گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۹آبان۱۴۰۳- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبین منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، شرکت مبین انرژی خلیج فارس از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۹آبان۱۴۰۳- گروه ب منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ خبر داد.

بر اساس انتشار گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۹آبان۱۴۰۳- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبین مشخص شد.

شفاف سازی در خصوص دادنامه مورخ ٢٩ آبان ماه ١٤٠٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است.

در سال ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی زاگرس از شرکت ملی صنایع پتروشیمی شکایتی مبنی بر عدم صلاحیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ابلاغ نرخنامه محصولات یوتیلیتی در سال ۱۴۰۰ مطرح کرده و خواستار ابطال نرخنامه ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد این شکایت در سال گذشته در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه با رد درخواست شرکت پتروشیمی زاگرس بر عدم ابطال نرخ نامه رای داد و بدین ترتیب نرخنامه ابلاقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد تائید هیات عمومی دیوان عدالت قرار گرفت.

به موجب ارجاع مجدد موضوع طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری در سال جاری، موضوع شکایت مجددا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد که این بررسی منجر به صدور دادنامه دیوان عدالت اداری شد. توضیح اینکه شرکت مبین انرژی خوانده یا متشاکی این پرونده نبوده و دادنامه مذکور خطاب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر شده و این دادنامه هنوز از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسما به این شرکت ابلاغ نشده است.

همزمان با بررسی موضوع فوق در دیوان عدالت اداری و قبل از صدور دادنامه توسط هیات عمومی محترم دیوان ، با توجه به حساسیت موضوع این شرکت به منظور صیانت از حقوق سهامداران محترم مکاتبات و رایزنی لازم را با مراجع ذیصلاح (شورای رقابت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار را آغاز نموده و ضمن هشدارهای لازم نسبت به عواقب موضوع خواستار اتخاذ تصمیم سریع و مقتضی شده است

در توضیح بیشتر طبق دادنامه صادره شرکت ملی صنایع پتروشیمی صاحب صلاحیت ابلاغ نرخنامه شناخته نشده اما بعنوان یک اصل بدیهی و بر اساس منطق ،تجاری، مسلماً هر کالا و خدمات دارای نرخ خاص خود بوده و بدین ترتیب از شورای رقابت انتظار می رود بر اساس مصوبات ۳۰۲، ۴۷۹ و ۴۸۹ خود، سریعاً تکلیف نرخ محصولات یوتیلینی در این بازه زمانی را مشخص و ابلاغ کند پیگیری در این زمینه ادامه دارد.

علاوه بر مورد اشاره شده در بند ۴ این نامه پیرو انشاهای انجام گرفته در سامانه اطلاع رسانی کدال این شرکت مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ و ۱۹۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، به استحضار سهامداران گرامی می رساند سازوکار و راههای جایگزین پیشنهادی نرخنامه نیز مد نظر بوده و شرکت مبین انرژی خلیج فارس از تمام ظرفیت های موجود جهت جلوگیری از تضیع حقوق سهامداران خود که عمدتاً بصورت غیر مستقیم جزء سهامداران سهام عدالت صندوق های بازنشستگی و از جمله اقشار شریف جامعه هستند. استفاده کرده و از طریق مراجع ذیربط پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.