به گزارش صدای بورس،فرار مالیاتی در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای جدی در اداره اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ در آخرین گزارشی که رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارایه کرده است تنها در هفت ماهه امسال، ۱۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان ناشی از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد، فعالیت و هزینه غیرواقعی و اصل مالیات متناظر وصول شده است که رشد ۱۸۸ درصدی را نشان می‌دهد.
شاهین مستوفی در حالی از رشد ۱۸۸ درصدی این بخش در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده که هنوز مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در راستای مبارزه با فراریان مالیاتی عمل می‌کند به اجرا در نیامده و به گفته عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دانه درشت‌ها برای فرار از دادن مالیات علیه اجرای این قانون جوسازی می‌کنند حال آنکه برخلاف ادعای فراریان مالیاتی، دولت هیچ قصدی برای دخالت در حساب‌های شخصی مردم ندارد و مصمم به اجرای این قوانین است.
در آمار رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی که براساس داده‌های سامانه گزارشات عملکردی سازمان امور مالیاتی بدست آمده است میزان جرایم وصول شده موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم (عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد، کتمان فعالیت، هزینه غیرواقعی) به انضمام اصل مالیات متناظر مربوطه، حدود ۱۲۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال بوده است، این آمار در هفت ماهه ابتدایی پارسال از این محل حدود ۴۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بود.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در توضیحاتی مشابه گفته بود که شفافیت در راستای ممانعت از فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان صورت می‌گیرد و یکی از گذرگاه‌هایی که می‌توان فعالیت اقتصادی را رصد کرد، شبکه بانکی و تراکنش‌های بانکی است که رصد این گذرگاه‌ها سبب می‌شود فعالیت غیرمولد اقتصادی پیگیری شود.
در همین زمینه، کارشناسان اقتصادی همچون حمیدرضا جیهانی و علی ملک زاده ضمن تاکید بر اهمیت شفاف سازی در فرآیندهای مالیاتی، معتقدند که اقدامات دولت چهاردهم مبنی بر شفاف سازی و مبارزه با فرار مالیاتی، باعث کاهش تبعیض و ایجاد عدالت مالیاتی در جامعه خواهد شد.
این کارشناسان نیز معتقدند در حالی که مشاغل کوچک و حقوق‌بگیران مالیات خود را به طور منظم پرداخت می‌کنند، برخی از افراد با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات‌های خود اجتناب می‌کنند که این امر نیازمند برخورد قاطع است.
گفتنی است، مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به مبارزه با فرار مالیاتی می‌پردازد هدفی جز شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی و شناسایی افرادی که با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات طفره می‌روند، ندارد.
ضمن اینکه بر اساس قوانین یاد شده به سازمان امور مالیاتی این اجازه داده می‌شود تا حساب‌ها و اطلاعات مالی مودیان را مورد بررسی قرار دهد و با شفافیت سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود؛ بنابراین می‌توان گفت دولت در تلاش است تا فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کرده و اطمینان یابد که دانه‌درشت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها مالیات خود را به طور عادلانه پرداخت می‌کنند اگر چه در راه تحقق این امر برخی جوسازی‌ها علیه دولت صورت خواهد گرفت، اما مقامات دولتی بارها تاکید کرده‌اند که هدف تنها شناسایی و مقابله با فراریان مالیاتی است و هیچ گونه دخالتی در حساب‌های شخصی مردم نخواهد شد و دولت کاری با حساب‌های مردم ندارد.