قانون بازار اوراق بهادار تصویب سال ۱۳۸۴ نیازمند اصلاحات با توجه به شرایط موجود کشور، اقتصاد و رشد بازار سرمایه است. زمانی که قانون بازار اوراق بهادار تصویب و ابلاغ شد، چندین بار اصلاحاتی در خصوص این قانون در قوانین سالانه درج شد و تا حدی کاستی‌های آن برطرف شد ولی در مورد فرایندها مشخصا نیاز به بهبود دارد. با توجه به وضعیت بازار سرمایه و توسعه‌ای که در ۱۹ سال پیدا کرد به نظر من چند متغیر باید در قوانین بازار دیده شود.
متغیر اول، ترکیب شورای عالی بورس است، وزن دولت در شورای عالی بورس بسیار زیاد است و در مقاطعی باید این اتفاق می‌افتاد اما وقتی خصوصی سازی و عرضه عمومی شرکت‌های دولتی اتفاق افتاد، ضرورت دارد وزن شورای عالی بورس به سمت خصوصی‌ها برگردد و کمتر دولت نقش آفرین باشد.
متغیر بعدی وظایف شوراست، در قانون بازار اوراق بهادار یکسری وظایف برای شورای بورس دیده شده است که با توجه به قوانین و مقررات کشورهای توسعه یافته قطعا نیاز به بازنگری دارد. پیشنهاد دیگر که می‌تواند راهگشا برای بازار سرمایه باشد این است که یکسری وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان است که با اصلاح شورای عالی بورس می‌تواند بخش اختیارات هیأت مدیره را تا حد زیادی اصلاح کند. نکته دیگر فرایندهایی است که در خصوص بازار اولیه وجود دارد که نیاز به اصلاحات دارد، زیرا بازار بدهی یا اولیه بازار سهام پتانسیل بالایی دارد تا بتواند توسعه پیدا کند و تلاش شده در این چند سال از طریق بسترسازی‌هایی که در همین قانون بازار اوراق بهادار دیده شده، آن بازار توسعه یابد. اصلاح فرایندها چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به صورت مشخص می‌تواند اتفاق بیفتد.
نکته آخر هم موضوع جرایم و مجازات‌هاست که هرچه بازار توسعه یافته تر می‌شود و فعالان بازار بیشتر می‌شوند مباحث مربوط به مجازات‌ها کمی سختگیرانه تر باشد تا عملا از کارهای خلاف قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار در شرکت‌ها، اشخاص، فعالان، مدیران شرکت‌ها و نهادهای مالی تا حد زیادی پیشگیری شود و با توجه به سختگیر بودن مجازات‌ها می‌توان انتظار داشت که هر چه سختگیری‌ها بیشتر باشد احتمال حیطه اقداماتی که خلاف مقررات باشد، بعید می‌شود و دورتر خواهد بود. لازم است با توجه به شرایط کشور بازنگری در این بخش اتفاق بیفتد.
همچنین بازار سرمایه استعداد این را دارد که شرکت‌های بخش خصوصی تا حد زیادی نسبت به توسعه خود نگران باشند و قوانین و مقررات باید این امکان را برای آنها فراهم کند تا سهم زیادتری از بازار داشته باشند و با توجه به بهره وری و کارآمدی بهتری که دارند خدمات بهتری در بازار سرمایه ارائه دهند. در کل باید بگویم که شرکت‌های بیزنسی عملا با قانون بازار اوراق بهادار مشکل خاصی ندارند و اگر مسئولان این قانون موجود را به درستی اجرا کنند، شرکت‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری تا حدی به مشکل برنمی خورند. معمولا اجرای تفسیرهای قانون است که با مشکل مواجه می‌شوند.
-
احسان عسگری - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۵۶۷ هفته نامه اطلاعات بورس