قرار است در این نشست تعدادی از رؤسای کمیسیون های مجلس و تعدادی از اعضای شورای عالی قضایی به بیان دیدگاه های خود در خصوص مسائل مربوطه بپردازند.
معاون اول دستگاه قضا: ایجاد دادگاه صلح در ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد
حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه صبح امروز (دوشنبه) در جلسه مشترک بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا همه ما بر این باوریم که عدالت یک ارزش است نه در کنار ارزش‌های دیگر بلکه عدالت پایه ارزش‌ها است، اظهار داشت: تحقق عدالت بر اساس مبانی دینی و علمی امری جمعی و همگانی است و نگاه فردی و سازمانی داشتن به آن امری خطا است و برای تحقق آن نیاز به کارجمعی است.
معاون اول دستگاه قضا: ایجاد دادگاه صلح در ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد
حجت‌الاسلام خلیلی افزود: آنچه همگان در این دوره در قوه قضائیه و مجلس شاهد آن هستند همکاری و تعامل وسیع، گسترده و عمیق بین این دو قوه است، در این دوره جلسات متعددی بین نمایندگان مجلس و کمیسیون با رئیس دستگاه قضا و همچین معاون قوه قضائیه با نمایندگان در راستای حل مشکلات و چالش‌ها برگزار شده است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون مجلس مبنی بر راه‌اندازی دادگاه‌های صلح گفت: ایجاد دادگاه صلح در ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد و ساختار آن در هزار و ۹۱۶ مرکز ایجاد شده است، در همین راستا دو هزار و ۵۵۸ قضایی جدید به عنوان رئیس و دادرس علل بدل دادگاه و سه هزارو ۶۳۸ کارمند نیاز داریم.
وی گفت: برای اجرای این قانون نیاز به ۹ همت بودجه نیاز داریم و برای اینکه اجرای این حکم متوقف نشود از منابع موجود استفاده کرده‌ایم.
قوه قضائیه با راه‌اندازی هزار و ۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه صلح به کادر قضائی و اداری، فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری بر مبنای ماده شش قانون به شش همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ بالغ بر سه همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز دارد.
وی ادامه داد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور هزینه‌های سنگینی را قطعاً بر قوه قضائیه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضائیه را نیز در بر دارد، چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمی‌تواند به مأموریت‌های خود جامه عمل بپوشاند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اقدام و اتفاق بعدی که در قوه قضائیه در دوره تصدی ریاست محترم قوه قضائیه افتاده است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. تاکنون اقدامات بزرگی در جهت اجرای این قانون انجام شده است، از جمله تشکیل شورای راهبردی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون، ۲۱ جلسه به صورت مستمر و پی در پی تشکیل و ۱۳۰ مصوبه به تصویب رسیده و سامانه‌های ساماندهی اسناد عادی به عنوان مهم‌ترین سامانه مرتبط با قانون، سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت قراردادهای حقوقی برای اجرای این قانون به تصویب رسیده است.
فلسفی: باید مراقبت شود فشارهای سیاسی بر قضات تاثیر نگذارد
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و غیررسمی مشترک امروز مجلس و قوه قضائیه، اظهار داشت: قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل و بسیار مهم و از ارکان نظام است که نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف نظام دارد.
فلسفی: باید نسبت به خدشه وارد شدن به استقلال قضات حساس باشیم
فلسفی ادامه داد: از زمانی که حجت‌الاسلام اژه‌ای مسئولیت قوه را به عهده گرفت، تحولات بسیار خوبی در قوه ایجاد شده است. نگاه خوب و بسیار بلند حجت‌الاسلام اژه‌ای همیشه مورد توجه مورد توجه نخبگان و مردم عادی بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: البته قوه قضائیه با چالش‌هایی هم مواجهه است که حتماً باید همه کمک در رفع این چالش‌ها کنیم. یکی از مباحثی که وجود دارد تراکم پرونده‌ها و تعداد پرونده‌های قضائی بالا است که این مسئله‌ای ست که سال‌هاست ما با آن مواجهیم.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه سامانه‌ای شدن فعالیت‌های قوه قضائیه در به روز رسانی کارها کمک می‌کند و سرعت را بالا می‌برد، اما بعضی از مشکلات دیگر مثل کمبود قاضی به ما به کرات گفته می‌شود که بالاخره باید یک فکری برای آن کنیم. تراکم پرونده‌ها منجر به تأخیر در رسیدگی می‌شود و می‌تواند نارضایتی ایجاد کند. مردم انتظار دارند در زمان مناسب‌تری به مسائل و مشکلات و مباحث قضائی آنان رسیدگی شود. اگرچه پیش‌بینی‌هایی شده، اما امیدوار هستیم تلاش شود که این مسئله زودتر برطرف شود.
فلسفی گفت: بحث استقلال قوه قضائیه هم که همیشه زبانزد بوده، بسیار مهم است. قضات جایگاه مستقلی دارند منتها این استقلال ضمن اینکه همیشه باید رعایت شود، هر جا احساس شود که به این استقلال خدشه‌ای وارد شده، باید نسبت به این موضوع حساس باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نوع برخوردها هم قضات رعایت منش اسلامی و انسانی را حتماً در نظر دارند و امیدوار هستیم که این موضوع در کل کشور جاری و ساری شود و برخوردهای قضات با مردم با نهایت متانت و رعایت شئونات صورت گیرد که این هیچ منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد. در برابر فشارهای سیاسی هم باید مراقبت شود که روی قضات تأثیرگذار نباشد.