تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۷

رشد شاخص به سیاست‌های دولت ربط مستقیم دارد. درآمد شرکت‌های بورسی در این سال‌ها همگام با تورم رشد کرده است.

رشد شاخص به سیاست‌های دولت ربط مستقیم دارد. درآمد شرکت‌های بورسی در این سال‌ها همگام با تورم رشد کرده است اما سودآوری شرکت‌ها به تناسب رشد درآمد، افزایش پیدا نکرده است. با سیاست‌هایی که دولت به تازگی در پیش گرفته تا حدودی می‌توان گفت وضعیت به نفع تولید در حال بهبود بخشیدن است و سودآوری شرکت‌ها همگام با تورم رشد می‌کند که سپر تورمی بورس دوباره کارکرد قبلی خود را می‌تواند از این جهت پیدا کند و با ثبات باشد.
مسئله بعد، واکنش دولت به تحولات سیاسی و نظامی یک واکنش برای ایجاد درگیری به نظر نمی‌رسد و بیشتر پالس رفع تنش مخابره می‌شود. بورس هم به دلیل تحولات نظامی و سیاسی افت سنگینی کرده بود که در حال حاضر بخشی از این ریسک کاهش پیدا کرد و PBE بازار، رشد پیدا کرده است. بنابراین هم در بخش واقعی بازار و هم در بخش متغیرهای سیاسی و نظامی تحولات مثبتی دیده می‌شود که بازار به این دلیل برگشت داشت، ولی این برگشت ممکن است کمی پرسروصدا به نظر بیاید، اما واقعیت این است که شاخص از ۲ میلیون مثلا به ۲۲۵۰ واحد رسیده و رشدی بیشتر از ۱۰ درصد داشته است و هنوز در مقایسه با عدم بازدهی چند ساله و ریزش‌هایی که در دوره‌های اخیر داشته و نرخ بهره‌ای که وجود داشته است بازدهی کافی ایجاد نشده و فقط می‌توان گفت بازار از محدوده فشار خارج شده و طبق تجربه اخیر معمولا وقتی کمی رفع تنش می‌شود شاخص به سمت ۲۲۵۰ و در این محدوده‌ها شروع به متعادل شدن می‌کند.
این اتفاق بار دیگر رخ داد یعنی کاهش تنش‌ها، شاخص را بین ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ آورده است که نقطه تعادلی بازار است و گام بعدی حرکت بازار هم سقف سال ۱۴۰۲ است که ۲۵۶۰ هزار واحد باشد که با واحدهای بنیادی بازار هم می‌خواند که به راحتی به آن عدد در ماه‌های باقی مانده از سال برسد. برای رشد بیشتر باید اتفاقات مثبت بیشتر شود و طبیعتا در بین راه هر پالس منفی نظامی یا هر پالس با اهمیت از طرف دولت این هدف را از بین می‌برد و بازار را ناکام در رسیدن به هدف موردنظر می‌گذارد.
البته رشد بازار ربطی به انتخابات آمریکا ندارد و موضع سیاسی ما در داخل مهم است که به دنبال رفع تنش هستیم یا خیر. مسئله مهم دیگر در بعد اقتصاد، در نرخ بهره و تعامل دولت با صنایع بسیار مهم است یعنی یک اقتصاد دستوری انقباضی شدید مدنظر است یا اقتصاد حمایتی از تولید و خروج از رکود. البته تحولات و تغییر اقتصادی در عمل مقداری زمانبر است ولی رویکرد دولت به طور کلی به سمتی است که به نفع صنعت خواهد بود و وضعیت تولید بهتر خواهد شد زیرا در حال حاضر تولید در رکود عمیق با مشکلاتی در بخش فروش، وصول مطالبات و نرخ بهره مواجه است که کاهش از رکود و تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها با نرخ‌های بهتر در حال اتفاق افتادن است.

  • ولید هلالات - کارشناس بازار سرمایه