کوره پول‌سوزی

به گزارش صدای بورس،در شرایط پیچیده مالی امروز ایران که احتمال جنگ بر آن سایه افکنده، نرخ بازده سالانه اوراق و سپرده‌های بانکی با در نظر گرفتن تورم نکات مهمی را روشن می‌کند.

در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران به‌دنبال آن هستند که از هر ریال خود حداکثر بهره‌وری را ببرند و در این مسیر، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر بازدهی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری را رقم بزند. اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی به‌عنوان دو گزینه رایج برای سرمایه‌گذاری، هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند که در زمان‌های مختلف به‌خصوص تحت تأثیر تغییرات نرخ تورم، ارزش و جذابیت آن‌ها را تغییر می‌دهد. مقایسه نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و نرخ بهره اوراق خزانه دولتی در ایران از سال ۱۳۹۳ تا کنون، نمایانگر تغییرات قابل توجهی در شرایط اقتصادی و مالی کشور است. نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، به‌طور میانگین در این سال‌ها حدود ۲۳-۲۰ درصد نوسان داشته است. این نرخ به‌ویژه در سال‌های با تورم بالا، مانند ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، به سطح‌های بالاتری رسید و نشان‌دهنده تلاش این صندوق‌ها برای جلب سرمایه‌گذاران در شرایط سخت اقتصادی بود.
از سوی دیگر، نرخ بهره اوراق خزانه دولتی در همین بازه زمانی، معمولاً پایین‌تر از نرخ صندوق‌ها بوده و در سال‌های اخیر به طور متوسط بین ۲۶-۲۲ درصد متغیر بوده است. این تفاوت می‌تواند ناشی از ریسک پایین‌تر اوراق خزانه و جذب سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری کمتر باشد.
حالا اما موضوع اصلی از نظر کارشناسان عادت کردن به نرخ بهره مورد انتظار ۴۰ درصدی است که آیا با تورم موجود توجیه دارد یا خیر. با گذشت ۹ ماه از اوراق گواهی ۳۰ درصدی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سعی در تطبیق خود با این نرخ کردند. به عقیده برخی کارشناسان اقتصاد ایران در حال تطبیق خود با این نرخ سود بدون ریسک است و بازده مورد انتظار ۴۰ تا ۴۵ درصدی به طور کامل در حال جا افتادن است. در همین حین نرخ سودی که سکوهای تامین مالی می‌دهند هم عادت کردن به نرخ سود ۴۰ درصدی را تایید می‌کند. در حال حاضر سکوهای تامین مالی جمعی سالانه سودی از ۳۶ تا ۵۰ درصد برای پروژه‌های خود به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

سرنوشت هزینه تامین مالی با بهره ۴۰ درصدی
تبعات این نرخ به همین‌ها کفایت نمی‌کند و در مرحله بعد به هزینه‌های تامین مالی می‌رسد. در حال حاضر طبق برآوردها از تامین سرمایه‌ها هزینه تامین مالی به ۴۰ تا ۴۲ درصد رسیده است که تبعات زیادی بر اقتصاد و شرکت‌های تولیدی دارد. افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها به‌دلیل افزایش نرخ بهره و تورم می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. وقتی شرکت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با هزینه‌های بالاتری مواجه می‌شوند، تمایل به وام‌گیری کاهش یافته و این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نوآوری و توسعه می‌شود. این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند به رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و افت تولید ناخالص داخلی منجر شود. در نتیجه، اقتصاد به سمت کاهش رشد و افزایش بیکاری پیش می‌رود که آثار آن بر سطح زندگی و رفاه عمومی ملموس خواهد بود.
همه این عوامل اما باعث کاهش سود شرکت‌ها می‌شود که رئیس سازمان بورس هم اخیرا با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی سود شرکت‌ها از آن انتقاد کرد وگفت: «یکی از ماموریت‌های سازمان بورس صیانت از سرمایه گذاران است. در این مسیر بایستی شرکت ها ملزم به شفافیت و انتشار دقیق اطلاعات شوند.» وی با بیان اینکه متاسفانه امروز متوسط حاشیه سود شرکت ها از ۲۳ درصد به زیر ۱۲درصد رسیده است، گفت: «وقتی از سرمایه افراد صیانت می‌شود که مدیران شایسته در صدر شرکت‌ها باشند و سود دهی آنها افزایش یابد، نه اینکه مثل امروز شاهد کاهش حاشیه سود شرکت‌ها باشیم.»

