تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۳

یکی از الزامات رشد اقتصادی مستمر و پایدار، رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

یکی از الزامات رشد اقتصادی مستمر و پایدار، رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور است. یکی از شاخص‌های اصلی بررسی محیط سرمایه گذاری در یک کشور در دنیای امروز، شاخص ریسک کشور است که بانک‌ها و شرکت‌های رتبه بندی اعتباری به بررسی این شاخص می‌پردازند. یکی از اجزای اصلی شاخص ریسک کشوری، ریسک سیاسی است که به بررسی انواع آن خواهیم پرداخت.
1.ثبات دولت: اینکه دموکراسی‌ها یا دولت‌های خودکامه ریسک سیاسی بیشتری ایجاد می‌کنند، موضوعی بحث‌برانگیز است. دولت‌های خودکامه معمولاً به اندازه دولت‌های منتخب دموکراتیک به طور مکرر تغییر نمی‌کنند بنابراین می‌توانند سیاست‌های مشابهی را برای مدت طولانی‌تری دنبال کنند. اما وقتی کودتایی رخ می‌دهد و دیکتاتوری جای دیگری را می‌گیرد، ممکن است در سیاست‌ها قطع ناگهانی رخ دهد. در دموکراسی‌ها، دولت‌ها ممکن است اغلب تغییر کنند، اما تأثیر تغییر به اندازه دولت‌های خودکامه نیست. برخی مطالعات ادعا می‌کنند کشورهای دموکراتیک سریع‌تر رشد کرده و برخی نیز ادعا می‌کنند کشورهای با دولت‌ خودکامه سریع‌تر رشد می‌کنند.
۲. فساد: هنگامی که کسب‌وکاری در کشور خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، باید با بوروکراسی دولتی سروکار داشته باشد. در برخی کشورها، از نظر عملی، ممکن است انجام کسب‌وکار بدون رشوه به مقامات دولتی غیرممکن باشد. رشوه‌ها به عنوان مالیاتی ضمنی بر درآمد عمل کرده و سودآوری و بازدهی کسب‌وکارهایی که در یک کشور فعالیت می‌کنند را کاهش می‌دهند. به منظور ارزیابی فساد در کشورها، سازمان شفافیت بین‌الملل، شاخص‌های فساد را بر اساس نظرسنجی‌های کارشناسان ارائه می‌دهند. هر چه این شاخص پایین‌تر باشد کشور فاسدتر محسوب می‌شود.
۳. خشونت: خشونت باعث می‌شود کسب‌وکارها نتوانند به راحتی فعالیت کنند، هزینه‌های بیمه را افزایش می‌دهد و ممکن است منجربه محیط کار دشوار یا کاملاً نامطلوب برای کارمندان شود. شاخصی که سطح خشونت و امنیت را اندازه‌گیری می‌کند شاخص صلح جهانی نام دارد . هرچه این شاخص پایین‌تر باشد، وضعیت کشور از این نظر مناسب‌تر است.
۴. ملی سازی و تصرف دارایی‌ها: این موضوع به ویژه برای شرکت‌هایی که با منابع طبیعی کار می‌کنند، مشکل مهمی است. مثلا شرکتی مالک معدن است، با این حال، اگر شرکت سودآور بوده و اقتصاد کشور میزبان دچار مشکل شود، امکان دارد سیاست محبوبی برای دولتی باشد که دارایی‌های شرکت خارجی را تصرف کند درحالی که بسیار کم جبران خسارت پرداخت کند.

  • محمد عرفان رایگان - کارشناس ارزیابی ریسک اعتباری شرکت پایا

  • شماره ۵۶۲ هفته نامه اطلاعات بورس