در سال‌های اخیر، توجه به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران به شدت افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر، توجه به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران به شدت افزایش یافته و این روش به عنوان یک راهکار قابل اعتماد در کنار سیستم بانکی شناخته می‌شود. با استفاده از ابزارهای متداولی نظیر اوراق مرابحه و اوراق اجاره، شرکت‌ها توانسته‌اند با توجه به محدودیت بانک‌ها، به منابع مالی بیشتر و از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تامین مالی کنند. این راهکار تنها به تامین مالی کمک نمی‌کند بلکه مزایای دیگری از جمله افزایش شفافیت، کاهش ریسک و ارتقای اعتماد عمومی به شرکت‌ها را نیز به دنبال داشته است.
در سال جاری سیاست انقباضی بانک مرکزی به منظور کنترل تورم و کاهش نقدینگی، منجر به انتقال بخشی از تقاضای تامین مالی از بازار پول به بازار سرمایه شد و این بازار بیش از پیش مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت. اگرچه تفاوت نرخ تامین مالی در بازار سرمایه با بازار پول‌ متاثر از دسترسی به منابع در بازار سرمایه، دوره بلندمدت بازپرداخت، شفافیت و مقررات حاکم و در نتیجه وجود ارکان انتشار اوراق است، اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، تقاضای فزاینده بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی از بازار سرمایه از یک سو و از سوی دیگر برنامه انتشار اوراق از سوی دولت است که باعث شده است این دو نرخ بیش از گذشته فاصله بگیرند و نرخ بهره در سقف تاریخی خود قرار بگیرد.
نرخ‌های بالای تامین مالی موجب افزایش هزینه‌های تولید، چالش در تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش عملیات شرکت‌ها و آسیب به سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است و بنگاه‌ها با چالش‌های بیشتری در دسترسی به منابع مالی مواجه شدند. در نتیجه اگرچه سیاست انقباضی بانک مرکزی توانست تا حدی به کنترل تورم کمک کند اما رشد اقتصادی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، کل اوراق بدهی منتشر شده به ۳۷۶ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نکته حائز اهمیت این است که حدود ۹۰ درصد از این تامین مالی به دولت و شهرداری‌ها اختصاص دارد. مبلغ تامین مالی اوراق شرکتی تا پایان مهر ماه امسال ۳۴ همت بوده است که با وجود سیاست انقباضی بانک مرکزی و دسترسی محدود بنگاه‌ها به بازار پول، به علت افزایش بهای تمام شده تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه تنها نزدیک به ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که نسبت به نرخ تورم سال جاری بسیار اندک است. همچنین جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان می دهد دولت قصد دارد میزان انتشار اوراق دولتی را در سال آینده به ۷۰۰ همت برساند و به این ترتیب حجم بالای منابع بازار سرمایه که توسط نهادهای دولتی و حقوقی تامین می‌شود را به خود اختصاص خواهد داد و در نتیجه چالش تامین مالی بنگاه‌ها هم به لحاظ دسترسی به منابع بازار سرمایه و هم به لحاظ افزایش بهای تمام شده تامین مالی عمیق‌تر خواهد شد. با این حال، در سال جاری شاهد برخی تغییرات مثبت در شرایط انتشار اوراق برای شرکت‌های کوچک بودیم. با شرایط تسهیل شده جدید، این شرکت‌ها قادرند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان با سررسید حداکثر ۱۸ ماه سرمایه جذب کنند. شرکت‌ها می‌توانند علاوه بر ارائه تضامین قبلی، از ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند. همچنین، این اوراق می‌تواند به صورت عرضه خصوصی منتشر شود و در این صورت، شرکت‌ها با ارائه لیست خریداران هنگام درخواست و با موافقت آنها، اوراق را بدون نیاز به رکن متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان منتشر کنند و به این ترتیب هزینه تامین مالی برای این شرکت‌ها بهبود یابد. همچنین در حال حاضر یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تأمین‌مالی جمعی است که بتوانند در کوتاه‌مدت و با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد تامین مالی کنند.
در سال جاری سقف این تامین مالی به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم تامین مالی جمعی انجام شده از طریق سکوهای تامین مالی جمعی از ابتدا تاکنون بیش از ۹ همت بوده است. این نوع تامین مالی، با وجود بهای تمام شده بالاتر نسبت به سایر روش‌های تامین مالی بدهی، رشد چشمگیری را در سال‌های اخیر داشته است بطوری که حجم تامین مالی جمعی انجام شده در ۷ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳، بیش از ۴.۶ همت بوده است که نیمی از کل تامین مالی انجام شده تاکنون را شامل می‌شود. نسبت تامین مالی انجام شده از سکوهای تامین مالی جمعی از ابتدای سال تاکنون، به حجم اوراق بدهی شرکتی منتشره در مدت مشابه، نزدیک به ۱۲ درصد بوده است که در مقایسه با متوسط دنیا قابل توجه است. با توجه به تغییرات اخیر در بازار بدهی و تغییرات نرخ تامین مالی، به نظر می‌رسد که بازار سرمایه ایران در حال تحول است. این تحولات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار کمک کند اما نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر بین بانک مرکزی، دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معرفی ابزارهای نوین مالی منطبق بر شرایط جدید است.

  • گلناز شانه‌بند - مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانش فیروزه

  • شماره ۵۶۳ هفته نامه اطلاعات بورس