نتیجه چه می‌شود؟
نرخ بهره مورد انتظار ۴۰ درصدی با تمام تبعاتی که به همراه دارد، افق‌های محدودی برای اقتصاد نشان می‌دهد. اقتصاد ایران فاقد ارزش افزوده اقتصادی واقعی است که بتواند هزینه‌های مالی را پوشش دهد. به جای آن، تورم نقش اساسی در جبران بدهی‌ها داشته است. کسب‌وکارها دو راه پیش رو دارند: یا برخی استقراض‌کنندگان ورشکست می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های به‌ظاهر بدون ریسک از بین می‌رود (که با نرخ ۳۵ درصد استقراض دولتی، بعید است دولت ورشکست شود) یا هزینه‌ها از طریق تورم‌های بالاتر جبران می‌شود. تورم‌های ۴۰ درصدی قبلاً کافی بود، اما اکنون به تورم‌های ۶۰ درصدی نیاز است تا هزینه‌های مالی تأمین شود. در نهایت، یا وام‌دهندگان و استقراض‌کنندگان باید این هزینه‌های سنگین را متحمل شوند، یا مصرف‌کنندگان با تورم فزاینده روبه‌رو خواهند شد.
نکته حائز اهمیت دیگر، بی‌پایه بودن توجیه اقتصادی برای این نرخ‌های بهره بالاست؛ به‌گونه‌ای که این نرخ‌ها بیش از آنکه بازتاب‌دهنده ارزش واقعی سرمایه باشند، تنها نشان‌دهنده حرکت هم‌سو با جریان تورم هستند. گویی اقتصاد، به‌جای تولید ارزش افزوده پایدار، بر امواج تورم سوار شده و پیش می‌رود. در چنین شرایطی، نرخ بهره بالا نه از بازدهی اقتصادی واقعی، بلکه از نیاز به پوشش تورم‌های مداوم ناشی می‌شود. این وضعیت نشانگر اقتصادی است که به جای رشد و توسعه پایدار، به‌نوعی با تورم هم‌زیستی پیدا کرده و این تورم است که در نهایت مسیر را برای وام‌دهندگان و استقراض‌کنندگان تعیین می‌کند، نه تولید واقعی.

کاهش کیفیت تامین مالی
پیمان تاتایی، عضو هیات مدیره تامین سرمایه امید در رابطه با افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران تورم دارد و وقتی که تورم داریم قاعدتا این نرخ هم می‌توانست توجیه داشته باشد ولی از سمت دیگر ما سرکوب قیمتی هم داریم. پس باوجود اینکه تورم داریم خیلی از شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند نرخ خود را به همان میزان افزایش دهند به دلیل اینکه سرکوب قیمتی داریم و فشار بر آنها زیاد می‌شود. یعنی این سمت هزینه های آنها از جمله هزینه تامین مالی‌شان افزایش پیدا می‌کند ولی درآمد آنها الزاما افزایش پیدا نمی‌کند. به گفته وی؛ هزینه تامین مالی در حال حاضر بستگی به شرکت‌ها دارد ولی حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد است.
تاتایی در رابطه با چالش‌هایی که این افزایش نرخ هزینه تامین مالی ادامه داد: این موضوع صد در صد چالش‌هایی را به همراه دارد. مرحله اول چالش‌زا همان زمانی بود که هزینه تامین مالی افزایش پیدا کرد؛ چون تعهداتی از قبل بود با نرخ بهره پایین‌تری و وقتی نرخ به روی ۴۰ درصد رسید، چالشی را ایجاد کرد. او توضیح داد: چالش بعدی هم این بود که با این نرخ‌ها هم تقاضای تامین مالی کم می‌شود وکیفیت کسانی که به سراغ تامین مالی ‌می‌روند کمتر است یعنی بیشتر کسانی که نیاز خیلی مبرم دارند یا شاید حتی ریسک نکول بیشتری دارند به سراغ تامین مالی می‌آیند. خیلی‌ها از تولیدات صرف نظر می‌کنند و بنابراین کیفیت تامین مالی هم کم می‌شود. وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد نرخ سود الزاما کمکی به پایین نگه داشتن تورم نمی‌کند و بنابراین اگر امکان آن وجود داشت که نرخ سود را کنترل کرد و به تبع آن نرخ بهره هم کنترل می‌شد، شاید کمی اوضاع بهتر بود.

