بودجه تصویب شده برای سال آینده بسیار شفاف و منطقی نوشته شده است. ضمن اینکه تبصره ۱۴ که به مسائل یارانه می‌پرداخت از جداول خارج شده و در بخش منابع مصرفی دولت قرار گرفته است. این امر باعث می‌شود کسری بودجه حقیقی دولت مشخص شود. در گذشته این مورد یکی از مشکلات همیشگی بودجه بود که منابع و مصارف دولت، رقم مشخصی داشت اما این تبصره عامل برهم ریختگی محاسبات می‌شد و شفافیت را از بودجه می‌گرفت. ضمن اینکه در حوزه بازار سرمایه نیز قوانین بسیار خوبی مانند معافیت مالی شرکت‌هایی که افزایش سرمایه را جایگزین تقسیم سود می‌کنند در این لایحه موجود است که همین مورد مانع خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شود و شرکت‌های بورسی که عمدتا خصولتی هستند، تقویت می‌شوند.
البته بودجه ۱۴۰۴ نقاط ضعفی مانند تغییر میزان افزایش حقوق به بهانه جوانی جمعیت دارد؛ این امر از لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد و نباید مسائل اجتماعی از این دست را در مسائل اقتصادی دخالت داد همچنین که منطقی نیست که ۲ فرد با کارایی یکسان در یک شرکت افزایش حقوقشان با تعداد فرزندانشان سنجیده شود. مفروضات بودجه که در مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس در چند سال اخیر به تصویب رسیده است و دولت را موظف کرده تا متغیرهای تاثیرگذار در نوشتن بودجه مانند قیمت نفت، میزان واردات و صادرات، هزینه‌های دولت و میزان تخصیص ارز ترجیحی را اعلام کند در این بودجه به خوبی شرح داده شده که این مورد در دولت‌های قبلی دیده نمی‌شد. بودجه‌نویسان در بودجه این مسئله را به خوبی درک کرده‌اند که دیگر نمی‌توان برای ارز، قیمتی دستوری قرار داد و سیاست اعلامی در این لایحه باعنوان رشد تدریجی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی خبر از رشد ادراکی دولت دارد ضمن اینکه با توجه به این مورد و موارد دیگر موجود در بودجه، دولت سعی دارد به سمت ارز تک نرخی حرکت کند اما معلوم نیست بتواند به مقصود خود برسد یا خیر. در کنار این با تقویت ابزار انتشار اوراق، بازار سرمایه دچار ضعف می‌شود؛ دقت کنید که به نوعی این دو رقیب یکدیگرند اما طبق گفته رئیس سازمان برنامه این اوراق تنها به میزانی منتشر می‌شود که بازخرید کنیم و صرفا برای پرداخت بدهی‌های قبلی دولت اقدام به این کار می‌شود و نه چیز دیگری! از سوی دیگر اینکه محدودیت‌های دولت آن را وادار به انتشار اوراق می‌کند و شاید تلاش خود را برای این موضوع صرف کنند که عوارض انتشار اوراق مالی بر اقتصاد کم شود وگرنه اگر بخواهیم تصور کنیم که دولت اقدام به متوقف‌سازی انتشار اوراق کند در نهایت بخشی از بودجه دچار کسری می‌شود و راهی برای جبران آن ندارد.
در بودجه نویسی ایران همیشه اصالت با هزینه‌ها بوده و در ابتدا هزینه‌ها برآورد شده و سپس اقدام به تعریف منابع شده است؛ بهترین راه برای اصلاح این روند اشتباه این است که تمامی هزینه‌ها چه از لحاظ ردیف و چه از منظر میزان در ردیف‌ها اصلاح شود و بازنگری عمیقی در بودجه نویسی ایران شکل گیرد. در سال‌های گذشته نیز تلاش‌های بسیاری برای بودجه‌نویسی بر اساس عملکرد در کشور توسط دولت‌ها انجام شده تا بتوانند بر اساس آن هزینه‌ها را به صورت واقعی تعیین کنند؛ مسئله اصلی در این مورد نهادهای هزینه‌زا ذیل دولت است که هیچگونه بازدهی ندارند. در مورد استقراض از صندوق توسعه نیز این مورد صدق می‌کند اما باید به شرایط و وضع موجود نگاه تا این تصمیم را بتوان تحلیل کرد. اگر بخواهیم با واقعیت روبه‌رو شویم استقراض از صندوق در این شرایط و کسب اجازه از رهبری در این خصوص خیلی بهتر از آن است که دولت در میانه سال با کسری بودجه مواجه شود و سپس اقدام به این کار کند.
مالیات هم کلید واژه مهم دیگر در بودجه است. مالیات در سال گذشته افزایش بسیار زیادی داشت و موجب رکود در بازار شد اما در سال آینده این میزان کمتر از ۴۰ درصد است و قرار هم بر این نیست که این مالیات از بخش‌های تولیدی گرفته شود؛ طبق صحبت‌های پورمحمدی، محل دریافت این مالیات از ظرفیت‌هایی است که به تازگی شناخته شده و در کل این میزان از افزایش (۳۹ درصد) با توجه به سال گذشته، افزایش سقف معافیت مالی حقوق بگیران و عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده غیرمعقول نیست. کلیت بودجه نیز افزایش چندانی نداشته و منابع قابل تحقق به‌نظر می‌رسد. در مجموع در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته، لایحه ارسالی دچار تحولات گسترده‌ای شده و با توجه به نقاط ضعف و قوت می‌توان گفت این بودجه می‌تواند بسیار مفید عمل کند.
بعد از بودجه، سند چشم انداز نیز مسئله بسیار مهم دیگری است که در سال ۱۴۰۴ مهلتش تمام می‌شود. رئیس دولت چهاردهم از ابتدا که در انتخابات رای آورد تا به همین امروز داوطلب و شروع به کار، وفادار به این سند و خواستار بررسی علل عدم تحقق اهداف آن شده است. از این رو مناسب است سازمان برنامه و بودجه ضمن تحلیل میزان دستیابی کشور به اهداف سند چشم‌انداز و بررسی نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی عملکرد آن، تمهیدات لازم برای تدوین برنامه راهبردی و سند چشم‌انداز حداقل ۱۰ساله برای کشور را فراهم کند.
-
حسن خوشپور - معاون سابق سازمان برنامه و بودجه
-
شماره ۵۶۳ هفته نامه اطلاعات بورس