به گزارش صدای بورس، در سال گذشته دولت تصمیمی درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک شرکتهای پتروشیمی با هدف جلوگیری از کاهش درآمدهای دولت و همچنین ممانعت از به هم خوردن شرایط بازار، ایجاد تقاضای سفته بازانه و کاهش عرضه و احتکار محصولات اتخاذ کرد که بدون شک آثار تورمی در محصولات نهایی این صنعت داشت و بر این اساس فعالان این صنعت در چنین شرایطی، انتظار داشتند دولت برای مدیریت بازار و قیمتها، تدابیر هوشمندانه اتخاذ کند. حل چالش صنایع از برنامههای در دستور کار دولت جدید بوده و براین اساس در این گزارش به بررسی نرخ فروش دلار شرکتهای پتروشیمیایی پرداختیم.
محمدرضا میری لواسانی، مدیرعامل پتروشیمی پردیس در مصاحبهای با صدای بورس در پاسخ به این پرسش که نرخ فروش دلار شرکتهای پتروشیمیایی چند است، توضیح داد: نرخ فروش دلار این شرکتها بهصورت میانگین در سال گذشته ۴۱۳۰۰ تومان بوده است. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که بنابراین با نرخ توافقی ۶۰ هزار تومان لحاظ نمیشود، اعلام کرد: خیر، براساس نرخ نیمایی است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود.
صنعت جذاب
مسعود مهدیان، کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از بزرگترین معضلات صنعت پتروشیمی، قیمتگذاری دستوری است. این مسئله باعث شده اکثر صنایع، بهویژه پتروشیمیها، با چالشهای زیادی روبرو شوند. البته اخیراً دولت تصمیمات خوبی در مورد تعدیل نرخ خوراک این شرکتها گرفته است. وی در پاسخ به این پرسش که نرخ خوراک چقدر در عملکرد این صنعت تأثیرگذار است، گفت: نرخ خوراک پتروشیمیها تأثیر مستقیمی بر حاشیه سود آنها دارد. در گذشته، سیاستهای نادرست موجب شد بسیاری از شرکتهای سودآور و صادراتمحور، بهدلیل پایین بودن نرخ فروش دلار، سود کمتری کسب کنند. همین امر انگیزه شرکتها برای توسعه صادرات را کاهش داده بود و سهم ایران از بازار منطقه کمتر شده بود. مهدیان افزود: تصمیمات درخصوص نرخ فروش دلار پتروشیمیها میتواند جایگاه صادراتی کشور را تقویت کند و چشمانداز مثبتی برای شرکتهای پتروشیمی، بهویژه شرکتهای اورهای و متانولی که بخش بزرگی از صادرات را پوشش میدهند، ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: رونق صنعت پتروشیمی میتواند تأثیر مثبتی بر کل بازار سرمایه داشته باشد. این گروه بهدلیل بزرگی و سودآوری، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران پیدا خواهد کرد. تقسیم سود مناسب هم انگیزه سرمایهگذاران را افزایش میدهد. وی تصریح کرد: باتوجه به افزایش نرخ ارز و گزارشهای عملکردی شرکتها، هنوز فاصله قیمتی زیادی برای جبران وجود دارد. پیشبینی میشود قیمت سهام این گروه تا پایان سال و حتی سال آینده رشد قابل توجهی داشته باشد.
مهدیان افزود: طبق لایحه بودجه، قرار است نرخ تسعیر دلار پتروشیمیها براساس دلار نیمایی تنظیم شود. البته در بلندمدت، نرخ دلار توافقی حدود ۵۵ هزار تومان دور از ذهن نیست. این موضوع میتواند حاشیه سود خالص این شرکتها را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد که بسیار مهم است. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بهطور کلی، با توجه به نرخهای پیشبینیشده و سیاستهای جدید، صنعت پتروشیمی یکی از بخشهای جذاب و پرسود بازار سرمایه خواهد بود.
تاثیر افزایش دلار نیمایی بر صنعت
پیمان شوریابی، تحلیلگر بازار سرمایه درمورد تاثیرات افزایش نرخ دلار نیما گفت: این روزها، بحث افزایش قیمت دلار نیمایی یکی از موضوعات داغ و پرطرفدار در بازار سرمایه به شمار میرود. در این زمینه، نخستین نکتهای که باید بررسی شود این است که اغلب شرکتهای پتروشیمیایی، شرکتهای صادراتمحور هستند. وی افزود: بدین ترتیب، با افزایش نرخ دلار نیمایی، قیمت صادراتی محصولات این شرکتها و در نتیجه درآمد آنها نیز افزایش مییابد. در نگاه نخست، این امر به نفع شرکتها به نظر میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما اگر با دقت بیشتری وارد جزئیات شویم، باید توجه داشت که بهای تمام شده تولیدات این شرکتها نیز تحت تأثیر نرخ دلار نیمایی قرار میگیرد. هزینههایی چون قیمت گاز و مواد اولیه، از جمله نفتا، که به طور معمول با دلار نیمایی محاسبه میشوند، با افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا میکنند. به گفته شوریابی، اگرچه افزایش قیمت دلار نیمایی به افزایش فروش و رشد درآمدهای ریالی این شرکتها کمک میکند، اما بهای تمام شده تولید نیز به همان نسبت بالا میرود.
