به گزارش صدای بورس، صنعت کارگزاری متشکل از نهادهایی است که در خط مقدم بازار سرمایه فعالیت میکنند و نقطه اجرای سفارشها هستند. یاور میرعباسی، مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات خردمند با بیان این جمله گفت: کارگزاریها با وجود اینکه قدیمیترین نهادهای بازار سرمایه هستند چندان از نظر گستره فعالیتها و خدماتی که در بازارسرمایه باید ارائه کنند، رشد نکردهاند که بخشی از آن به پیوند این صنعت با بازارسرمایه بازمیگردد. طبیعتا نهادهای مالی تخصصی در شرایطی رشد میکنند که بازارسرمایه هم توسعه پیدا کند؛ مفهوم توسعه و رشد هرکدام مباحثی جداگانه هستند. بازارسرمایه رشد بسیار زیادی داشته ولی توسعه چندانی نداشته و ادبیات توسعه بازارسرمایه هم موضوع مغفولی است که در کشور چندان به آن پرداخته نشده و متولی مشخصی هم ندارد. طبیعتاً وقتی بازارها توسعه پیدا میکنند، نهادهایی که در آن بازار هستند هم باید به تناسب آن رشد و توسعه پیدا کنند. با این وجود در همین شرایط بازارسرمایه هم کارگزاریها توانستهاند بسیار فراتر از آنچه که هستند فعالیت کنند و با وجود محدودیتهای زیادی که در کشور وجود دارد، صنعت کارگزاری ایران توانسته بقای خود را حفظ کند.
* پیشبینی شما درباره روند بازار سهام تا پایان سال چیست؟
در حال حاضر بازارسرمایه شرایط بسیار مناسبی دارد. نسبت P/E در بازار سهام بسیار پایین آمده و با وجود رشدی که در همه کلاسهای دارایی کشور در چند سال گذشته داشتیم، بازار سرمایه به دلایل مختلفی رشد چندانی نداشت و بعضاً حتی تورم را هم نتوانسته بود پوشش دهد و این باعث شده بود با وجود اینکه فعالان بازارسرمایه متضرر شده بودند، ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایهگذاران کشور ایجاد شود که در قیمتهای مناسبی خرید کنند، همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه هم به کف این سطح رسیده بود. در چند ماه گذشته اتفاقاتی در کشور رخ داد که عوامل اصلی محدودکننده رشد بازار را تقریباً کاهش داده است. یکی از این موارد بحث ریسکهای سیستماتیک بود که به دلیل شرایط امنیتی منطقه و کشور، به طور کلی فضای سرمایهگذاری کشور را وارد فضای نااطمینانی کرده بود.
نکته بعدی که در مسیر رشد بازار محدودیت ایجاد کرده بود، قیمتگذاریهای دستوری بود که از طرف نهادهای حاکمیتی وجود داشت. این قیمتگذاریهای دستوری روی همه محصولات غالباً فولادیها و پتروشیمیها و خودروییها وجود داشت که سود و درآمدهای شرکتها و ناشران بورسی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. در شرایطی که هزینهها به شدت تحت تاثیر تورم افزایش پیدا میکند، تعیین قیمت محصولات و سقف گذاشتن برای درآمدهای این شرکتها باعث میشود سود آنها به شدت سرکوب شود. البته بخش مهمی از این فشار از ناحیه نرخ ارز تحمیل میشد که حائز اهمیت بسیاری بوده است. تعیین نرخ ارز دستوری به ویژه در نرخهای بسیار پایین ارز نیمایی باعث شده بود که درآمدهای شرکتهای ناشر خیلی محدود و تحت فشار قرار گیرد، در حالی که هزینههای شرکتها غالباً تحت تاثیر تورم افزایش پیدا میکرد و به همین دلیل سرمایهگذاران تمایلی به خرید سهام شرکتها نداشتند، اما با استقرار دولت جدید تغییر رویکرد جدی ایجاد و قیمتگذاریهای دستوری کمرنگتر شده است، تغییری که در نرخ ارز نیمایی صورت گرفته و اجازه رشد به آن داده شد و از طرفی ارز مبادلاتی به سمتی میرود که صادرکنندگان بتوانند از مابهالتفاوت قیمت ارز نیمایی و آزاد منتفع شوند که باعث میشود درآمد شرکتهای ناشر بهبود یابد که به نوبه خود منجر به رشد سود خالص این شرکتها میشود. طبیعتاً بازار سرمایه هم برای خرید سهام شرکتهای سودآور تمایل بیشتری نشان میدهد.
