به گزارش صدای بورس، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات اقلام اساسی می‌شود که این امر منجر به تراز منفی ۱۱ میلیارد دلار بخش کشاورزی شده است.
پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با رویکرد امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره ور و تجارت تحریم ناپذیر گفت: امام فرمودند که کشاورزی اساس اقتصاد کشور است و بارها مقام معظم رهبری اعلام کردند که صنعت و پول باید در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد که این امر اهیت این بخش را نشان می‌دهد.
به گفته او، براساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد اشتغال کشور را تامین کردند. براین اساس یکی از مسائل مهم این است که حمایت‌ها قرار است کدام نقص را پوشش دهد.
فلسفی ادامه داد: در ابتدا دولت‌ها تلاش داشتند که شکاف عملکرد و سپس شکاف درآمد و سپس شکاف سود را پوشش دهند، دولت‌ها باید شکاف رفاه کشاورزان را پوشش دهند. این موضوع توسط مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز مورد توجه قرار دادند. در همان سیاست‌ها به عقب ماندگی تاریخی این حوزه اشاره شد. بنده به رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کردم که این عقب افتادگی را باید جبران کنیم، اما اساساً این عقب ماندگی را قبول نداشتند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هر فرد شاغل در خدمات و صنعت در فاصله ۹۲ تا ۹۹ حدود برابر عایدی داشته‌اند، گفت: به همین شاهد عدم توسعه متوازن این حوزه هستیم. ضمن اینکه دغدغه اصلی تامین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است به همین دلیل شاهد سرکوب قیمتی حوزه کشاورزی بوده‌ایم چراکه قیمت‌ها در بحث کشاورزی به زیان این بخش بوده است.
او افزود: ما حاضر به افزایش قیمت‌ها نیستیم، بلکه سیاست‌های حمایتی دولت باید به گونه‌ای باشد که کشاورزی احساس زیان نکند و بازگشت سرمایه او را راضی کند. کشاورزان به ارزان‌ترین قیمت محصول خود را می‌فروشند، اما واسطه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد، در نتیجه سودی نصیب کشاورزی نمی‌شود. این درحالی است که پایداری تامین غذا اولین موضوعی است که باید به آن توجه شود.
فلسفی با بیان اینکه رسالت اصلی بخش کشاورزی برمبنای اسناد بالادستی امنیت غذایی است، گفت: سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار صرف تامین واردات اقلام اساسی می‌شود که همین امر موجب شده تا تراز بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار باشد، درحالیکه قابلیت و پتانسیل صادرات محصولات اساسی در کشور داریم. همانند کشور برزیل که از واردکننده گوشت و پنبه به صادرکننده تبدیل شد، امکان تغییر این شرایط وجود دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه خبری از اجرای مصوبه الگوی کشت نیست، بیان کرد: با وجود انکه صحبت از الگوی کشت در کشور می‌کنیم، اما در کدام نقطه رعایت شده است؟ بارها اعلام می‌شود که سیاست اجرای الگوی کشت ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، درحالیکه سهم بخش کشاورزی از بودجه عمومی در سال گذشته ۱.۵ تا ۲ همت بوده و حداکثر ۳ همت از بودجه عمومی به بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود و به رغم آنکه سهم ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی وجود دارد چراسیاست در بخش کشاورزی انقباضی است. با وجود عدم سیاست الگوی کشت شاهد تولید محصولات غیر اساسی مانند هندوانه، پیاز و سیب زمینی در برخی سال‌ها بیش از نیاز داخل و واردات گسترده غلات هستیم، که در برخی موارد شاهد معدوم سازی هستیم.
فلسفی ادامه داد: از دهه ۳۰ سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از ۵درصد نبوده است، در دنیا سه شاخص برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود. یک مورد سرمایه‌گذاری است و مورد دیگر تسهیلات نظام بانکی است. مدت‌ها است که در حوزه سرمایه در گردش حوزه کشاورزی مشکل وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تلاش هستیم تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم منطبق شود چراکه خودکفایی ۹۰درصدی در امنیت غذایی و رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی در پایان برنامه هفتم محقق شود. در شرایط جنگ اقتصادی باید به این موضوع بیشتر توجه شود به طوریکه نگاه جدی و عمیق به بخش کشاورزی داشته باشیم.
