همیشه این بحث وجود داشته که شرکت‌ها بتوانند با نرخ بازارهای جهانی، سوخت و انرژی را از دولت دریافت کنند و محصولات خود را هم در داخل و یا خارج به‌صورت صادراتی به قیمت جهانی بفروشند. در سال‌های گذشته همیشه دولت سعی کرده کسری بودجه خود را از طریق دست بردن در صورت مالی شرکت‌ها تأمین کند اما در حال حاضر به‌نظر می‌رسد دیدگاه دولت در خصوص این صنعت تا حد خیلی زیادی تغییر کرده و شاهد این بودیم یک‌سری مجوزهایی داده شده تا شرکت‌ها بتوانند بخشی از ارز صادراتی خودشان را برای توسعه مجموعه خود استفاده کنند و نیازمند به تعهد باز شرط نباشند. ضمن آنکه از سوی دیگر شاهد این هستیم دولت موافقت کرده تا شرکت‌ها بتوانند دلار خود را با بالاتر از بازار نیمایی به فروش برسانند که این می‌تواند به شدت بر روی سودآوری صنایع تأثیر بگذارد.
گفتنی است در چند سال اخیر شرکت‌های پتروشیمی به شدت تضعیف شده و بحث سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های این صنعت برای سهامداران فاقد توجیه اقتصادی لازم بود. بر این اساس دولت باید تلاش کند تا جذابیت سرمایه‌گذاری دوباره با افزایش نرخ بازه داخلی بیشتر صنایع را ارتقا دهد که در حال حاضر به‌نظر می‌رسد صنعت پتروشیمی این پتانسیل را کسب کرده تا با فروش ارز صادراتی خود در بازار فراتر از بازار توافقی، سود خوبی را از این محل به دست بیاورد.
درخصوص اثر فروش دلار شرکت‌های پتروشیمیایی با نرخ نیمایی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود (که سال گذشته میانگین ۴۱۳۰۰ بوده) بر بازار سرمایه باید گفت بازار سرمایه ما متشکل شده از چندین شرکت صنعتی خیلی بزرگ که صنعت پتروشیمی از مهمترین آنهاست و در واقع حجم ارزش بازار این شرکت‌ها در بازار ما بسیار بالاست بنابراین هرگونه اتفاق مثبتی که برای صنعت پتروشیمی رقم بخورد، مشخصاً می‌تواند محرک خوبی برای رشد بازار سرمایه ما باشد.
در حال حاضر می‌بینیم که هنوز در واقع آن تحرک یا پویایی در صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه رقم نخورده است ولی ارزیابی این است که اگر نتیجه این تصمیمات در صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه شرکت‌های پتروشیمی قابل مشاهده باشد به‌نظر می‌رسد می‌تواند محرک بسیار خوبی برای پویایی و رشد بازار باشد. در این میان درمورد چشم‌انداز صنعت پتروشیمی تا پایان سال جاری هم باید اشاره کرد که به هر حال این صنعت در دو، سه سال اخیر دستخوش یک‌سری تصمیمات و اتفاقات خارج از کنترل صنعت بوده؛ یکی از چالش‌ها بحث کاهش قیمت‌های جهانی در محصولات صنعتی پتروشیمی بوده و نکته بعدی مسئله فروش ارز شرکت‌هاست که دولت به صورت دستوری نرخشان را تعیین می‌کرد. از سوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی عموماً به دلیل ناترازی در بخش گاز مشخصا در فصول سرد سال ناچار بودند بخش بزرگی از تولیدات خود رو متوقف کنند.
همه این چالش‌ها و موارد باعث شد که حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش پیدا کند و نتوانند منافع لازم را برای سهامداران خود تأمین کنند ولی در دولت جدید به‌نظر می‌رسد این عقلانیت وجود دارد و دولت در تلاش است تا با مدیریت ناترازی‌ها صنایع کمتر متضرر شوند بنابراین به‌نظر می‌رسد در سال جدید صنعت پتروشیمی می‌تواند روند خوبی داشته باشد و چشم‌انداز آن مثبت خواهد بود.
-
احسان عسکری - کارشناس بازار سرمایه