افزایش قیمت خودرو حاصل تغییرات در ترازنامه بوده است

به گزارش صدای بورس،مصطفی صفاری، مدیرعامل سبدگردان ایرانیان گفت: شورای رقابت در سال ۱۳۹۰ خودرو را کالایی انحصاری اعلام کرد و در همان سال دستورالعملی را تدوین کرد در آن تورم بخشی صنعت خودرو مبنای تعیین قیمت خودرو قرار گرفت.

او گفت: این دستورالعمل موجب شد ضمن افزایش تولید انبوه و تعادل قیمت‌ها، بازار به آرامش برسد و بازار سیاه از بین برود؛ بعد از مدتی هم قیمت‌ها آزاد شد. پس از آن دوباره شورای رقابت وارد عمل شد و گفته شد بر اساس ترازنامه‌های حسابرسی شده هر ۶ ماه یک‌بار قیمت‌ها را اصلاح می‌کنیم. در نتیجه عملا با تشکیل شورای رقابت جدید، رویه جدیدی شکل گرفت.

عقب ماندن از تورم

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در آن زمان اعلام شد مبنا قیمت تمام شده است و بر اساس قیمت تمام شده ترازنامه خودروسازان سعی می شود که قیمت‌ها مورد تعدیل قرار گیرد. معمولا بعد از آن‌که ترازنامه در خرداد ماه اعلام می‌شود شورای رقابت جلسه برگزار می‌کند اما این بار به نظر می‌رسد که اعلام افزایش قیمت خودروها با تاخیر صورت گرفته زیرا سال گذشته عملا حدود ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم و به جای این‌که این افزایش قیمت در تیرماه انجام شود، اکنون صورت گرفته اما رشد تورمی ایجاد شده، رشد هزینه‌های ترازنامه‌ای خودروسازان است که شورای رقابت اجازه افزایش نرخ را صادر کرده است.

افزایش قیمت؛ هر ۶ ماه یک‌بار

صفاری با بیان این‌که پیش از این، افزایش قیمت‌ها هر شش ماه یک‌بار برای خودروسازان اعمال می‌شد، تاکید کرد: پیش‌تر این پیشنهاد را ارائه کرده بودیم که یک قیمت بازار آزاد کشف می‌شود و گفتیم که خودرو در بورس عرضه شود و قیمت بازار، آزادسازی شود.

عرضه در بورس

این کارشناس بازار سرمایه افزود: پیشنهاد ما این بود که خودرو در بورس کالا عرضه شود و تفاوت قیمت شورای رقابت و قیمت کشف شده در بازار آزاد، صرف حمل و نقل عمومی و آلودگی در کشور شود. یعنی بر اساس تعداد ماشین‌هایی که در هر استان پلاک می‌شود این تخصیص بودجه به آن منطقه و شهرداری داده و بخشی را هم به خود خودروساز بدهند تا از این طریق بدهی بانکی خود را تسویه کنند.

او یادآور شد: یک مقطعی خودرو به بورس کالا رفت و بعد وزارت صمت با آن مخالفت کرد و اکنون هم مخالف آن است اما برای خودروسازان این پیشنهاد مثبت است، چرا که بر اساس خودروهایی که در بورس عرضه می‌شود، امکان چاپ اوراق مرابحه وجود دارد و بر اساس تولید تامین مالی اتفاق بیفتد. از طرفی هم قیمت برای مصرف کننده مناسب بود چرا که قیمت‌ها طبق عرضه و تقاضا کشف می‌شد. در حال حاضر هم مجلس و وزارت اقتصاد دنبال این موضوع هستند تا به سرانجام برسد.