* البته برخی تصمیمات دولت هم عامل نوسان بوده؛ اینطور فکر نمیکنید؟
همینطور است، مشکل دیگری که طی سالهای اخیر در مسیر بازارسرمایه وجود داشت دستاندازیهای زیادی بود که از ناحیه برخی از نهادهای حاکمیتی ایجاد شده بود و باعث میشد در مسیر فعالیت شرکتهای ناشر محدودیتهایی از جنس هزینه مازاد ایجاد شود. شرکتهای پتروشیمی از ناحیه هزینهها و بحث حقوق مالکانه کانههای معدنی و... باعث شده بود بازارسرمایه به سیاستگذاریهایی که سود شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد، بدبین شود. سیاستگذاریها، اقدامات و دستوراتی که در چند ماه اخیر شاهد هستیم، باعث شده این فضای بدبینی تا حدود زیادی از بین برود و در حال حاضر بازار سرمایه روان و سیال به دادوستد میپردازد. این نشان میدهد بازار سرمایه همواره بازاری جذاب بوده است به شرط اینکه محدودیتهای مصنوعی و موانع تحمیلی از ناحیه نهادهای دیگر ایجاد نشود.
مساله بعدی بحث هزینههای نرخ بهره است که در ایران بسیار افزایش پیدا کرده زیرا در شرایطی که نرخ بهره افزایش پیدا میکند، قیمت داراییهای مالی کاهش مییابد که عمدتا به دلیل ابرچالش کسری بودجه دولت است و اگر این بخش را هم دولت بتواند کنترل کند و نرخ بهره به تناسب آن کاهش یابد، میتوان گفت بازارسرمایه رشد بسیار بهتری هم خواهد داشت. دولت در شرایط کسری بودجه برای جبران کسری خود اوراق منتشر میکند و رقابت برای انتشار اوراق باعث میشود که نرخ بهره افزایش یابد و وقتی نرخ بهره افزایش یافت قیمت داراییهای مالی کاهش پیدا میکند.
* به موضوع منبع درآمد شرکتهای کارگزاری بپردازیم.
مهمترین مسئلهای که در مورد کارگزاریها در حال حاضر وجود دارد، وجود تنها یک راه درآمدی در صنعت کارگزاری کشور یعنی کارمزد معاملات است که طبیعتاً ارتباط زیادی بین درآمدهای شرکتهای کارگزاری با حجم معاملات بازار ایجاد میشود. طبیعتاً وقتی حجم معاملات در بازار افزایش پیدا میکند، درآمد شرکتهای کارگزاری نیز بهبود یافته و زمانی که کاهش پیدا میکند، این درآمدها هم کاهش مییابد. از طرفی یکی از مهمترین دلایل زیانده شدن آنها فشار هزینههایی است که از چند ناحیه تحمیل میشود و مهمترین دلیل هم هزینههایی است که از دو محل هزینههای سختافزاری و نرمافزاری و هزینههای منابع انسانی ایجاد میشود. برخی هزینههای ثابت برای شرکتهای کارگزاری به دلیل شرایط خاص بازار سرمایه ایجاد شده در حالی که از طرف دیگر درآمدها به شدت متغیر و در چند سال اخیر بسیار کاهشی بوده است. همین شرایط باعث شد که صنعت کارگزاری به شدت آسیبپذیر شود و درآمدهای مناسبی برای توسعه این شرکتها ایجاد نشود؛ هزینههایی که به شدت شرکتهای کارگزاری را تحت فشار قرار داده و از طرف دیگر درآمدهایی که به طور کامل خارج از اراده بوده است.
* و در ابعادی بزرگتر چالشهای اصلی این صنعت چیست؟
یکی از مشکلات، مساله تامین مالی سخت کارگزاران برای اعطای اعتبار است که به دلیل محدودیتهایی موجود در نظام بانکی کشور، بانکها به سختی میتوانند لاین اعتباری مورد نیاز کارگزاران را ارائه کنند و به تناسب کارگزاران نیز در ارائه اعتبار به مشتریان به مشکل میخورند. اگرچه به دلیل نرخ بهره بالایی که در کشور وجود دارد طبیعتاً هزینه مالی که برای کارگزاری و متعاقبا برای مشتریان کارگزاری شارژ میشود هم عدد بالایی بوده و این مساله باعث میشود که درآمد حاصل از خدمات اعتباری شرکتهای کارگزاری بسیار محدود شود. این در حالی است که خطوط اعتباری در کشور هزینه بهره بسیار بالایی دارد و با نوسانهایی که در بازارسرمایه شاهد هستیم معمولا ریسک بسیار بالایی به شرکتهای کارگزاری تحمیل میکند، البته فعالیتهایی توسط نهاد ناظر بازارسرمایه، کانون کارگزاران صورت گرفته که باعث شده مکانیسمی فراهم شود که این ریسکها مدیریت شوند ولی هنوز هم وجود دارد، با توجه به محدودیت خدماتی که شرکتهای کارگزاری میتوانند ارائه کنند این موضوع باعث شده که کارگزاریها تحت فشار بیشتری قرار بگیرند.
