شکست ۹۴ درصدی پروژه مولدسازی اموال دولت

به گزارش صدای بورس، آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های گسترده از سوی دولت‌ها در چند سال اخیر، مولدسازی دارایی‌ها در ایران به اهداف اولیه خود نرسیده است، به‌طوری‌که در سال گذشته تنها ۶.۲ همت از اموال به فروش رسیده که سهم ۶ درصدی از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه دارد.

۹۴ درصد از منابع مولدسازی محقق نشد

نگاهی به داده‌های فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر محل بحث و چالش بوده، نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تقریبا موضوع مولدسازی دارایی‌ها برای دولت جدی‌تر شده است. این وضعیت همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت است.

آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ دولت منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها را رقم ۴۲۰ میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده بود که حدود ۶۴ درصد از آن محقق شد. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ دولت منابع حاصل از مولدسازی را چندان جدی در نظر نگرفت و رقم آن بین ۲۷۰ تا ۴۸۳ میلیارد تومان بوده که به طور متوسط نیز طی دوره مذکور بین ۱۱ تا ۲۵ درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. در سال ۱۳۹۹ دولت برای اولین‌بار مولدسازی دارایی‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم ۴۷ همت را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام در نتیجه شیوع ویروس کووید-۱۹ و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند.

آمارها نشان می‌دهد در همان سال ۱۳۹۹ که دولت رقم ۴۷ همتی را برای مولدسازی در نظر گرفته، فقط ۱۵۴۴ میلیارد تومان معادل ۳.۳ درصد از منابع پیش‌بینی شده، محقق گردیده است. در سال ۱۴۰۰ دولت رقم ۴۵ همت را برای این بخش در نظر گرفت که درنهایت ۲.۸ همت معادل ۶.۲ درصد از آن محقق شد. در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۶ همت پیش‌بینی شد که رقم پیش‌بینی شده و رقم محقق شده نسبتاً معقول بوده، به‌طوری‌که از رقم ۲۶ همت، حدود ۶.۲ همت از آن یا معادل ۲۴ درصد از آن محقق شده است. اما در سال ۱۴۰۲ که همزمان با تصویب مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌ها رخ داد، دولت رقم ۱۰۸ همت را برای این منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زیادی از آن به‌واسطه تسهیل امور با مصوبه مولدسازی، محقق شود. با این حال، آنطور که داده‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته فقط ۶.۲ هزار میلیارد تومان از آن یا معادل ۵.۷ درصد از رقم پیش‌بینی شده، محقق گردیده است.

اما دولت با توجه به واقعیت‌هایی که وجود داشت، در سال ۱۴۰۳ منابع پیش‌بینی شده برای مولدسازی را حدود ۶۲ همت در نظر گرفت که نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش ۴۲ درصدی داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز دولت پزشکیان رقم منابع مولدسازی را ۲۵ همت در نظر گرفته که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ کاهش ۶۰ درصدی و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۷۷ درصدی دارد.

به نظر می‌رسد دولت به واقعیت‌های میدانی مولدسازی دارایی‌های راکد خود پی برده و می‌داند با وضعیت فعلی اقتصادی، وضعیت فعلی شفافیت اموال و دارایی‌ها، مقاومت مدیران میانی دستگاه‌های دولتی و موانع دیگر، منابع مولدسازی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. براساس آنچه در ادامه می‌آید، دولت می‌تواند به‌جای فروش صرف اموال خود، از سایر روش‌ها همچون ایجاد درآمد پایدار از محل مولدسازی زمین‌های دولتی که تجربه برخی کشورها در این گزارش بررسی شده نیز استفاده کند.

مصوبه مولدسازی هم نتوانست

اوایل بهمن سال ۱۴۰۱ جزئیاتی از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت منتشر شد. این مصوبه گرچه از مدت‌ها قبل مورد بررسی دولت سیزدهم بود و در آبان‌ماه نیز به تصویب رسیده بود، با این حال با چندین بندی که داشت، حسابی در سطح جامعه جنجال‌برانگیز شد. یکی از مهم‌ترین نقدها به مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصونیت قضایی اعضای هیئت ۷ نفره و همچنین توقف قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به‌مدت دو سال بود. گرچه اختیارات کاملی به این هیئت داده شد، اما چالش فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بیش از اینها بود که با این مصوبه حل شود.

منبع:روزنامه فرهیختگان