به گزارش صدای بورس، صنعت کارگزاری به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مالی بازار سرمایه، از ابتدای شروع فعالیت تا به این لحظه درگیر بحران‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری بوده و همچنان نیز فعالان این بخش مهم از بازار دچار چالش‌های گوناگونی هستند. برای شنیده شدن صدای کارگزاری‌ها به سراغ حمید مالکی، مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن رفتیم و با وی در مورد مسائل، مشکلات و آینده پیش‌روی این صنعت گفت‌وگو کردیم. پرسش و پاسخ درمورد کارگزاری‌ها و مسائل بازار و بررسی وضعیت فعلی آن همچنین روندی که دولت تا به امروز برای بهبود وضعیت کلیت اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه در پیش گرفته بخش دیگری از محورهای گفت‌وگوی ما بود.
* وضعیت صنعت کارگزاری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
صنعت کارگزاری در ایران به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی در بازار سرمایه، به شدت وابسته به حجم معاملات، جذب سرمایه‌گذاران و میزان جذابیت بازار برای فعالان اقتصادی است. طی سال‌های اخیر، این صنعت با تغییرات متعددی روبه‌رو بوده که عمدتاً ناشی از شرایط اقتصادی کلان، سیاست‌های پولی و مالی دولت و تحولات در بازار سرمایه بوده است. در یک سال گذشته، رکود نسبی در بازار سرمایه، خروج نقدینگی از بازار سهام و کاهش حجم معاملات، تأثیر مستقیمی بر درآمد کارگزاری‌ها گذاشته است. بسیاری از شرکت‌های کارگزاری، که عمده درآمدشان از کارمزد معاملات تأمین می‌شود، با کاهش درآمد مواجه شده و نتوانسته‌اند اهداف مالی خود را تحقق بخشند. این شرایط به خصوص برای کارگزاری‌های کوچک‌تر که وابستگی کمتری به منابع درآمدی غیرکارمزدی دارند، چالش‌برانگیزتر بوده است. از سوی دیگر، وابستگی تعدادی از کارگزاری‌ها به بانک‌ها یا نهادهای مالی بزرگ باعث شده این گروه از شرکت‌ها در شرایط فعلی بازار نسبت به سایرین وضعیت بهتری داشته باشند. این وابستگی به آن‌ها اجازه داده از منابع درآمدی متنوع‌تری استفاده کنند.
* کارگزاری‌ها منبع درآمدی به‌جز دریافت کارمزد دارند؟
صنعت کارگزاری به طور سنتی وابسته به دریافت کارمزد از معاملات بازار سرمایه است. با این حال، تغییرات در ساختار بازارها، کاهش حجم معاملات در برخی دوره‌ها، و افزایش هزینه‌های عملیاتی باعث شده که بسیاری از کارگزاری‌ها به دنبال منابع درآمدی متنوع‌تر باشند. هرچند این اقدامات نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ناظر، مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، است، اما فرصت‌های متعددی برای ایجاد تنوع درآمدی در دسترس هستند که می‌توانند پایداری مالی شرکت‌های کارگزاری را افزایش دهند. در کارگزاری بانک مسکن، استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند شامل توسعه خدمات و محصولات جدیدی باشند که به کسب درآمد از بخش‌های مختلف بازار مالی و سرمایه کمک می‌کنند. این برنامه‌ها باید به نحوی طراحی شوند که ضمن رعایت قوانین، با شرایط بازار نیز هماهنگ باشند.
* چالش‌های صنعت کارگزاری چیست؟
صنعت کارگزاری در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که ناشی از ساختارهای سنتی، وابستگی بالا به درآمدهای کارمزدی و محدودیت‌های نظارتی است. این چالش‌ها هم در سطح خدمات‌دهی به مشتریان و هم در تعامل با نهادهای ناظر و رقابت در بازار سرمایه مشاهده می‌شوند. ضمن اینکه می‌توان این چالش‌ها را به چالش‌های مرتبط با مشتریان و عملیات، چالش‌های ساختاری و درآمدی، چالش‌های قانونی و نظارتی و مشکلات فناوری و زیرساختی تقسیم کرد. درحوزه خدمات‌دهی به مشتریان، اولین مسئله نبود سیستم جامع اعتبارسنجی برای مشتریان اعتباری که باعث افزایش ریسک کارگزاری‌ها می‌شود و بعد از آن مشکلات ثبت سفارش است که سیستم‌های فعلی به ویژه در سفارشات آفلاین، مستعد خطا و سوءاستفاده هستند. ضمن اینکه چالش‌های مشتریان حقوقی از مشکلات دیگریست که کارگزاری در این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و این مشتریان به دلیل حجم بالای معاملات، به پشتیبانی‌های خاص و راهکارهای فناوری نیاز دارند که گاهی کارگزاری‌ها توان ارائه آن را ندارند.
* باتوجه به اینکه منابع درآمدی را یکی از چالش‌های کارگزاری می‌دانید، می‌توانید بیشتر به این موضوع بپردازید؟
وابستگی به درآمد کارمزدی از مهمترین چالش‌های این صنعت بوده و در حالی که بازار ابزارهای نوآورانه مانند مشتقه و صندوق‌های درآمد ثابت توسعه نیافته است. البته در این حوزه چالش تنوع نداشتن درآمدها نیز وجود دارد که محدودیت در ارائه خدمات مالی نظیر مدیریت دارایی، فروش استقراضی، و ابزارهای مالی ترکیبی، منجر به کاهش انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها شده است. ضمن اینکه چالش‌ها و دغدغه کارگزاری‌ها به همین نقطه ختم نمی‌شود؛ کارگزاری‌ها مجبور به پرداخت مالیات بر سود ناشی از ارائه اعتبار هستند، در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی، این سود به عنوان هزینه مشتری شناخته می‌شود و موازی‌کاری نظارتی که وجود چندین نهاد ناظر باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد مشکلات هماهنگی شده و دسترسی کارگزاری‌ها به اطلاعات معاملاتی مشتریان می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و تضاد منافع شود. باید این نکته را هم مورد تاکید قرار دهم که مشکلات فناوری و زیرساختی بسیار فرایند کاری کارگزاری‌ها را با آسیب روبه‌رو کرده و وابستگی به سامانه‌های معاملاتی عمومی از دلایل اصلی این اتفاق که استفاده بخش زیادی از کارگزاری‌ها از سامانه‌های مشابه، رقابت‌پذیری را کاهش داده و موجب یکنواختی خدمات شده است. ضمن اینکه بسیاری از فرایندها همچنان به صورت دستی انجام می‌شوند و علاوه بر افزایش خطای انسانی، هزینه‌های عملیاتی را بالا می‌برد.
* رکورد شاخص شکسته شد؛ فکر نمی‌کنیدکارگزاری‌ها برای این عمق بازار کم نیستند؟
نه؛ اعتقاد دارم که نه تنها بازار به کارگزاری جدید نیاز ندارد بلکه بسیاری از کارگزاری‌های موجود نیز زیان‌ده و بلا استفاده‌اند حتی با وجود اینکه شاخص درحال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار را رد کرده، تعداد فعالان بازار در حال حاضر به اندازه‌ای نیست که شرکت‌های جدیدی ورود پیدا کنند؛ باید این مسئله را بپذیریم که بازار سرمایه ایران، بازار بزرگی نیست و افزایش تعداد کارگزاران مستلزم نگاه حمایتی به بازار از سمت دولت است؛ شاید زمانی را بتوان متصور شد که بازار به کارگزاران بیشتری نیاز داشته باشد.
* با توجه به اینکه معتقدید وضعیت کارگزاران چندان مناسب نیست؛ فکر می‌کنید آینده این صنعت چطور خواهد بود؟
آینده صنعت کارگزاری در ایران تا حد زیادی به سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارت نهادهای مسئول بستگی دارد. سخت‌گیری‌های موجود در صدور مجوزها اگرچه با هدف ایجاد ثبات و کنترل بازار است، اما ممکن است روند توسعه این صنعت را محدود کند. انتظار می‌رود نهادهای ناظر در آینده با ایجاد تسهیلاتی برای ابزارها و خدمات نوین مانند فروش استقراضی و معاملات الگوریتمی، فضای رشد بیشتری فراهم کنند. اقدامات اخیر دولت، از جمله احتمال کاهش نرخ بهره گواهی سپرده و برنامه تک‌نرخی کردن ارز، می‌تواند نقدینگی بیشتری به سمت بازار سرمایه هدایت کند و کارگزاری‌ها را از رکود فعلی خارج سازد. با این حال، این بهبود وابسته به پایداری سیاست‌ها و افزایش شفافیت اقتصادی است. در حوزه بین‌المللی، پیوستن ایران به FATF و توسعه روابط با سایر کشورها می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد بازار سرمایه را فراهم کند. با این وجود، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر بحران‌های منطقه‌ای همچنان می‌توانند موجب نوسانات بازار شوند که اثرات آن بر صنعت کارگزاری غیرقابل انکار است. به طور کلی، با اصلاح سیاست‌ها و حمایت از تنوع ابزارهای مالی، آینده روشنی برای این صنعت پیش‌بینی می‌شود.
* تاثیر تالار ارز توافقی بر بورس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های گذشته دولت‌ها تلاش کردند تا ارز را تک‌نرخی کنند اما با شدت گرفتن تحریم‌ها این موضوع به تعویق افتاد و باید عزم دولت را برای حل مشکلات ادوار گذشته در نظر گرفت؛ ایجاد مکانی برای مبادله ارز به‌صورت توافقی هم برای بازار سرمایه، هم بازار پول و هم بازار آزاد امری بسیار مفید است. ضمن اینکه نهادهای دولتی با پشتوانه وفاق ملی می‌توانند دست در دست هم گذاشته و مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری برطرف کنند. نکته مثبت دیگر حذف رانتی که ارز نیما ایجاد می‌کرد و ۳۵ درصد تفاوت قیمت ارز آزاد و نیما بود، که نصیب صنعتگر نمی‌شد و اتفاقا در جیب آن دسته از افرادی می‌رفت که ارتباطی با صنعت نداشتند.
* این روزها دو موضوع عرضه خودرو و نقره در بورس کالا مطرح است؛ به نظرتان این موضوعات جزو خبرهای خوب است یا بد؟
در نگاه کلی موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستم اما این اتفاق مستلزم شفافیت و عادلانه بودن قیمت است. ضمن اینکه دولت باید شرایطی را ایجاد کند که فساد و رانت ایجاد نشود و باید دولت، عرضه خودرو در بورس را به میزانی افزایش دهد که متقاضیان حقیقی وارد بازار شوند و خودرو را به قیمت واقعی آن دریافت کنند. اگر تمامی این موارد رعایت شود می‌توان این اتفاق را مثبت تلقی کرد و اگرنه به نفع هیچکس نمی‌تواند باشد. عرضه نقره نیز همین روند را دارد و هر کالایی که در بورس کالا با شفافیت و بدون ایجاد رانت عرضه شود از منظر صنعت کارگزاری به نفع این صنعت بوده اما بحث شفافیت قبل از همه صنایع به نفع مردم است.
* روند حرکتی بازار سهام را تا پایان سال چطور پیش بینی می‌کنید؟
روند حرکتی بازار سهام تا پایان سال به عوامل متعددی بستگی دارد که هرکدام می‌توانند تأثیر مثبت یا منفی بر بازار بگذارند. همچنان معتقدم که باید خوش‌بینی را همراه با واقع‌بینی در نظر گرفت. مجموعه اقداماتی که دولت تاکنون انجام داده، از جمله برنامه‌ریزی برای تک‌نرخی کردن ارز و احتمال کاهش نرخ گواهی سپرده، نشانه‌هایی از حمایت از بازار سرمایه است. این اقدامات در صورت پایداری می‌توانند زمینه‌ساز رونق نسبی در بازار شوند و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند. با این حال، باید به محرک‌های سیاسی و اقتصادی نیز توجه داشت. تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت روابط ایران با سایر کشورها و تصمیمات مهم نظیر FATF، می‌توانند به عنوان فرصت یا تهدید عمل کنند. در نهایت، هرچند روند کلی بازار را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اما قطعی نیست که این روند بدون نوسان یا پایدار باشد. رفتار سرمایه‌گذاران، شفافیت اقتصادی و میزان اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی دولت در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهند بود. امیدوارم که در سایه مدیریت مناسب، هم سرمایه‌گذاران و هم ناشران از شرایط پیش‌رو بهره‌مند شوند.
* با توجه به اینکه مدت نسبتاً طولانی است که دامنه نوسان در محدوده ۳ درصد باقی مانده، فکر نمی‌کنید زمان تغییر آن رسیده باشد؟
در کل اصلاح ریزساختارهای بازار از الزامات پیش‌روی اقتصاد است البته محدودیت دامنه نوسان تاثیر گرفته از مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی بوده اما در شرایط کنونی افزایش دامنه نوسان با صعودی بودن شاخص و رشد روزانه آن می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار دهد و باعث رشد بهتر و بیشتر بازار می‌شود، اما این اقدام باید با درنظرگیری ریسک‌های سیستماتیک تاثیرگذار بر بازار صورت گیرد.
* برنامه پیش‌روی کارگزاری بانک مسکن را هم مدنظر دارید؟
مزیت این کارگزاری نسبت به رقبای خود در حال حاضر، پشتوانه ۱۱۷۹ شعبه بانک مسکن در سراسر کشور و مشتریان آن است که می‌توانند برای کارگزاری جذب مشتری کنند. البته توقع نداریم که بانک تبدیل به شعب کارگزاری شوند و تنها خواسته‌ای که از بانک مسکن در مذاکرات داشته‌ایم به بازاریابی توسط همکارانمان در شعب بانک محدود می‌شود. ضمن اینکه هم‌افزایی بین این دو مجموعه می‌تواند موجب ارتقای خدمات در دو حوزه و توسعه برای آینده شود.
* رابطه کارگزاری با هلدینگ مالی بانک مسکن به چه‌شکل است؟
کارگزاری بانک مسکن از زیر مجموعه‌های هلدینگ مالی این بانک که خود زیرمجموعه بانک مسکن است، محسوب می‌شود. در گروه مالی بانک مسکن، خدمات مالی در حوزه بازار پول و فنی و مهندسی اوراق و ساختمان کارگزاری این بانک انجام می‌شود و این دو مجموعه با همدیگر همکاری‌های لازم در حوزه ساخت و ساز و تأمین مالی را پیش می‌برند. در این هلدینگ مالی خدمات تأمین سرمایه، واسپاری و بیمه انجام می‌شود و اکثر شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ مالی مانند مسکن شرق، جنوب و زاینده‌رود نیز در بورس پذیرفته شده‌اند و سعی دارند در سراسر کشور خدمات متنوعی را به همگان ارائه دهند.
* با بانک مسکن هم تعاملی دارید؟
بانک مسکن ۱۱۷۹ شعبه در کشور دارد که هرکدام علاوه بر خدمات بانکی، اقدام به اعطای تسهیلات برای خرید مسکن و خرید و فروش اوراق وام می‌پردازند. در این راستا کارگزاری عامل اصلی اوراق «تسه» برای متقاضیان تعیین شده است ضمن اینکه هرکدام از این شعب بانک برای اعطای خدمات بهتر در این حوزه به کارگزاری بانک مسکن کمک می‌کنند و ارتباطی بین مشتری و کارگزاری توسط بانک ایجاد می‌شود؛ این مهم می‌تواند باعث ورود شهروندان و مشتریان این اوراق، حتی افراد غیر متخصص به بازار سرمایه شود که از مشتریان دائم این شرکت شوند. مسلما این ارائه خدمات و بازاریابی که توسط شعب بانک مسکن ایجاد می‌شود تماما در چارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
* با شرکت سرمایه‌گذاری مسکن چطور؟
در حوزه روابط متقابل بین کارگزاری و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن خرید کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند و برای پروژه‌های زیرمجموعه ثمسکن ضروری است خرید کالاهای مورد اشاره در بورس کالا توسط کارگزاری صورت می‌گیرد.
* برنامه ای برای افزایش سرمایه دارید؟
کارگزاری بانک مسکن به عنوان یک کارگزاری دولتی جز اولین شرکت‌های کارگزاری بود که توانست سرمایه ثبتی خود را به ۲۰۰ میلیارد تومانی برساند و افزایش سرمایه تا مرحله ۳۰۰ میلیارد تومانی در حال نهایی شدن است که توسط حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار هم تایید شده است و این افزایش سرمایه موجب بالا رفتن توان تسهیلات‌گیری و ارائه خدمات بیشتر و رضایت‌بخش‌تر به مشتریان شرکت خواهد شد.
* اشاره کردید که بخش اطلاعات و فناوری در کارگزاری‌ها تبدیل به چالشی جدی شده است؛ فکر می‌کنید راهکار خروج از این مسئله چیست؟
در حوزه فناوری تمامی الزامات مکنا را در کارگزاری رعایت کرده‌ایم که مورد تایید سازمان بورس هم بوده است. ولی نیاز به اقدامات نوآورانه در حوزه اطلاعات و فناوری را در دستور کار قرار دادیم و در این جهت استفاده از هوش مصنوعی را در راستای خدمات دهی بیشتر و متنوع‌تر به مشتریان مورد توجه قرار داده‌ایم و در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت پیش‌بینی شده است.
-
ساره صابری - خبرنگار
- شماره ۵۷۲ هفته نامه اطلاعات بورس