار آمدن و در مناظره های انتخاباتی خود به این موضوعات انتقاد کرده و معتقد بود باید این مسایل برطرف شوند و این در حالی است که این روش ها مورد انتقاد جامعه کارشناسی است، با این حال مشاهده می‌کنیم که همان اشتباهات گذشته در فروش خودرو تکرار می‌شود.
رقابت شورای رقابت با تولید و مصرف
این در حالی است که رئیس سازمان بورس هفته قبل اعلام کرده بود پیگیر عرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بورس کالاست و برای این منظور رایزنی هایی هم انجام شده اما طولی نکشید که سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو اعلام کرد باید همچنان قیمت توسط این نهاد تعیین شود و به عبارتی عرضه خودرو در بورس کالا را منتفی اعلام کرد.
متاسفانه از منظر کارشناسی باید گفت در خلال سال های اخیر عامل اصلی نابسامانی بازار خودرو در فرایند تعیین قیمت این کالا توسط نهادها و سازمان‌های مختلف اعم از سازمان حمایت و شورای رقابت بوده است. امید می‌رفت با عدم دخالت شورای رقابت در موضوع خودروهای وارداتی، زمینه برای عبور آرام از این فرایند فراهم گردد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد این شورا هر کورسویی برای اصلاح ساختارها را با این استدلال کلی که بازار خودرو انحصاری است می‌بندد.
این در حالی است که عملا دولت و سازمان های ذیربط از جمله شورای رقابت و در برهه هایی سازمان حمایت، نقش مهمی در این انحصار ایفا کرده اند؛ با این تفاوت که انحصار جدید از خودروسازان و واردکنندگان به دلالان و واسطه‌ها منتقل شده است و به این ترتیب در شرایط کنونی، نه تولیدکننده و نه مصرف کننده از منافع این انحصار بهره‌ای نمی‌برند و توزیع هزاران میلیارد رانت در خلال سال های گذشته شاهدی بر این مدعاست و شورای رقابت باید مشخص کند با کدام انحصار مبارزه می‌کند؟
در چنین شرایطی تجربه گذشته عرضه خودرو در بورس کالا از ضریب شکست انحصار بالایی برخوردار بود که توانست در دوره ای به توزیع رانت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حذف نسبی واسطه گری منجر گردد، اما وزارت صمت وقت و شخص وزیر با این استدلال که رقابت بین خریداران باعث رشد قیمت می‌شود، از این راه حل درست عبور کردند و این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت مجزا با ارسال نامه به وزیر از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرده بودند و امید می‌رفت با افزایش عرضه ها در تابلوی بورس، رقابت ها نیز کاهش و قیمت ها به سمت کاهش بیشتر حرکت کنند.
مقایسه دلاری خودروی وارداتی و داخلی
به هر حال به نظر می‌رسد دولت واردات خودروهای خارجی را آغاز کرده و این موضوع قطعا با استقبال مردم روبه‌رو می‌شود، اما آیا کمکی به تعادل بازار خواهد داشت؟ همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره کردیم، این موضوع ممکن است به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی منجر گردد که این موضوع مساله ای کاملا فرهنگی است. اغلب مردم ایران خودروی کارکرده اروپایی - البته کم کارکرد - را به خودروی چینی صفر کیلومتر ترجیح می‌دهند و به احتمال زیاد برخی خودروهای کرمان موتور و بهمن تحت تاثیر این خودروها قرار می‌گیرند، اما در رده خودروهای ایرانی شاهد تاثیر پذیری جدی از این سمت نخواهیم بود.
البته مقایسه دلاری قیمت خودرو می‌تواند انگیزه لازم برای تحت تأثیر قرار گرفتن بازار خودروهای داخلی نیز ایجاد کند. به عقیده کارشناسان در حال حاضر قیمت خودروی ایرانی در بازار آزاد دو تا سه برابر قیمت آن در کارخانه است که اگر قیمت را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کنیم، هر دلار بیش از صد هزار تومان قابل محاسبه است و این در حالی است که خودروهای وارداتی حتی با دلار آزاد ۶۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و در نتیجه در صورت تامین نقدینگی لازم برای خرید این خودروها ممکن است برخی افراد خودروی وارداتی را به خودروی ایرانی ترجیح دهند.
به عبارتی قیمت دنا پلاس در کارخانه و بازار آزاد در حدود ۴۲۰ میلیون تومان اختلاف دارد که با احتساب دلار ۶۴ هزار تومانی این رقم معادل حدود ۷ هزار دلار است که از حباب بسیار بالای خودرو در دو بازار حکایت دارد و این در حالی است که توزیع این حباب در قیمت خودروی کارخانه ای قیمت دلار را تا صد هزار تومان و بیشتر بالا می‌برد و این به معنای آن است که از این نظر خرید خودروی وارداتی با ارز ۶۰ هزار تومانی مقرون به صرفه‌تر است.
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد دولت همان اشتباهات دولت قبل را تکرار می‌کند و امید می‌رود دولت به سرعت در شرایط عرضه، قیمت‌گذاری و تخصیص خودرو تصمیمات خود را اصلاح کند تا اثرات ناشی از واردات یک میلیارد دلار خودرو به کشور در توان خرید مصرف کنندگان متجلی گردد.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
-
شماره ۵۶۲ هفته نامه اطلاعات بورس