به گزارش صدای بورس، لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی توسط دولت به مجلس تقدیم شده که از ابعاد گوناگون روی بازارهای کالایی کشور اثرگذار است. یکی از کانال‌های تاثیرگذاری بودجه بر بازارهای کالایی، رشد حقوق مالکانه و دولتی معادن است. در این رابطه رئیس سازمان بورس طی نامه ای به سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد، خواستار اصلاح تبصره ث تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای کاهش هزینه‌های تولید شرکتهای زنجیره فولاد و تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در این صنعت و تلاش در جهت افزایش تولید به شرح ذیل شد.
بر اساس این گزارش، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان سال ۹۰ هزینه کند.
این گزارش با اشاره به این که شرکتهای گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرلو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پرونده بهره‌برداری معادن، درصدهای مشخصی از مبلغ فروش ۲۰ درصد فروش سنگ آهن خام دانه‌بندی، ۱۹ درصد مبلغ فروش برای محصول کنسانتره، ۱۵.۵ درصد هر تن کنسانتره به میزان هر تن کنسانتره فروش رفته برای گندله فروخته شده ۱۲.۵ درصد هر تن کنسانتره به میزان مصرف برای تولید آهن اسفنجی را به سازمان ایمیدرو پرداخت کنند. از ۵۵ درصد فوق، ایمیدرو ۲۵ درصد را بابت حقوق دولتی می‌پردازد و مابقی به سود ایمیدرو تبدیل می‌شود.
با توجه به اینکه در دو سال گذشته عملاً این بند قانون باعث تضعیف شرکتهای معدنی شاخص ساز بورس شده، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به پیشنهاد سازمان بورس توجه کرده و در راستای توسعه معدنی، نرخ حق انتفاع را اصلاح کنند.
گاز و بودجه ۱۴۰۴
در موضوع نرخ خوراک گاز نیز انطور که در لایحه بودجه سال آینده آمده، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. عوائد ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی نیز مستقیماً به ردیف درآمدی واریز و بر اساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گاز بها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات مستقیم (۲.۵) درصد ماهانه به ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌شود.
در عین حال خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ۶۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب ردیف درآمد-هزینه با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به صورت سه ماهه وهمچنین مقادیر/حجم فرآورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از الزم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بخش دیگری از لایحه بودجه وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
از سوی دیگر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور اقدام کند.
رشد قیمت گاز برای شش ماهه اول ۱۴۰۳
از سوی دیگر در تازه ترین خبرها معاون برنامه ریزی وزارت نفت در نامه‌ای به شرکتهای ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکتهای پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده است.
طبق این ابلاغیه، اعمال تعرفه‌ها، عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت و همچنین مفاد ماده(۳) ابلاغیه فوق‌الذکر در قبض‌های گاز مصرفی صورت می‌گیرد. براین اساس، نرخ خوراک گاز واحدهای تولیدی متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود. قیمت جدید گاز خوراک شرکتهای پتروشیمی و سوخت صنایع در سال ۱۴۰۳انتشار نخستین اطلاعیه افشا در کدال بر همین اساس، شرکت پتروشیمی شیراز، تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه را افشا کرد.
شرکت پتروشیمی شیراز طی نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال اعلام کرده است: در اجرای مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به پیوست ابلاغیه شماره ۳۷۸۶۷۲ مورخ ۶ آبان ۱۴۰۳ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره تعیین قیمت گاز طبیعی در سال ۱۴۰۳ که در تاریخ ۸ آبان ماه امسال، توسط این شرکت واصل شده، ارسال می‌شود.
بر اساس ابلاغ نرخ‌های جدید خوراک گاز به مجتمع‌های پتروشیمی و فولادی با افزایش روبه‌رو شده که در صورت‌های مالی شرکتهای این دو گروه مشهود است. بر اساس اطلاعیه‌هایی که شرکتهای این دو گروه در کدال منتشر کرده اند رشد قیمت خوراک و سوخت شرکت‌ها باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید شده است. شرکت فولاد مبارکه اعلام کرده هزینه گاز مصرفی این شرکت بر اساس نرخ‌های قبلی ۸۸۰۷۶ میلیارد ریال بوده که بعد از افزایش قیمت‌ها به ۹۹۰۴۷ میلیارد ریال رسیده است.
به نظر می رسد شرکتهای فولادی، معدنی و پتروشیمیایی در سال آینده قدرت چانه زنی مناسبی در برابر درخواست‌های دولت دارند و آنطور که کارشناسان می گویند هم از نظر سیاست‌های دولت و هم از منظر پیش بینی چانه زنی دولت و شرکتهای بالادست و مادر وضعیت مناسبی قابل پیش بینی است.
این در حالی است که سیاست‌های دیگر دولت نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال سیاست‌های ارزی دولت و کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و یا تک نرخی کردن قیمت ارز و یا کاهش پیش بینی شده مداخلات در بازارهای کالایی همگی از موضوعاتی است که روی بازار محصولات پایه در سال آینده اثرگذار هستند.
به عقیده کارشناسان احتمالا دولت تا اواسط سال آینده قیمت گذاری دستوری برای بسیاری از محصولات پایه را متوقف و قیمت گذاری را بر عهده بورس کالا و بر اساس عرضه و تقاضا قرار خواهد داد و این موضوع می تواند برای دوره ای روی قیمت‌های بازار این محصولات اثر منفی بر جای بگذارد.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
-
شماره ۵۶۵ هفته نامه اطلاعات بورس