متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری فقط ۱۶ درصد بود

او اضافه می‌کند: اما هنگام محاسبه اولین حقوق بازنشستگی در نتیجه یک ظلم سیستماتیک، بیشترین شمار بازنشستگان در رده‌های حداقل بگیر یا سطوح میانی بسیار نزدیک به حداقل قرار می‌گیرند! به دلیل وجود تورم در نظام اقتصادی حاکم و به موازات بالارفتن قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، مطابق قانون ضروری‌ست «مزد اسمیِ» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان سالانه افزایش یابد اما متاثر از سیاست عمومی سرکوب مزدی که توسط شورای عالی کار اعمال می‌شود، همه ساله عدد ریالی یا مزد اسمیِ کارگران کمتر از نرخ تورم همان سال افزایش پیدا کرده است.

فقیرتر شدن بازنشستگان در گذر زمان

به گفته فرج‌اللهی، دیدگاه عمومی مسئولان، بازنشستگان را نه فعالانِ خدمت‌گزار و مولدان دیروزیِ ارزش و شایسته تکریم بلکه نان‌خور و سربارِ هزینه‌های امروزی دولت به شمار می‌آورد؛ لذا حقوقِ پیش از این سرکوب شده‌ی بازنشستگان نیز با ابداع روش‌های مختلف و از جمله افزایش پلکانی مزد و حقوق‌ها (که تبلور ستم مضاعف در حقِ بازنشستگان میانه بگیر است) همه ساله با نرخی کمتر از افزایش مزد اسمی کارگران شاغل افزایش یافته است.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: نتیجه‌ی این روندِ ظالمانه، سوق دادن تدریجی سطوح مستمری‌ها به سمت حداقل حقوق و کوچک‌تر شدنِ سفره و فقیرتر شدن بیشترین شمار خانواده‌های بازنشستگان شده است. محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

او تاکید می‌کند: با دخالت درست و به‌هنگام دولت و در مواقع لازم با دادن سوبسید حساب شده به تولید، می‌توان ضمن افزایش مزدها از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قیمت‌ها می‌توان از تاثیر ناچیز این افزایش تقاضا در ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.

به گفته این فعال کارگری، مسئله بعدی، شیوه عمل سرکوب‌گرانه‌ای است که در پایان هر سال به عنوان افزایش مزدها به کارگران تحمیل می شود.

فرج‌اللهی در توضیح بیشتر می‌گوید: آنچه همه سال تحت مدیریت آمرانه وزیرکار انجام می‌شود و به غلط «افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته» نامیده می‌شود به هیچ وجه افزایش مزد نیست؛ بلکه ترمیم ناگزیر یا حفظ نسبیِ «قدرت خرید مزد و حقوق بگیران جامعه در مقابله با تورم» است؛ تورمی که در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت عامدانه به بازار و مردم تحمیل می‌شود.

نگاهی به بخشنامه‌های مزدی سالانه وزارت کار نشان می‌دهد به جز چند مورداستثنایی، در تمام دهه‌های اخیر، وزارت کار اضافه بر سرکوب عمومیِ حداقل مزد، با ابداع شیوه‌ها و فرمول‌های مختلف سایر سطوح مزدی، یعنی مزد کارگرانِ با تجربه و سابقه بیشتر یا متخصصان را با نسبت یا درصد قابل ملاحظه‌ای کمتر از حداقل‌بگیران افزایش داده و بزرگ‌منشانه این تحمیل و سرکوب مزدی را افزایش پلکانی نامگذاری کرده است، گویی که مزد و حقوق کارگران احسان و کمک مالی یا اعانه‌ی اربابی است که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر تعلق می‌گیرد!

او در ادامه می‌افزاید: در نبودِ هرگونه تشکل مستقل و کارآمد کارگری که کارگران به کمک آن قادر به مذاکره واقعی و چانه‌زنی بر سر تعیین مزد باشند، در عمل و در ساختار یک سویه‌ی موجودِ شورایعالی کار و مطابق روش تکرار شونده‌ی سال‌های گذشته، عددی به عنوان حداقل مزد تصویب می‌شود که کسر خیلی کوچکی از نیازهای زندگی خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.

