به گزارش صدای بورس،هفته گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن ایران خودرو مجوز فروش محصولات خود در بورس‌کالا را از هیأت پذیرش کالا و اوراق مبتنی بر پذیرش کالا دریافت کرده اند. این خبر امیدواری‌هایی را ایجاد کرد که شاید به زودی شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشد. هرچند فعلا تنها خودرویی که مجوز عرضه گرفته وانت آریسان است، اما سایر خودروهای دیگر سبک این شرکت نیز در دور دوم قابلیت عرضه در بورس‌کالا را به دست خواهند آورد.
آن طور که در اطلاعیه منتشر شده این خودروساز در سایت کدال سازمان بورس آمده است ایران خودرو باید ۵۰ درصد تولید سالانه خود را از مسیر بورس کالا عرضه کند. این ۵۰ درصد تولید به لحاظ تیراژ عرضه باید شامل فروش حداقل ۱۹ هزار دستگاه وانت آریسان به کمک ابزار بورس کالا شود.
از سوی دیگر این شرکت باید حداقل ماهی یک بار این محصول تجاری سبک خود را روی تابلوی بورس کالا عرضه کند.
عرضه خودرو در بورس کالا در دو سال گذشته یکی از مطالبات جدی خودروسازان و کارشناسان بازار خودرو بوده و هست؛ هرچند به مذاق دلالان و شبکه مافیای بازار خوش نمی اید و همیشه تلاش می‌کنند تا از این امر جلوگیری کنند و حتی با نفوذ در مدیران دولتی در سال‌های گذشته توانستند مانع از تحقق این تصمیم مهم شوند. سال ۱۴۰۱ خودروسازان کشور در نامه ای به وزارت صمت اعلام کردند حاضرند همه خودروهای تولیدی خود را به بورس بیاورند، اما در همان زمان وزارت صمت وقت و شخص وزیر با طرح موضوعاتی واهی مانع از تداوم این امر شدند و طولی نکشید خودرو از بورس کالا اخراج شد.
آن زمان منتقدان این طرح اعلام کردند بورس باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شده، حال آن که مدتها قبل از آن روند افزایشی قیمت خودرو در بازار به دلایل دیگری از جمله توقف کامل واردات خودروهای خارجی و افت قابل توجه تیراژ تولید خودروسازان رخ داده بود و بازار خودرو به محلی برای توزیع رانت‌های بسیار وحشتناکی تبدیل شده بود که کسی هم به فکر مهار آن نبود.
این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا توانست سهم بزرگی از دلالی این بازار را نصیب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کند بطوریکه خودروهای عرضه شده در بورس هم نسبت به بازار با قیمت‌های مناسب تری به فروش می‌رسیدند و هم قیمت آنها نسبت به قیمت‌های کارخانه بالاتر بود بطوریکه حدود ۶۰ درصد از مشکل قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو از این طریق پوشش داده می‌شد و این در حالی است که تداوم این روش در آن زمان می‌توانست چالش‌های توزیع خودرو که از طرق غیرمنطقی همچون قرعه کشی پیش می‌رفت را برطرف کند.
اما به رغم رضایت دو طرف عرضه و تقاضا، سیاست‌گذار خودرویی جلوی آن را گرفت و ایده فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با مکانیسم نوبت دهی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرد.
حالا و در دولت جدید اما به نظر می‌رسد عقلانیتی در حوزه عرضه خودرو از طریق بورس وجود دارد که می‌تواند بار دیگر شرایط را به نفع تولیدکننده و مصرف کننده تغییر دهد؛ هرچند بین وزرای اقتصاد و صنعت در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد، با این حال صدور مجوز عرضه خودرو توسط ایران خودرو این نوید را می‌دهد که احتمالا توافقاتی در راس سیاست‌گذاران اقتصادی کشور صورت گرفته که می‌تواند به این مهم بی انجامد. این در حالی است که شنیده‌ها از حمایت رئیس جمهور از عرضه خودرو در بورس کالا حکایت دارند.
از سوی دیگر انتشار برخی خبرها از احتمال واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز دولتی این شائبه را تقویت کرده که دولت در حال زمینه سازی برای خروج از این شرکت‌هاست. برای این منظور نیز آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب برای فروش محصولات خودرویی و قیمت‌گذاری‌های بازاری از شروط اصلی است، چراکه تا زمانی که شرکت‌های خودرویی با زیان بالای کنونی روبه‌رو هستند هر نوع تلاش برای واگذاری سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی نتیجه بخش نخواهد بود.
برای این منظور هر چند دولت در حدود ۳۰ درصد قیمت خودرو را افزایش داده، اما این افزایش قیمت در مدت اخیر با واکنش منفی خریداران روبه‌رو شد که نشان می‌دهد کشش مناسبی برای آزادسازی قیمت‌ها وجود ندارد و همچنان دولت باید از کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از طریق اهرم بورس کالا کمک بگیرد که در این صورت می‌تواند با کاهش زیان شرکت‌های خودرویی زمینه را برای عرضه سهام این شرکت‌ها فراهم کند.
شماره ۵۷۳ هفته نامه اطلاعات بورس