چالش مهم بعدی که باید به آن پرداخته شود نرخ کارمزدهاست. تغییراتی که در بازار سرمایه در چند سال اخیر رخ داده به شکلی بوده که حجم معاملات بیشتر به سمت اوراق رفته و از سوی دیگر معاملات آپشن هم به شدت در حال رشد است و نرخ رشد معاملات در این حوزهها نسبت به حجم معاملات در بخش سهام به شدت افزایش پیدا کرده در حالی که بخشی که به شدت افزایش پیدا کرده هزینههای کارمزد بسیار کمی دارد بنابراین تغییر پارادایمی که در بازار سرمایه صورت گرفته به نحوی است که پرتفوی معاملاتی شرکتهای کارگزاری را به سمتی میبرد که کارمزد را بسیار کاهش میدهد.
موضوع با اهمیت دیگر اینکه در حال حاضر ۲۵ درصد از درآمد کارمزد شرکتهای کارگزاری به صندوق توسعه میرود. هرچند این کارمزد به عنوان سود درآمد شرکت کارگزاری شناسایی میشود اما به هر حال آن نقدینگی در اختیار شرکت کارگزاری نیست؛ شرکت کارگزاری که اساساً با نقدینگی کار میکند، میتواند از محل همین نقدینگی رسوب ایجاد نموده، به پشتوانه آن نقدینگی و لاین اعتباری را تقویت کند و با همان لاین اعتباری خدمات اعتباری بیشتری برای مشتریان ارائه کند که همین موضوع باعث توسعه سطح خدمات شرکتهای کارگزاری میشود، با این حال این ۲۵ درصد از منابع نقدی شرکتهای کارگزاری در این صندوق بلوکه میشود و در اختیار شرکتها نیست.
* درباره خدمات متنوعی که به مشتریان خود ارائه میکنید، توضیح دهید.
شرکت کارگزاری توسعه معاملات خردمند از آبانماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. خردمند در فاز اول شرکت در کنار ابزارها و خدمات سنتی (همچون سایر شرکتهای کارگزاری) موظف به ارائه خدمات است و در هر چهار بورس کشور فعالیت میکند. با توجه به توسعه اخیری که در بازارسرمایه صورت گرفته، خدمات احراز هویت غیرحضوری و ثبت نام غیرحضوری صورت میگیرد و معاملات آنلاین با پشتیبانی یکی از شرکتهای OMS برتر کشور به بازار خدمات میدهد و در حال رشد و جذب مشتریان جدید هستیم تا بتوانیم نقش خود را در بازار سرمایه ایفا کند.
یکی از مهمترین خدماتی که در بازار سرمایه باید به مشتریان خود ارائه دهیم بحث ارائه خدمات اعتباری است که در حال توسعه این بخش هستیم. البته برای شرکتهای کارگزاری این محدودیت وجود دارد که چون تراکنش و سوابق بالایی وجود ندارد، بانکها در اعطای اعتبار محدودیتهای بسیاری ایجاد میکنند و این یکی از چالشهای صنعت کارگزاری است.
یکی از مشکلات بزرگ صنعت، موضوع اعتبار است. نظام بانکی کشور با اینکه ریسک بالایی برای این منابع وجود ندارد و میتوان مکانیسمی ایجاد کرد که ریسک تامینکننده مالی نظام بانکی کشور بسیار کاهش یابد و سودآوری بالایی هم برای آن ایجاد شود، با محدودیتهای بسیار زیادی در کشور مواجه است. بنابراین خدماتدهی از ناحیه معاملات اعتباری توسط کارگزاریها محدود است.
