آفت ورود دولت به بازار بدهی و تامین مالی به دلایل متفاوت آسیب شناسایی می‌شود چرا که خریداران این اوراق به‌طور کلی به ۲ دسته بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. در هردو مورد، تکلیفی بر دوش آنها گذاشته شده که وادار به خرید از این اوراق می‌کند. براساس اصول، باید متقاضیان این اوراق ناشران باشند اما درواقع سهم اوراق منتشر شده غیر دولتی در بازار نزدیک به ۱۹ درصد است. ضمن اینکه مشخص است که این تکلیف باعث ایجاد تقاضای دائمی می‌شود و در نهایت عامل این موضوع بوده که مسیر حرکت نقدینگی صندوق‌ها به طرف اوراق دولتی انحراف پیدا کند.
این روند عامل بالا رفتن هزینه تامین مالی شده است؛ هم اکنون مراکز مختلف اقتصادی، بهره تامین مالی را بالغ بر ۴۲ درصد اعلام می‌کنند. در سال جاری و از ابتدای آن تا به امروز شاهد بالاترین رقم‌ها برای تامین مالی بودیم. شرکت متقاضی چنین تامین مالی، باید پروژه ای را راه‌اندازی کند که حداقل و در نقطه سر به سر ۴۲ درصد سود بدهد که در بسیاری از بنگاه‌ها این نرخ صرف و صلاح اقتصادی ندارد و همه این‌ها در نهایت منجر به کاهش اشتغال می‌شود.
تمام مواردی که تا به این لحظه آوردم تنها اولین آفت این انشار اوراق و استقراض بود. اگر دولت نتواند استقراض خود از بانک مرکزی و نقدینگی که به وسیله انتشار اوراق تولید می‌کند را به افزایش تولید منتج کند، وارد سیکلی معیوب می‌شود و با توجه به تورم و مشکلات متعدد اقتصادی در سال‌های آینده نیز مجبور به تکرار این کارها می‌شود. درحال حاضر با این مسئله روبه‌رو هستیم که انتشار اوراق دولتی سبب چاپ پول می‌شود چراکه بانک‌هایی که مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش دارند برای خرید این اوراق به مشکل برمی‌خورند و برای انجام وظیفه محول شده باید از خود بانک مرکزی استقراض کنند و در نهایت بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود.
با کنار هم قرار دادن شاخص‌ها و با توجه به روی کارآمدن رئیس جمهور جدید در ایالت متحده آمریکا که در پی آن شرایط بدتر تحریمی و البته شرایط بحرانی منطقه که به‌سرعت در حال تغییر و تحول است، به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت اقتصادی ناپایدار قبلی درحال تبدیل به وضعیت هشدار درحال حاضر است و نمی‌توان تصور کرد که دولت راهکار دیگری را برای گذشت از بحران، مد نظر داشته باشد. البته که ممکن است با رسیدن سیگنال‌هایی مثبت از طرف دولت این شرایط تغییر کند و از راهکارهای دیگری که می‌تواند به حرکت در این مسیر پر پیچ و خم کمک کند سرمایه‌گذاری خارجی است که آن نیز وابسته به شرایطی ویژه‌ای است. در پایان باید این نکته را متذکر شوم که انتشار اوراق در کوتاه مدت به نفع دولت است و در بلند مدت زیان تمامی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد.
-
هادی ابطحی - کارشناس اوراق بدهی
- شماره ۵۷۱ هفته نامه اطلاعات بورس