به گزارش صدای بورس، زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: اخلال در نظام بانکی مبتنی بر عدم‌بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان بخش قابل توجهی از جرائم اقتصادی را به‌خود اختصاص داده و وقوع جرائم متعدد در بستر بانک‌ها در سال‌های اخیر آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است زیرا بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، با اعطای تسـهیلات و اعمال سرمایه‌گذاری خود نقش مهمی در نظام پولی کشـور داشـته و حتی صنایع بانکداری بنا بر اصل ۴۴قانون اساسی واجد جایگاه دولتی بوده است. با لحاظ اهمیت و جایگاه منابع در اختیار بانک‌ها اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی در حال حاضر عدم‌بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند موجب مسئولیت کیفری مشتریان شود.
این در حالی است تصور عموم مردم این است که دریافت تسهیلات بانکی حتی تسهیلات کلان، درصورت عدم‌بازپرداخت از سوی مشتری هم جنبه مجرمانه نداشته و موجب مجازات برای مشتری نیست. لازم به توضیح است که در حال حاضر برخی اصلاحات قانونی جدید در جلوه مجرمانه موضوع مذکور مؤثر واقع شده است. اگرچه صرف عدم‌بازپرداخت تسهیلات بانکی تا پیش از اصلاحات اخیر قانونی عنوان مستقل مجرمانه نداشت و در قانون نیز تصریح نشده بود اما درصورت عدم‌رعایت مقررات قانونی، اثبات نقض مقررات در روند اعطای تسهیلات بانکی، عدم‌مصرف تسهیلات در محل و به‌طور کلی عدم‌رعایت بهداشت اعتباری و عدم‌اعتبارسنجی صحیح در اعطای تسهیلات موارد مذکور عموماً به‌عنوان مصادیق تقلب احراز و در موارد متعددی از پرونده‌های جرائم اقتصادی مستند به قید امثال در انتهای بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران، مصداق جرم اخلال در نظام پولی ارزی لحاظ می‌شد.
در حال حاضر با توجه به متن قانون برنامه هفتم پیشرفت، عدم‌بازپرداخت تسهیلات کلان واجد صراحت قانونی است و طبق تبصره سوم بند ج ماده ۸این قانون به انتهای بند الف ماده ۱قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی و همچنین «عدم‌بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه شده است و بنابراین با توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۴/۱۴۰۳«عدم‌بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» با اصلاح اخیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در حال حاضر مصداقی از جرم اخلال در نظام پولی و بانکی است.
همچنین درصورت اثبات تبانی مدیران بانکی در اعطای تسهیلات و یا اثبات غیرقانونی بودن تسهیلات اعطایی مدیرعامل بانک، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و همچنین کلیه مدیران ذی‌مدخل در موضوع با اتهام معاونت در اخلال در نظام پولی بانکی نیز مواجه شده و علاوه بر تسهیلات گیرنده، مسئولیت کیفری مدیران بانک‌ها نیز در محدوده قانون مجازات اخلالگران و همچنین مبتنی بر محدوده جرم تصرف غیرقانونی قابل اثبات است و حتی به موجب قانون جدید بانک مرکزی نیز قابلیت تعقیب و مجازات در مورد مدیران بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز وجود دارد.
منبع: همشهری آنلاین