چالش اساسی پیش روی اقتصاد ایران

به گزارش صدای بورس، براساس آمارهای رسمی، تورم در سال‌های اخیر به بیش از ۴۰درصد رسیده که موجب کاهش شدید قدرت خرید شهروندان و گسترش نارضایتی اجتماعی شده است. به استناد برخی از گزارش‌ها، نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و تحصیل‌کردگان، به بیش از ۱۰درصد افزایش یافته و این امر به افزایش فقر و کاهش امید به آینده در این نسل، دامن زده است.

وابستگی بیش از حد به صادرات نفت و فقدان تنوع در منابع اقتصادی، از دیگر چالش‌های بزرگ ایران به شمار می‌آید. با وجود حدود ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی و ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز، سهم جمهوری اسلامی ایران از تولید ناخالص داخلی جهانی کمتر از ۰/۵ درصد است که حاکی از ناکامی در بهره‌برداری مؤثر از این منابع برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار، و نشان‌دهنده مؤثربودن تحریم‌هاست.

تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده‌است، به خوبی نشان داد که چیزی فراتر از کاغذپاره است و افزون‌بر آسیب‌های مالی، موجب انزوای اقتصاد ایران، کاهش چشمگیر صادرات نفت، خروج شرکت‌های بین‌المللی و مشکلات جدی در حوزه‌های مالی و تجاری گردیده‌اند. تحریم‌ها تأثیرات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم و تمامی بخش‌های اقتصادی کشور گذاشته‌اند و دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از معدود مواردی که در آن فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهور شود، همین تحریم‌هاست.

در شرایط کنونی، پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای رفع موانع اقتصادی ایران مطرح شود. FATF با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهایی را برای شفافیت مالی و نظارت بر نظام‌های مالی کشورها تعیین کرده است. کشورهای عضو این سازمان قادرند تا به‌راحتی با سیستم مالی جهانی ارتباط برقرار کنند و از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی بهره‌برداری نمایند.

جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این استانداردها می‌تواند به شبکه اقتصادی جهانی متصل شود و از تسهیلات مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند گردد. ناگفته پیداست که پذیرش FATF می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی فراهم کند. ارتباط با سیستم مالی جهانی به ایران این امکان را می‌دهد که از تسهیلات مالی جهانی بهره‌برداری کرده و روابط خود را با موسسات مالی بین‌المللی تسهیل نماید.

این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های معاملاتی، دسترسی به خطوط اعتباری جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند. برای کشوری مانند ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تکنولوژی‌های نوین دارد، پذیرش FATF می‌تواند به رفع برخی از چالش‌های اقتصادی و ایجاد فضایی مساعد برای توسعه کمک کند.

در مقابل، عدم پذیرش FATF به معنای ادامه وضعیت موجود و انزوای اقتصادی بیشتر خواهد بود. محدودیت‌های بانکی ناشی از نپذیرفتن استانداردهای FATF، مبادلات تجاری و حضور ایران در بازارهای جهانی را دشوارتر می‌سازد و این امر سبب شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند، چراکه از ریسک‌های تحریم‌ها و پیچیدگی‌های مالی آگاه هستند.

درحالی‌که کشورهای همسایه ایران با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های کلان و تکنولوژی‌های پیشرفته در حال پیشرفت هستند، ایران همچنان به دلیل تحریم‌ها و عدم پذیرش استانداردهای جهانی، از بسیاری از فرصت‌های اقتصادی حیاتی محروم مانده است.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که کشورهایی مانند ژاپن (۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار)، چین (بیش از ۲۰ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۵/۷ میلیارد دلار) ، آمریکا (۲ میلیارد دلار برای اموال بلوکه‌شده و ۵۰ میلیون دلار برای املاک و مستغلات و ۱ میلیارد دلار برای آسمان‌خراش در منهتن)، عراق (حدود ۵ میلیارد دلار در حوزه برق و گاز)، لوکزامبورگ (۲ میلیارد دلار برای اموال توقیف‌شده) و کانادا (۲۸ میلیون دلار برای اموال فروخته‌شده) بدهی خود را به ایران نمی‌دهند، همین مسئله تحریم‌های بانکی و نپذیرفتن FATF است.

یکی از مکانیزم‌های اقتصادی که به دلیل عدم پذیرش FATF از آن بی‌بهره مانده‌ایم، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران به دلیل عدم شفافیت مالی و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر سیستم بانکی، قادر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نبوده است. طبق آمار بانک جهانی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران در سال ۲۰۲۰ به ۱/۵ میلیارد دلار رسید و در سه سال گذشته تتها ۳/۹ میلیارد دلار بوده که به‌طور چشمگیری کمتر از کشورهای همسایه بود.

این امر نشان می‌دهد که کشورهای دیگر با فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته‌اند مزیت‌های اقتصادی را در اختیار داشته باشند. مکانیزم دیگر که ایران به دلیل عدم پذیرش FATF از آن محروم است، محدودیت‌های تجاری است. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، سهم ایران از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها ۰/۲۵ درصد بوده است که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ارتباطات تجاری این کشور با جهان است.

این امر ناشی از مشکلات در مبادلات مالی و عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی است. کشورهایی که توانسته‌اند به سیستم‌های مالی جهانی متصل شوند، از تسهیلات مالی و منابع اعتباری جهانی بهره‌برداری کرده و در نتیجه روابط تجاری خود را تقویت کرده‌اند. در مقابل، ایران به دلیل انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF، نتوانسته است از این فرصت‌ها بهره‌مند شود.

یکی دیگر از مکانیزم‌های مؤثر که ایران به دلیل تحریم‌ها با آن روبه‌رو است، افزایش هزینه‌های تجاری و محدودیت در دسترسی به سیستم مالی جهانی است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این محدودیت‌ها موجب شده‌اند که ایران با هزینه‌های بیشتر برای انجام مبادلات تجاری روبه‌رو شود که این امر به‌طور غیرمستقیم بر سطح رفاه عمومی تأثیر می‌گذارد. این افزایش هزینه‌ها همچنین بر نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم تأثیرگذار است. در نهایت، اثرات تحریم‌های بانکی در واردات کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز مشهود است.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ با کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شد که ناشی از مشکلات تحریمی و محدودیت‌های بانکی بود. این مشکلات، علاوه بر تأثیر بر سلامت عمومی، با افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی، باعث کاهش تنوع محصولات در بازار ایران شد و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرد. در مجموع، عدم پذیرش FATF موجب شده است که ایران از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تجاری و دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی محروم باشد و به این ترتیب، الگوریتم‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار در این کشور دچار اختلال شده است.

نباید فراموش کرد که پیوستن به این سازمان به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. ایران برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد خود است. توسعه بخش‌های غیرنفتی، تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مواردی هستند که باید در کنار پذیرش FATF انجام شوند تا تاثیرات مثبت آن به حداکثر برسد. در واقع، FATF شرط لازم رشد اقتصادی است، نه شرط کافی.

منبع:روزنامه هم میهن