به گزارش صدای بورس، اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال رشد قوی را ثبت کرد، چراکه کاهش تورم و افزایش دستمزدها مخارج مصرف کنندگان را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جنجالی این کشور تقویت کرد.
«اداره تحلیل اقتصادی آمریکا» روز جمعه در تخمین اولیه خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه سوم سال 2.8 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. این درحالی است که اقتصاددانان رشد اقتصادی آن برای این دوره را 3 درصد پیش بینی کرده بودند.
رشد اقتصادی 2.8 درصدی بسیار بالاتر از رشد 1.8 درصدی است که مقامات فدرال رزرو به عنوان غیرتورم‌زا درنظر گرفته می‌گیرند.
تصویر مثبت اقتصاد پیش از انتخابات پنجم اکتبر
پیش برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا درحالی منتشر شده است که مردم آمریکا کمتر از یک هفته دیگر در روز سه شنبه پنجم نوامبر (15 آبان) پای صندوق‌های رای می‌روند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت بسیار نزدیک است. درحالی که آمریکایی‌ها همواره ادعا می‌کنند که اقتصاد موضوع اصلی انتخابات است، مردم باوجودی که اقتصاد پیش‌بینی‌های رکود اقتصادی را نقض کرده و رقبای جهانی خود را پشت‌سر گذاشته است همچنان از هزینه‌های بالای غذا و مسکن در رنج هستند.
نظرسنجی‌ها از رای دهندگان درباره اینکه چه کسی اقتصاد را بهتر مدیریت خواهد کرد بطور مداوم برتری آقای ترامپ را نشان داده است.
تایید تاب‌آوری اقتصاد آمریکا با وجود افزایش نرخ‌های بهره
این گزارش به تجدید نظرهای سالانه منتشر شده در ماه گذشته اضافه شد که نشان داد اقتصاد آمریکا بسیار قوی‌تر از آن است که قبلا تخمین زده شده بود. این تجدیدنظرها شکاف بین تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی (GDI) را که معیاری جایگزین برای رشد است، تا سه ماهه دوم حذف کرد.
قبل از این بازنگری، برخی از اقتصاددانان استدلال کرده بودند که این شکاف حاکی از آن است که فعالیت اقتصادی بیش از حد برآورد شده است. اقتصاد آمریکا با وجود افزایش 5.25 واحد درصدی نرخ بهره در سال های 2022 و 2023 از سوی بانک مرکزی تاب آور باقی مانده است.
شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، بدون احتساب نوسانات غذا و انرژی نیز با سرعت 2.2 درصدی در سه ماهه سوم افزایش یافت، که به‌شدت نسبت به رشد 2.8 درصدی در سه ماهه دوم کاهش یافته است.
با نزدیک شدن تورم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو، بانک مرکزی اکنون درحال کاهش نرخ بهره خود است و ماه گذشته این چرخه را با کاهش غیرمعمول نیم درصدی آغاز کرد.
این کاهش در هزینه‌های استقراض، که اولین مورد از سال 2020 است، نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو را به محدوده 4.75 تا 5 درصد کاهش داد.