رشد زیر زمینی صندوق های ارز دیجیتال

به گزارش «صدای بورس»، موضوعی که به تازگی در آمریکا و دیگر کشور ها مورد استقبال قرار گرفته است صندوق های سرمایه گذاری با پشتوانه ارز دیجیتال است.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ETF های اسپات صندوق های بیت‌کوین و اتریوم براساس مقررات دولت و SEC آمریکا فعالیت می‌کنند.

در حال حاضر در کشور هیچ مقررات و مجوز رسمی مبنی بر فعالیت ارز های دیجیتال وجود ندارد. با این حال عده ای از ارگان ها صندوق های وابسته به ارز دیجیتال را ارائه داده اند که در پی آن سرمایه های میلیون دلاری در این صندوق ها جذب شده است.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا سرمایه های جذب شده در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خارج از ایران؟ یا اینکه نگاه قانون گذار چیست؟ آیا مجوز های لازم در این راستا کسب شده است؟

طی بررسی های انجام شده در کشورمان هیچ مجوز رسمی مبنی بر فعالیت صندوق های وابسته به ارز دیجیتال وجود ندارد اما در وبسایت هایی همچون «الگوراک»، «بینوست»، «اکسکوینو» و... خدماتی همچون صندوق های وابسته به ارز دیجیتال و سبدگردانی مشاهده می‌شود.

در روز های گذشته رئیس پلیس فتای تهران در رابطه با فعالیت رمز ارز ها در کشور گفت: بسیاری از صرافی رمزارز در کشور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی سرمایه مردم را در اختیار دارند و قانوناً کارشان غیرقانونی است و تحت عنوان استارتاپ فعالیت می‌کنند. باید تکلیف مشخص شود تا پلیس بتواند قاطع‌تر و منطبق با قانون برای احقاق حق مردم ورود کند تا وقتی خلأ قانونی زیرساختی و فرهنگی وجود دارد خطر و ریسک‌های زیادی در حوزه رمزارز به وجود می‌آید.

فعالیت صندوق های زیر زمینی ارز دیجیتال در حال افزایش است که می‌بایست از نگاه قانون گذار بررسی شود. باید به مخاطبین این صندوق ها این نکته را گوشزد کرد که هیچ تضمین و مجوزی مبنی بر تضمین حفظ سرمایه شما وجود ندارد. چه بسا ممکن است در اوایل سرمایه گذاری خود سود خوبی را دریافت کنید، اما تاریخ نشان می‌دهد اگر پیشنهادی بیش از اندازه خوب به نظر رسد باید به آن شک کرد!

یک نمونه از ارائه دهندگان صندوق های زیر زمینی وبسایت «الگوراک» است که سرمایه های میلیون دلاری را جذب کرده است. از انواع صندوق های ارائه شده در این سایت می‌توان به صندوق های سرمایه گذاری «استکینگ»، «ایندکس» و «اکتیو» اشاره کرد.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که اعتماد به اینگونه خدمات مالی زیرزمینی و فاقد مجوز می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در گزارشات آتی به بحث جلوگیری از فعالیت این ارگان ها از سوی قانونگذار همچون سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی خواهیم پرداخت.