تخریب سمت عرضه با افزایش سودها
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه درمورد نرخ سود سپرده ها گفت: در حال حاضر نرخ مرکب سود سپرده حول و حوش ۳۵ درصد است، از طرفی سود مرکب وام هم ۳۴ تا ۳۶ درصد است، نرخ تامین مالی شرکت‌ها به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسیده و نرخ اوراق هم طبق آخرین فروش ۳۵ درصد است. در شرایط کنونی عملاً چیزی به عنوان تولید نخواهیم داشت یعنی با این حجم بالای افراط در سیاست‌های انقباضی، دیگر شاهد تولید و تکاپو در اقتصاد نخواهیم بود. وقتی که بازده بدون ریسک در این نرخ‌ها قرار می‌گیرد، هر فعالیت تجاری و تولیدی زیر سوال می‌رود مثلا برای بنگاهی که ۴۵ درصد تامین مالی کرده است، چقدر حاشیه سود قائل هستید؟ عملاً شرکت‌هایی هم که این مبالغ را دریافت می کنند، مجبور هستند چون قراردادهایی دارند و باید این کار را انجام دهند.
جانجان افزود: سایر کسانی که چنین جبری را ندارند، اولین کاری که می‌کنند این است که یک شیفت تولیدشان را کم می‌کنند. دومین کاری که می کنند هم اینکه اضافه کاری‌ها را جمع می‌کنند که عملاً درآمد کارگر کاهش پیدا می‌کند. اقدام سوم هم تعدیل نیرو است که فعلا اسنپ و تپسی برای جذب کسانی که بیکار می‌شوند، داریم. همه اینها عواقب سیاست‌هایی است که طی سه سال گذشته پیاده‌سازی و اجرا شده و در ادامه با تضعیف سمت عرضه و سپس تخریب آن خود را نشان می‌دهد که وارد یک دوره چرخه کمبود کالاها خواهیم شد که هر بار با چرخه‌های کمبود کالای حادتری مواجه می‌شویم.
وی ادامه داد: می‌توان گفت همه اینها نتیجه رکود تورمی است که بر اقتصاد ما مستولی شده است. رکود تورمی که ۳ الی ۴ سال پیش داشتیم، هر بار با اقدامات به شدت غیر کارشناسی و غلط ضریب داده شده و الان به بیخ و بن رسیده است. جایی هستیم که پارسال دولت سیزدهم نتوانست ۱۳۰ همت اوراق بفروشد و امسال آن ۱۳۰ همت را فروخت. نکته‌ای که وجود دارد اینکه ۱۰۰ همت هدفمندی داریم و ۱۰۰ همت بودجه عمومی که از محل اوراق باید تامین شود. به نظر می‌رسد به سمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اخذ مجوز جدید فروش اوراق در امسال می‌رویم که همه اینها عواقب تصمیمات غلط در دولت سیزدهم است. بنابراین آقایانی که این تصمیمات را گرفتند باید بمانند و عواقب کارهایشان را بپذیرند.
او اضافه کرد: در ادامه این فضا باعث می‌شود که تولید وجود نداشته باشد که با توجه به نرخ بازده بدون ریسک، اوراق دولتی در نرخ ۳۵ درصد، از طرفی نرخ وام ۳۴ تا ۳۶ درصد و نرخ تامینی مالی بنگاه‌ها با بیش از ۴۵ درصد بانک مرکزی دو گزینه بیشتر برای کسب بازدهی باقی نگذاشته است. یکی اینکه نزول بدهیم و دیگر اینکه از دیوار همدیگر بالا برویم. نکته این است که رئیس بانک مرکزی با سیاست‌های ارزی و پولی به شدت مفتضحانه اولا برای عده‌ای مقدمات استفاده‌های رانتی را به وجود آورده یعنی با اقداماتی که انجام دادند یکسری افراد به شدت پولدار شدند و از رانت‌های ارزی به شدت استفاده کردند. می‌توان گفت که با تداوم این سیاست‌های نابخردانه اقتصاد کشور را فلج کردند.

• نگین عظیمی - خبرنگار

• شماره ۵۶۳ هفته نامه اطلاعات بورس