او اضافه کرد: در مجموع، میتوان گفت که این تغییرات به طور کلی باعث افزایش حاشیه سود در اکثر شرکتهای پتروشیمی خواهد شد. این اتفاق به نظر مثبت میآید، اما ضروری است که هر شرکت بهطور جداگانه بررسی شود تا تأثیرات دقیق افزایش دلار نیمایی بر بهای تمام شده و فروش آن مشخص گردد. در این صورت، ممکن است میزان حاشیه سود به صورت جهشی افزایش یابد، حفظ شود یا حتی در برخی موارد با کاهش مواجه شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر، شاهد هستیم که تغییرات قیمت دلار نیمایی بازخورد مثبتی در بازار داشته و فعالان بازار سرمایه از این تغییرات راضی هستند. این امر باعث رشد قابل توجه قیمت سهام، بهویژه در صنعت پتروشیمی، در این مدت اخیر شده است. به نظر میرسد که صنعت پتروشیمی همچنان در ادامه سال، بهویژه تا پایان سال جاری، به روند رو به رشد خود ادامه دهد.
شوریابی در پایان گفت: برخی از سهامهای این صنعت بهطور خاص در بازار با ارزش جایگزینی بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله میشوند. بنابراین توصیه میشود که سرمایهگذاران بیشتر به این موضوع توجه داشته باشند و از خرید سهامهای گرانقیمت خودداری کنند. بهطور کلی، صنعت پتروشیمی یکی از سودآورترین صنایع کشور است و این مزیت ذاتی به نظر میرسد که همچنان ادامه خواهد داشت، چه تا پایان سال و چه در سالهای آینده.
دورنمای پتروشیمیاییها
امیرحسین جنانی، کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه نرخ فروش دلار شرکتهای پتروشیمی بر اساس نرخ نیمایی اعلام شده توسط بانک مرکزی را چگونه ارزیابی میکند، اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز نیما و تبدیل آن به دلار توافقی، بیشترین منفعت نصیب شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی خواهد شد. این تغییر باعث افزایش حاشیه سود دلاری و رشد درآمد این شرکتها میشود. بهویژه شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی مانند اورهایها و پتروپالایشیها از جمله نوری و پارس از این تغییر سود خواهند برد. وی ادامه داد: علاوه بر این، شرکتهای پتروشیمی فعال در زنجیره تولید الفین و اتانولیها نیز تحت تأثیر مثبت این تغییرات قرار خواهند گرفت.
جنانی افزود: بر همین اساس، پیشبینی میشود که در ماههای آینده، این شرکتها با رشد سودآوری مواجه شوند. البته این تأثیر در گروه فلزات، بهویژه فولاد، که با ریسکهای انرژی مواجهاند و همچنین پالایشیها که با نرخگذاری شرکت پالایش و پخش روبهرو هستند، کمتر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بازده اوراق خزانه از ۳۸ به ۲۰ درصد، کاهش نرخ سود سپردهها از ۳۰ به ۲۵ درصد، کاهش بهره مالکانه معادن از ۵۵ به ۵۰ درصد و آزادسازی نرخ خودرو، همگی در کنار افزایش نرخ ارز نیما و جایگزینی آن با سامانه ارز توافقی، نشان میدهد که دولت قصد دارد نقدینگی را به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت کند. وی افزود: این سیاستها، همراه با کاهش نرخ بهره، به تقویت تولید و سرمایهگذاری در بازار سرمایه کمک میکند. انتظار میرود صنعت پتروشیمی، بهویژه شرکتهای اورهای، به دلیل آغاز فصل سرما در اروپا و افزایش احتمالی قیمت اوره، مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد. همچنین صندوقهای بخشی پتروشیمی در این شرایط اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
جنانی همچنین به چالشهای این صنعت اشاره کرد و گفت: تأمین مالی، مشکلات زیستمحیطی، استهلاک تجهیزات، قیمتگذاری خوراک و محصولات و همچنین ضعف در زنجیره ارزش و دانش فنی از جمله چالشهای اصلی صنعت پتروشیمی هستند. این مسائل بهویژه در صنایع پاییندستی و به دلیل بازیهای انرژی برجستهتر میشوند. وی در پایان تأکید کرد: همسو کردن توسعه در بخشهای مختلف این صنعت با صنایع بالادستی، میتواند به ایجاد تنوع در محصولات، افزایش زنجیره ارزش، رشد تولید و صادرات کمک کند.
-
همراز فیروزی - خبرنگار
-
شماره ۵۶۹ هفته نامه اطلاعات بورس