در شرایط فعلی ارائه خدمات اعتباری و اعطای اعتبار به مشتریان در حال انجام است و تمام فعالیت خدماتی که شرکتهای کارگزاری ارائه میکنند را به بازار سرمایه ارائه میکنیم. به طور مثال یکی از کارهایی که جدیداً در حوزه اعتباری آغاز کردیم این بود که به مشتریان تا ۵۰ درصد پرتفوی سرمایهگذاریشان اعتبار میدهیم که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بدون محدودیتها و اخذ تضامین اضافی و صرفا به اتکای پرتفوی مشتریان در شرایط جاری میتوانیم اعتبار پرداخت کنیم. طبیعتا در بحث اعتبارمان به تناسب هر میزان افزایش پیدا کند بحثهای اعتبار را هم بهبود خواهیم داد. در بحث عرضه اولیهها هم به صورت کاملاً اعتباری برای مشتریانمان آمادگی انجام معامله داریم که این امر بدون مانده نقدی افراد در حال انجام است.
* آیا برنامهای برای توسعه حوزه فعالیتها دارید؟
از ابتدای امر بحث دیجیتالی کردن همه فعالیتهای شرکت و کارگزاری در همه ابعاد از جمله عملیات معاملات، پذیرش، شناسایی و احراز هویت مشتریان و از طرف دیگر ارائه خدمات اعتباری، تخصیص اعتبار، مدیریت ریسک مشتریان اعتباری و... را مدنظر داشتیم. همچنین با توجه به حجم قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای شرکتهای کارگزاری، ابعاد نظارتی را هم به صورت سیستمی انجام میدهیم و به نحوی جلو میرویم که ریسک عدول از قوانین و مقررات را به سمت صفر حرکت دهیم که باعث میشود ریسکهای مختلفی که شرکتهای کارگزاری با آن مواجه هستند از جمله ریسک سپردهگذاری، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی را به شدت کاهش دهیم. همچنین برنامه داریم به عنوان یک شرکت کارگزاری کاملا دیجیتال در چند سال آینده در بازارسرمایه فعالیت کنیم، با توجه به مسیر تکامل ارائه خدمات کارگزاری، خدماتی که باید ارائه شود به ویژه در حوزه اختیار معاملهها (با توجه به رشد بسیار زیادی که در این بخش وجود دارد) مستلزم این است که یک سیستم قوی، سریع و توانمندی داشته باشیم که بتوانیم این بخش را پوشش دهیم. به همین دلیل یکی از شرکتهای آیتی کشور یعنی «بهپرداز» را در کنار خود داریم که سهامدار شرکت هم است.
* فکر میکنید تعداد کنونی شرکتهای کارگزاری با عمق و ارزش بازار تناسب دارد؟
به نظر میرسد تعداد ۱۱۶ کارگزاری که در حال حاضر در کشور فعالند پاسخگوی نیاز معاملاتی بازارسرمایه کشور هستند. نکته قابل توجه این است که اگرچه بازارسرمایه در چند سال گذشته رشد ارزشی بسیار خوبی نسبت به ۲۰ سال گذشته داشته و رشدهای شارپی زیادی داشتیم اما باید به این نکته توجه کرد که چقدر از این رشدها واقعی و چقدر تحت تاثیر افزایش تورم و به صورت اسمی بوده است. تغییراتی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده غالبا رشد اسمی و تحت تاثیر رشد ارز و سطح عمومی قیمتها بوده است تا رشد ناشی از متغیرهای واقعی اثرگذار بر ارزش سهام شرکتها. هر چند در ده سال گذشته تعداد سهام شرکتهایی که در بازارسرمایه پذیرفته شدند و ارزش بازارسهام، افزایش یافته با این حال بخش مهمی از این رشد ارزش بازار به دلیل افزایش جایگزینی است که تحت تاثیر افزایش نرخ ارز صورت گرفته، بنابراین اگرچه به صورت ریالی حجم معاملات افزایش پیدا کرده اما در جهان واقع چون رشد واقعی چندانی ایجاد نشده است خدمات معاملاتی توسط همین ۱۱۶ کارگزاری قابل انجام است و گواه این حرف رقابت بسیار بالایی است که در حال حاضر بین شرکتهای کارگزاری وجود دارد.
