افزایش دیه، ضرری همگانی

عدد دیه به‌صورت مستقیم توسط قوه‌قضاییه تعیین می‌شود و عددش را کارشناسان بر اساس استراتژی مخصوصی که مصالح کشور نیز در آن دخیل است به تصویب می‌رسانند. اگر به قانون بیمه شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ اصلاح شد و بعد از آن به مرحله اجرا رسید، نگاه کنیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که شورای عالی بیمه پس از تعیین نرخ توسط قوه قضاییه اقدام به نرخ‌گذاری در حوزه ثالث می‌کند، اعضای این شورا درحال حاضر ۹ نفر هستند که شامل ۷ نفر وابسته به دولت که شامل ریاست بیمه مرکزی، معاونان وزرا، نماینده اتاق ایران و نماینده مجمع بیمه ایران است می‌شوند اما در زمان تعیین نرخ حق بیمه این عدد افزایش پیدا کرده و ریاست سندیکای بیمه‌گران و ۲ نفر به توصیه این مجموعه و همچنین ۲ نفر مدیرعامل بیمه‌ای در این تصمیم‌گیری دخیل می‌شوند.
در زمان دولت نهم، سه‌سال متوالی حق بیمه افزایش پیدا نکرد، این اتفاق منجر به زیان تعداد زیادی از بیمه‌گران شد که مشغول ثالث فروشی بودند. در دولت ۱۲ ام این فاصله کم شد تا زیان کمتری به صنعت بیمه وارد شود. ضمن اینکه باید به این نکته بسیار توجه شود که بین رخ‌دادن یک حادثه‌ای که منجر به مرگ انسان می‌شود و پرداخت دیه، فاصله زمانی وجود دارد و اگر تفاوت رشد دیه با حق بیمه، تناسب خود را از دست دهد در نهایت بیمه‌ها با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، علت این اتفاق، ایجاد ذخایر توسط بیمه‌هاست تا بتوانند در موعد مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مورد نظر کنند اما با ایجاد چنین تفاوتی ذخایر به مرور کمتر و کمتر می‌شود و دیگر توان انجام تعهداتی که در زمانی قبل‌تر موظف به انجام آن بودند را نخواهند داشت. این موضوع به‌طور قطع تمامی ذی‌نفعان را متضرر می‌کند. بعضی کارشناسان معتقدند که نرخ دیه باید به میزان واقعی خود برسد، درصورتی که این افراد نمی‌دانند که واقعیت آن ‌چیزی است که قوه‌قضاییه اعلام ‌کند و نه چیز دیگر. حال اگر زمانی تصمیم گرفته شود که نرخ دیه به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا کند و به قول افراد مذکور، واقعیت را تصویر بکشد، شرایط به‌طور کل تغییر پیدا کرده و گویا تمامی معادلات برهم می‌ریزد. در پی چنین اتفاقی، قیمت نامتعارف دیه باعث می‌شود که نرخ حق بیمه هم رشد فزاینده‌ای پیدا کند. قانون در تمامی سال‌های گذشته، بیمه مرکزی را نماینده بیمه‌گذار دانسته و بیمه مرکزی هم همیشه تلاش کرده که نرخ حق بیمه به میزانی بالا نرود که خریدار نتواند آن را خریداری کنند.
حال باید دو سناریو را مدنظر قرار دهیم؛ اول اینکه اگر با رشد عجیب عدد دیه، حق بیمه رشد نکند، نتیجه آن چیزی جز ورشکستی بیمه‌ها نخواهد بود. روش بعدی که می‌توان در چنین زمانی متصور شد، افزایش هم‌گام نرخ حق بیمه با عدد دیه است که منجر به ناتوانی مردم در خرید بیمه است و در نهایت همین موضوع عامل به زندان رفتن تعداد زیادی از مردم می‌شود که علاوه بر خسارت‌های مالی بسیاری که در پی دارد، می‌تواند خسارت اجتماعی زیادی را متحمل ساختار اجتماعی کشور کند و در نوع خود می‌تواند امری جبران ناپذیر بشود. در چنین موقعیتی صندوق تامین خسارت بدنی، موظف می‌شود که این خسارت را تامین کند و برای چنین عملی باید به دولت رجوع و تمامی فشارها را به دولت وارد کند. بنابراین می‌توان گفت که این اتفاق، هم به مردم این جامعه آسیب بسیاری از لحاظ مالی و اجتماعی وارد می‌کند و هم منجر به کسری بودجه‌ای می‌شود که از جیب دولت برای جبران این افزایش عددی دیه، خارج می‌شود. دولت اگر قصد دارد که حق بیمه و دیه را به یکدیگر نزدیک کند، باید عوارضی را که شامل بیمه شخص ثالث می‌شود را کم کرده و در همین راستا مالیات‌ها را کاهش دهد تا بعد از آن بتواند نرخ دیه را نیز کاهش دهد.
در هر صورت باید این مهم را انتقال دهم که افزایش ناگهانی نرخ دیه موجب این می‌شود که شورای عالی بیمه نیز نرخ حق بیمه را به میزانی بالا ببرد که بیمه‌گذاران دچار زیان نشوند و این موضوع به تمامی خانوارها آسیب خواهد زد.
ضمن اینکه در همین لحظه سهم حق بیمه از سبد خانوار بسیار زیاد است و نمی‌توان بیشتر از این به مردم فشار آورد. در پایان نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که دستگاه قضایی کشور سعی کرده که عدد دیه را به‌گونه‌ای تعیین کند که از زندان رفتن افراد زیادی جلوگیری کند و حتما این دستگاه مصالحی را می‌بیند که به این راحتی نمی‌توان از آنها گذشت و نباید این را از یاد برد که اقشار ضعیف جامعه درصورت بالا رفتن حق بیمه دیگر قادر به دریافت خدمات بیمه‌ای در شرایط مذکور نخواهند بود و تعداد زیادی از مردم جامعه که می‌توان آنها را عمده جمعیت ایران خواند در شرایطی بسیار سخت قرار می‌گیرند. البته باید این موضوع را هم درنظر گرفت که مسئله‌ای به این مهمی را نباید به یک تصمیم لحظه‌ای و هیجانی محدود کرد و با الفاظی مانند واقعی کردن نرخ، دولت و جامعه را تحت فشار زیادی قرارداد و باید به تمامی وجه‌های هر رخدادی نگاه کرد و در نهایت تصمیمی گرفت که هم گیرنده دیه و هم کسی که خود را موظف کرده که ان را پرداخت کند زیان نبیند و این عدد به تعادل مناسب با شرایط فعلی برسد.

• محمدرضا خوش کیش - مدیرعامل بیمه اتکایی امین