به گزارش صدای بورس، یکی از مسائل مطرح در خصوص تسهیلات تکلیفی، به ویژه وام ازدواج، مربوط به اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه است. به گفته محبی، نماینده مجلس، دولت‌ها معمولاً توجه ویژه‌ای به وام ازدواج نداشته‌اند و این مجلس بوده که با پیشنهادات خود و اضافه کردن تبصره‌های مربوطه به قانون بودجه، میزان و شرایط پرداخت این نوع تسهیلات را تعیین کرده است.
محبی اضافه کرد که به نظر می‌رسد این روند در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت و مجلس مجدداً وارد این حوزه خواهد شد. او تأکید کرد که قبل از گنجاندن هرگونه تبصره برای تسهیلات تکلیفی، کمیسیون تلفیق باید اطلاعات دقیق و کاملی از بانک مرکزی در مورد توانمندی بانک‌ها و شیوه پرداخت این تسهیلات دریافت کند تا از تحمیل بار اضافی به شبکه بانکی جلوگیری شود و نوبت وام ازدواج برای زوج‌های جوان طولانی نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اشاره کرد که هنوز پیشنهاد رسمی در خصوص رقم وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ ارائه نشده است، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که حداقل رقم این وام مشابه رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی خواهد بود که در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد.
به نظر می‌رسد که روند تصویب و پرداخت وام ازدواج در آینده نیز همچنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های مجلس در جهت حمایت از جوانان و تسهیل آغاز زندگی مشترک آن‌ها باقی خواهد ماند.
منبع:اقتصاد ۱۰۰