آنچه اهمیت دارد این است که بازار سرمایه در همه ابعاد نیازمند رشد متوازن است به طوری که ابزارها و نهادهای دیگری اضافه و شرکتهای زیادی در بازارسرمایه پذیرفته شوند تا حجم واقعی فعالیتهای معاملاتی در بازار افزایش یابد. در این راستا تعداد نمادها بسیار بیشتر از اینها باید افزایش پیدا میکرد و عرضه اولیههای بسیار بیشتری را شاهد بودیم، بنابراین درست است که تعداد کارگزاران رشد زیادی نکرده اما باید درنظر داشت که بازار هم فقط به صورت اسمی رشد بالایی کرده و به صورت واقعی چندان تغییری ایجاد نشده است. موضوع مهمتر اینکه باید کارگزاریهای موجود باید بتوانند زیرساختها و خدمات خود را توسعه دهند تا مسیر توسعه و تکامل صنعت به سمتی رود که همچون شرکتهای کارگزاری جهان، بتوانند به سمت ارائه خدمت و خدمات متنوع حرکت کنند.
کارگزاران با کارمزد صفر در دنیا برای مشتریان خدمات کامل ارائه میکنند و آمیزه متنوعی از خدمات مالی که در بازارسرمایه میشود ارائه کرد را برای مشتریان تعریف میکنند، سودهای خود را در حوزههایی دیگر تعریف میکنند، در بخش کارمزد رقابت کرده و نرخ کمتری میگیرند. به طور مثال در بخش مدیریت داراییها، کمیسیونهای بالایی میگیرند، در بخش واسطهگری معاملات اوراق بین بازارگردانها، در خدماتی که برای معاملهگران روزانه ارائه میکنند، در خدمات خاصی که برای بازارسازها ارائه میکنند و در درآمدهایی که از محل منابع مشتریان و اوراقی که مشتریان در اختیار دارند درآمدهای خیلی بیشتری کسب میشود که کارمزدهای معاملاتی را در فرایند رقابت بسیار پایین میآورد.
به طور خاص در کارگزاران پیشروی جهان، در کنار سپردهگذاری مرکزی داراییهای مالی، این داراییها در شرکتهای کارگزاری هم سپرده میشود، بنابراین بخش مهمی از معاملات درون این شرکتها سپردهگذاری شده که قدرت مانور شرکتهای کارگزاری را به شدت افزایش میدهد زیرا بخش مهمی از فرایند تسویه و پایاپای در داخل کارگزاریها رخ میدهد. این مهم باعث میشود از منابعی که در اختیار خود دارند استفاده کنند و از اوراق بهاداری که در سپرده کارگزاری است خدمات فروش استقراضی ارائه و اختیارات متنوعی را منتشر کرده و از همین محل، درآمدهای زیادی کسب کنند. این خطوط درآمدی در ایران خیلی محدود است و همین باعث میشود کارمزد تنها منبع درآمدی شرکتهای کارگزاری باشد و در شرایط رقابتی بالا کاهش بیشتری هم به خود ببینند. از طرفی توسعه شرکتهای کارگزاری منوط به افزایش این بخش میگردد، بنابراین باید در شرایط فعلی بازارسرمایه زیرساختهای همین تعداد کارگزاری موجود را توسعه داد و اجازه خدمات متنوعتر و قدرت مانور بیشتری به آنها داده شود، تا بتوان شرایط بهتری متصور بود.
* فکر میکنید بازدهی بورس امسال میتواند از تورم پیشی بگیرد؟
اگر شاخص کل را مبنا قرار دهیم، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۷ درصد رشد داشتیم که با توجه به همه بحرانهایی که در نیمه اول سال با آنها دست به گریبان بودیم از قبیل بحرانهای شدیدی که ریسک سیستماتیک بسیار بالایی را به بازار سرمایه تحمیل کرده بود و نرخ بهره بسیار بالایی که در اقتصاد کشور حاکم شده و البته محدودیت زیادی ایجاد کرده بود، بازده مناسبی به نظر میرسد. رسیدن این بازده به تورم بیش از ۴۰ درصدی تاحدودی سخت خواهد بود ولی معتقدم دور از انتظار نیست. باتوجه به حرکت محیط کلان اقتصادی و سیاسی کشور به سمت آرامش، نسبت به بازار بسیار خوشبین هستم. با تغییرات اساسی ایجاد شده معتقدم بازار روند روبهرشد خود را آغاز کرده و از فضای رکودی که به دلیل سرکوب از ناحیههای مختلف و تحمیل ریسکهای بالا متحمل شده بود در حال خروج است و وارد فاز صعودی شده همچنین با توجه به جاماندگی بازارسرمایه از سایر طبقات دارایی حتی نسبت به ملک به نظر میرسد احتمال اینکه سال آینده بازارسرمایه از تورم پیشی بگیرد بسیار محتمل هست.