منبع:به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات اقلام اساسی می‌شود که این امر منجر به تراز منفی ۱۱ میلیارد دلار بخش کشاورزی شده است.
پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با رویکرد امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره ور و تجارت تحریم ناپذیر گفت: امام فرمودند که کشاورزی اساس اقتصاد کشور است و بارها مقام معظم رهبری اعلام کردند که صنعت و پول باید در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد که این امر اهیت این بخش را نشان می‌دهد.
به گفته او، براساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد اشتغال کشور را تامین کردند. براین اساس یکی از مسائل مهم این است که حمایت‌ها قرار است کدام نقص را پوشش دهد.
فلسفی ادامه داد: در ابتدا دولت‌ها تلاش داشتند که شکاف عملکرد و سپس شکاف درآمد و سپس شکاف سود را پوشش دهند، دولت‌ها باید شکاف رفاه کشاورزان را پوشش دهند. این موضوع توسط مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز مورد توجه قرار دادند. در همان سیاست‌ها به عقب ماندگی تاریخی این حوزه اشاره شد. بنده به رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کردم که این عقب افتادگی را باید جبران کنیم، اما اساساً این عقب ماندگی را قبول نداشتند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هر فرد شاغل در خدمات و صنعت در فاصله ۹۲ تا ۹۹ حدود برابر عایدی داشته‌اند، گفت: به همین شاهد عدم توسعه متوازن این حوزه هستیم. ضمن اینکه دغدغه اصلی تامین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است به همین دلیل شاهد سرکوب قیمتی حوزه کشاورزی بوده‌ایم چراکه قیمت‌ها در بحث کشاورزی به زیان این بخش بوده است.
او افزود: ما حاضر به افزایش قیمت‌ها نیستیم، بلکه سیاست‌های حمایتی دولت باید به گونه‌ای باشد که کشاورزی احساس زیان نکند و بازگشت سرمایه او را راضی کند. کشاورزان به ارزان‌ترین قیمت محصول خود را می‌فروشند، اما واسطه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد، در نتیجه سودی نصیب کشاورزی نمی‌شود. این درحالی است که پایداری تامین غذا اولین موضوعی است که باید به آن توجه شود.
فلسفی با بیان اینکه رسالت اصلی بخش کشاورزی برمبنای اسناد بالادستی امنیت غذایی است، گفت: سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار صرف تامین واردات اقلام اساسی می‌شود که همین امر موجب شده تا تراز بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار باشد، درحالیکه قابلیت و پتانسیل صادرات محصولات اساسی در کشور داریم. همانند کشور برزیل که از واردکننده گوشت و پنبه به صادرکننده تبدیل شد، امکان تغییر این شرایط وجود دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه خبری از اجرای مصوبه الگوی کشت نیست، بیان کرد: با وجود انکه صحبت از الگوی کشت در کشور می‌کنیم، اما در کدام نقطه رعایت شده است؟ بارها اعلام می‌شود که سیاست اجرای الگوی کشت ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، درحالیکه سهم بخش کشاورزی از بودجه عمومی در سال گذشته ۱.۵ تا ۲ همت بوده و حداکثر ۳ همت از بودجه عمومی به بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود و به رغم آنکه سهم ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی وجود دارد چراسیاست در بخش کشاورزی انقباضی است. با وجود عدم سیاست الگوی کشت شاهد تولید محصولات غیر اساسی مانند هندوانه، پیاز و سیب زمینی در برخی سال‌ها بیش از نیاز داخل و واردات گسترده غلات هستیم، که در برخی موارد شاهد معدوم سازی هستیم.
فلسفی ادامه داد: از دهه ۳۰ سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از ۵درصد نبوده است، در دنیا سه شاخص برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود. یک مورد سرمایه‌گذاری است و مورد دیگر تسهیلات نظام بانکی است. مدت‌ها است که در حوزه سرمایه در گردش حوزه کشاورزی مشکل وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تلاش هستیم تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم منطبق شود چراکه خودکفایی ۹۰درصدی در امنیت غذایی و رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی در پایان برنامه هفتم محقق شود. در شرایط جنگ اقتصادی باید به این موضوع بیشتر توجه شود به طوریکه نگاه جدی و عمیق به بخش کشاورزی داشته باشیم.