وی می‌افزاید: اهمیت قضیه فقط در این نیست که حداقلِ تصویب شده مبنا و پایه‌ای بسیار موثر برای محاسبه تمامی دریافتی‌های مزد و حقوق بگیران تحت هر عنوان است بلکه آنچه مسئله را دردناک‌تر می‌سازد این است که در سایه نقص قوانین و نبود نظارت کافی بر روابط و مناسبات میان کارگران و کارفرمایان و در پناه قراردادهای موقت کار و نبود امنیت شغلی و حمایت های سندیکایی، در عمل مزد و حقوق ماهانه حدود ۸۰ درصدِ کارگران، کارگرانی با گوناگونی و سطوح مختلف تخصص و اغلب اوقات با تحصیلات دانشگاهی، همین حداقل یا اندکی بیش از آن است و توجیه همه‌ی کارفرمایان این است که این مزدی‌ست که وزارت کار تعیین کرده است!

در این میان، وضعیت کارگران بازنشسته به مراتب بدتر است، ناتوانی‌های جسمی، بیماری‌های مختلف و خانواده‌های گسترده، وضع معاش این گروه را بغرنج‌تر ساخته است؛ در چنین شرایطی، نقش همسان‌سازی چیست، چقدر برای بازنشستگان مفید واقع شده است؛ فرج‌اللهی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: مقوله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زمانی مطرح و به یکی از مطالبات بازنشستگان تبدیل شد که پس از سال‌ها اعمال سیاست‌های نادرست و ممانعت از ترمیم کامل حقوق بازنشستگان در مقابل تورم، کار به جایی رسید که دریافتی هر بازنشسته تفاوت قابل ملاحظه‌ای با همترازان شاغل خود داشت و حتی کسر کوچکی از مخارج او را هم تامین نمی‌کرد و اعتراضات بازنشستگان هر روز گسترش می‌یافت. لذا با وعده اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها مقرر شد دریافتی هر بازنشسته تا ۹۰ درصد حقوق شاغلی که به لحاظ گروه و پایه استخدامی هم‌ردیف اوست افزایش یابد.

در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، با هدف گریز از اجرای درست و کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با دستاویز قراردادن وجود مشاغل آزاد و گوناگونی بسیار در شیوه‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مختلف، مقوله متناسب سازی را ابداع کردند.

او اضافه می‌کند: براساس آنچه در قانون برنامه‌های ششم و هفتم توسعه آمده است مقرر شد نسبت اولین حقوق هر بازنشسته با حداقل مزد سال بازنشسته شدن او معلوم گردد (ضریب برقراری) و سپس با لحاظ کردن این ضریب، طی سه سال یا سه نوبت، دریافتی بازنشسته مفروض تا ۹۰ درصد ضریب افزایش یابد؛ پس از مدتها انتظار و امروز فردا شدن، سرانجام در پایان آبان ماه ۴۰ درصد آغازین متناسب‌سازی اجرا و معلوم شد که تنها فوتی است بر چشمان کم سوی بازنشستگان! مبلغی که به دریافتی‌ها اضافه شده آنقدر ناچیز است که حتا اثر تورم دو ماهه پاییز را نیز نمی‌تواند پوشش دهد! در این بین، مقامات تامین اجتماعی و مسئولان دولت که این‌همه در مورد متناسب‌سازی تبلیغ می کنند، پاسخ نمی‌دهند چرا در همه این سال‌ها ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است!

این فعال صنفی بازنشستگان کارگری با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: ماده ۹۶ به اندازه کافی گویاست: مستمری ها باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ لذا لازم است با مشارکت نمایندگان بازنشستگان سازوکار اجرایی آن یعنی یک شورا، کارگروه یا کمیته‌ای برای محاسبه و تعیین شاخص‌ها و انجام محاسبات مربوطه تعیین و به کار گمارده شود. ابتدا حداقل حقوق بازنشستگان یا به گفته بهتر حداقل مزد کارگران به طور واقعا عادلانه محاسبه و تعیین بشود؛ پس از آن، با اعمال ضریب برقراری، محاسبه و تعیین حقوق سایر بازنشستگان غیر حداقل (سایرسطوح) کاری ساده و روتین است و احتیاج به هیچ مصوبه‌ای ندارد.

در میان مستمری بگیران (به ویژه ازکار افتادگان و بازماندگان) کم نیستند کسانی که به دلیل کمتر از سی سال بودن سنوات بیمه پردازی بیمه شده اصلی، از دریافت سی روز حقوق کامل محروم شده و دریافتی آنان معمولا کسری از حداقل‌بگیری است. در این مورد دولت‌ها موظف هستند مطابق اصل ۲۹ اساسی که بر حمایت از بازنشستگان و پیران و ازکار افتادگان تاکید می‌کند از محل بودجه عمومی، دریافتی این گروه‌ها را تا رسیدن به حداقل حقوق جبران کند.

منبع : ایلنا