بررسی نظام ارزی ایران از دهه ۴۰ تاکنون نشانگر آن است که سیاست‌های متنوعی در این زمینه در پیش گرفته شده اند. از سال ۳۸ تا ۵۷ نظام ارزی با دسترسی به درآمدهای ارزی، نرخ ارز هدف‌گذاری شده را دنبال و پیاده سازی کرده و از سال ۵۸ تا ۷۱ شاهد تلاش بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز رسمی پایه، محدودیت فروش ارز با نرخ رسمی، وجود چندین نرخ ارز رسمی در کشور، اختلاف شدید تورم داخلی و خارجی و فشار طبیعی بالا بر نرخ ارز در کشور بوده‌ایم که رانت‌جویی و تقویت جریانات ارزی سفته بازانه را با توجه به اختلاف نرخ‌های ارز به همراه داشته است؛ همزمان در طول این بازه نرخ ارز چندین بار تعدیل رو به بالا را تجربه کرده است و نظام ارزی کشور در این بازه به‌صورت رسمی میخکوب شده است اما در واقع به‌صورت خزنده تعدیل شده است.
در سال ۷۲ یکسان سازی نرخ ارز به دلیل تبعات تورمی ناموفق ارزیابی شده و مجددا به شرایط قبلی و نظام میخکوب شده برگشت که تا سال ۸۰ ادامه پیدا کرد و شرایط قبلی از جمله رانت و افزایش اختلاف ارز در بازار رسمی و بازارهای موازی و... با شدت بیشتر تکرار شد. در بازه ۸۱ تا ۸۹ با اجرای موفق یکسان سازی نرخ ارز، نرخ ارز هدف‌گذاری شده با توجه به درآمدهای قابل توجه نفتی حمایت شد و علیرغم اختلاف قابل توجه تورم داخلی و خارجی نرخ ارز تعدیل رو به بالای محدودی را تجربه کرد و پس از آن تا سال ۹۴ با ایجاد بی ثباتی در بازار ارز برای چندمین بار اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازارهای موازی افزایش یافت. ابتدا خاطرنشان کنیم نرخ ارز حقیقی غیر از نرخ ارز رسمی یا غیر رسمی است که بر اساس محاسبه اقتصادی و برای مثال بر اساس اختلاف تورم داخل و خارج از کشور قابل محاسبه است. در طول این سال‌ها نظام ارزی حداقل سه شکل متفاوت ثابت، میخکوب خزنده و شناور مدیریت شده را تجربه کرده و در سه بازه زمانی دچار شوک شده و افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
اما با توجه به تغییرات محسوس در نرخ ارز حقیقی در ایران می‌توان نتیجه گرفت که با هر بار جهش در نرخ ارز رسمی، نرخ ارز حقیقی ابتدا افزایش یافته و سپس با توجه به وضعیت تورم موجود در کشور کاهش یافته و این روند سه بار در پس از انقلاب اتفاق افتاده است. اقتصاد کشور با تجربه انواع نظام‌های ارزی از دهه‌های گذشته و با تجربه جهش‌های متعدد در نرخ‌های رسمی و غیررسمی از یک سو و ملاحظه روند طبیعی و اقتصادی حرکت نرخ حقیقی ارز همچنان در حال آزمودن آزموده‌ها باقی مانده است. واقعیت این است در بازه‌های اعمال کنترل شدید بر نرخ ارز ایجاد رانت در بازارهای موازی و سفته بازی در حوزه ارز و متضرر شدن بنگاه‌های اقتصادی نتایجی بوده‌اند که هر بار تکرار شده اند و آنچه ثابت باقی مانده اراده موجود برای مختل کردن تعادل اقتصادی این بازار بوده است.
آنچه اهمیت این موضوع را در حال حاضر افزایش می‌دهد نزدیک‌تر شدن نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. با توجه به اینکه قرینه موثقی برای انتظار افزایش درآمدهای ارزی در کوتاه مدت وجود ندارد و ادامه سیاست‌های کنترلی و چندگانگی نرخ ارز همزمان با صرف منابع بسیار بیشتر آسیب قابل‌ملاحظه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه وارد خواهد کرد به نظر می‌رسد اکنون پنجره فرصت برای تغییر ریل نظام ارزی کشور و یکسان سازی نرخ ارز به وجود آمده است و دولت می‌تواند با استفاده از این فرصت از یک سو بار هزینه‌ای قابل ملاحظه‌ای از مالیات پردازان و بودجه عمومی کم کند و هم شرایط فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها را که از همین امر متضرر می‌شوند بهبود بخشد.
محمد نظیفی - عضو موظف هیات مدیره گروه مالی مهرگان
شماره ۵۶۷ هفته نامه اطلاعات بورس