طبق آخرین صورت‌های مالی شرکت کارگزاری مفید مربوط به شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، سود خالص این شرکت به ۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد در حالی که شرکت کارگزاری مفید به واسطه سهم بازار بالا و صرفه‌های مقیاس حتی در سال‌های رکودی بعد از رکود سال ۹۹ هم چنین وضعیت نامناسبی پیدا نکرده بود و سود خالص سال ۱۴۰۲ این شرکت حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود؛ کاهشی ۹۲ درصدی! احتمالا با تکمیل بارگذاری گزارش‌های مالی سایر شرکت‌ها در سامانه کدال، شاهد وضعیتی بدتر برای سایر شرکت‌ها خواهیم بود.
با این حال، حتی در همان سال ۱۴۰۲ هم وضعیت صنعت کارگزاری مناسب نبود. نسبت ROA برای صنعت کارگزاری در روندی نزولی به ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. (در کشورهای پیشرفته، نسبت ROA با نرخ سود بدون ریسک (۵ درصد) مقایسه می‌شود و اگر این نسبت کمتر از ۵ درصد باشد، گفته می‌شود که طرح یا پروژه فاقد توجیه اقتصادی است.) به بیان ساده‌تر، اگر صاحب کسب‌وکار سرمایه‌اش را در بانک بگذارد سود بیشتری حاصل خواهد کرد تا آنکه آن را در جایی سرمایه‌گذاری کند که این نسبت در آن پایین است. حال اگر با ارفاق، نرخ سود بدون ریسک را در ایران ۲۲.۵ درصد در نظر بگیریم، ۹۹ درصد از شرکت‌های کارگزاری فاقد توجیه اقتصادی هستند. این عدد برای سال ۱۴۰۳ قطعا بدتر هم خواهد شد مگر آنکه در انتهای سال شاهد رونقی عجیب در بازار سهام باشیم.
شاهد این ادعا اینکه برای شرکت کارگزاری مفید که بنا بر آمار یکی از موفق‌ترین‌های صنعت به حساب می‌آید، در آخرین صورت‌های مالی نسبت ROA کمتر از یک درصد پیدا کرده است!
مشکلات صنعت کارگزاری شباهت‌های زیادی با سایر صنایع کشور دارد و مهمترین مانع سودآوری شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات نابهینه سیاست‌گذار است که گاه مخصوص کشور ایران هستند. به عنوان مثال، سقف کارمزد معاملات بلوکی مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده و در سال‌های اخیر باوجود تورم‌های سنگین به‌روزرسانی نشده است. همچنین باوجود اینکه شرکت‌های کارگزاری ریسک بالایی را در مقایسه با بورس‌ها تقبل می‌کنند، اما سهم کارمزد متناسب با این ریسک بالاتر نیست. از طرف دیگر، لغو مجوز ارائه سایر خدمات که هم پیش از این در ایران توسط کارگزاری‌ها انجام می‌شد و هم در سایر کشورها انجام می‌شود هم از جمله آسیب‌هایی بوده که در سال‌های گذشته به صنعت کارگزاری وارد شده است. افزون بر این‌ها، برداشت اجباری درصد بالایی از درآمد کارمزدی شرکت‌های کارگزاری توسط صندوق توسعه بازار هم باری بر دوش شرکت‌های کارگزاری شده است. این برداشت اگرچه به‌صورت صدور واحدهای صندوق است و در مالکیت شرکت‌ها قرار دارد، اما اولا فارغ از اینکه شرکت کارگزاری سودده باشد یا نباشد و یا توان پوشش هزینه‌های عملیاتی‌اش را با کارمزد حاصله داشته باشد یا نه برداشت می‌شود و ثانیا با عملکرد مبهم صندوق توسعه بازار نوعی تضییع حقوق مالکیت به حساب می‌آید.
در این میان هیچ بررسی مشخصی هم انجام نگرفته که با روش‌های استاندارد ارزیابی، نشان دهد این صندوق توانسته است حالا که این‌همه هزینه برای ذی‌نفعان مختلف ایجاد می‌کند حداقل اهداف سیاست‌گذار را محقق کند. وفق صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری تا انتهای سال ۱۴۰۲، تنها ۳۳ درصد شرکت‌های کارگزاری توان پوشش هزینه‌های عملیاتی با درآمد کارمزدی را داشته‌اند که از همین ۳۳ درصد هم، درصد بالایی به واسطه برداشت درآمد کارمزدی توسط صندوق، مجبور بوده‌اند قسمتی از هزینه‌های عملیاتی را از جایی دیگر تأمین کنند.
-
مصطفی نصراصفهانی - مدیرپژوهش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار