به گزارش صدای بورس،متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
چند ماه پس از شروع به کار دولت چهاردهم بازنگری در سیاست‌های ارزی با هدف ثبات بیشتر اقتصادی، حذف رانت، بهبود تراز تجاری و مقابله با اقتصاد دستوری و پیامدهای منفی آن برای صنایع کشور در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد؛ نرخ ارز باید توافقی تعیین شود. به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی از روز شنبه ۲۴ آذر ماه بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد و تا پایان بهمن ماه سال جاری تمامی صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در این بازار هستند.
سازوکار بازار توافقی حواله ارز
قبل از راه‌اندازی نخستین بازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکت‌های صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخ‌های دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخ‌ها غالبا اختلاف بیش از ۳۵ درصدی با نرخ‌ها در بازار غیررسمی داشته است. با کنار رفتن سامانه نیما و راه‌اندازی بازار توافقی حواله ارز، نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیزم حراج در دامنه متقارن ۳±، توسط صادرکنندگان و واردکنندگان کشف می‌شود. قیمت پایانی روزانه حواله ارز، به صورت میانگین وزنی محاسبه می‌شود و معیار وزن‌دهی حجم معاملات نرخ‌های کشف شده خواهد بود. در حال حاضر هر روز دو جلسه حراج از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵ برگزار می‌شود. صادرکننده حداقل قیمت فروش ارز حاصل از صادرات خود و واردکننده حداکثر قیمت خرید ارز موردنیاز خود را اعلام خواهند کرد و از طریق کارگزار (بانک‌ها) این سفارشات در سامانه ثبت می‌شود (امکان ویرایش قیمت و مقدار سفارش وجود دارد). کارمزد خرید و کارمزد فروش یک در هزار است که معادل ریالی آن توسط بانک اخذ خواهد شد. تسویه ریالی یک روز بعد از انجام معامله بوده و به حساب صادرکننده واریز می‌شود. تسویه دلاری نیز بین ۷ تا حداکثر ۱۴ روز صورت می‌پذیرد و ارز موردنیاز به حساب خریدار منظور می‌گردد. در سازوکار جدید، نرخ با دخالت بسیار کمتری نسبت به گذشته و ناشی از معاملات تعیین می‌شود. محدودیت دامنه نوسان و مکانیزم حراج نیز صرفاً برای جلوگیری از نوسانات و کاهش بی‌ثباتی وضع شده است که آن هم به نفع تولید و سرمایه‌گذاری است.
سازوکار قبلی فروش ارز با نرخ دستوری در سامانه نیما، در عمل مشوق واردات و تنبیه صادرات بود. نمودار زیر نشان می‌دهد با افزایش اختلاف دلار آزاد و نیمایی به بیش از ۳۰ درصد از ابتدای زمستان ۱۴۰۲، شدت منفی شدن تراز تجاری کشور (بدون احتساب صادرات نفتی) افزایش یافته و مقدار شش ماهه آن در اواخر سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است که بیشترین میزان طی دوره مورد بررسی محسوب می‌شود.
مطابق نمودار زیر، در شش ماهه نخست سال جاری تراز تجاری (بدون احتساب صادرات نفتی) در حالی به منفی ۶.۸ میلیارد دلار رسیده که مقدار آن در مدت مشابه سال گذشته منفی ۶.۳ میلیارد دلار بوده است. عوامل متعددی بر تجارت موثرند از جمله عوامل خارجی، دسترسی تولیدکنندگان به نهاده و انرژی و ...، اما امید است تغییر راهبرد و سیاست ارزی اثربخشی لازم را در بهبود نسبی وضعیت تجاری کشور تا پایان سال داشته باشد و در ماههای باقی مانده از سال، شرایط به نفع صادرات بیشتر و واردات کمتر تغییر کند.