* استفاده از نرم افزار اختصاصی معاملات چه میزان در رشد عملکرد شرکتها موثر است؟
اساساً بخشی از مزیتهای رقابتی شرکتهای کارگزاری به خدمات متمایزی که نسبت به شرکتهای کارگزاری دیگر ارائه میکنند بازمیگردد و این خدمات در بستر نرمافزاری خودشان باید فراهم شود. در غیاب خدمات متمایز و اختصاصی، ضرورت نرمافزار اختصاصی هم چندان به چشم نمیآید، زمانی که شرکتهای کارگزاری بخواهند آمیزه زیادی از خدمات را فراهم کنند که مستلزم بهروزرسانی اطلاعات و شخصیسازی کردن ملاحظات امنیتی در سیستم است، در اینجا OMS اختصاصی نقش زیادی خواهد داشت. بنابراین در شرایطی که شرکتهای کارگزاری خدمات متمایز چندانی در دستور کار نداشته و تعداد مشتریان خیلی بالایی نداشته باشند، طبیعتا پیگیری OMS اختصاصی در اولویت جدی قرار نمیگیرد. یکی دیگر از دلایل حرکت نکردن صنعت به سمت توسعه OMS اختصاصی، هزینه بسیار بالای بالاآوردن آنهاست، نرمافزار تخصصی هزینههای سختافزاری، نرم افزاری، پرسنلی و نگهداری بسیار بالایی دارد. بسیاری از کارگزاریها به این جمعبندی رسیدند که برای این امر توجیه اقتصادی چندانی وجود ندارد. البته همه چیز توجیه اقتصادی نیست و ممکن است براساس توجیهات فنی و راهبردهای آن شرکت تصمیمگیری شود.
* از دیدگاه شما، تداوم عرضه کالاهایی همچون سیمان و فولاد در بورس کالا اقدام مثبتی برای این صنایع و بازار سرمایه است؟ عرضه خودرو در بورس کالا چطور؟
یکی از مهمترین عوامل سرکوبکننده بازارسرمایه در چندسال اخیر موضوع قیمتگذاری دستوری بوده است. سرکوبی که به دلیل مکانیسم قیمتگذاری دستوری در سیمان، فولاد، خودرو و سایر محصولاتی که توسط ناشران بورسی ارائه میشود، صورت میگیرد باعث میشود ناشران بورسی درآمد کمتری کسب کنند. در قیمتگذاری دستوری جز ایجاد رانت برای یک عده خاص منفعت چندانی نمیتوان تصور کرد. مثلاً در خودرو مکانیسم لاتاری و قرعهکشی جایگزین شده است ولی به هر حال این توزیع هم عادلانه نیست. درآمد این شرکتها از محل فروش محصولات است و فروش محصولات سود را تحت تاثیر قرار میدهد، سودی که باید عاید سهامداران یک شرکت شود. با قیمتگذاری دستوری گویی این سود را از جیب سهامدار شرکت برداشته و بین کسانی که میخواهند محصولات این شرکتها را بخرند توزیع میکنند. عرضه این محصولات در بورس کالا اجازه رقابت میدهد، شاید اگر مکانیسم قیمتگذاری دستوری کامل حذف میشد و امکان داشت مکانیزم دیگری برای آن تصور کرد که این محصولات با قیمت رقابتی در شرایط آزاد مبادله شوند آنگاه میشد به این فکر کرد که از مکانیزم عرضه در بورس کالا صرفنظر کرد ولی در غیاب این مکانیسم و رویکرد، عرضه این محصولات در بورس کالا تا حدود بسیار زیادی مشکلاتی که برای این شرکتها ایجاد میشود و غالباً هم ناشران بورسی هستند را میتواند رفع کند. کما اینکه مثلاً شرکتهای خودرویی هرچند اخیرا افزایش ۳۰ درصدی گرفتهاند ولی بسیاری زیانده هستند و فولادیها نمیتوانند ارزهای خود را به قیمت واقعی تبدیل به ریال کنند. اگر محصولات این شرکتها در بورس کالا عرضه شوند، فضایی رقابتی به وجود میآورد که محصولات با قیمت نسبتا واقعیتر و مناسبتر به فروش برسد بنابراین شرکتها درآمدشان بهبود پیدا میکند و اساساً این شرکتها میتوانند توسعه بهتری داشته باشند. صرف نظر از اینکه هم منجر به رشد شرکتهای بورسی و بازار سرمایه میشود و هم میتواند منجر به توسعه زیرساخت همان شرکتها شود. نکته با اهمیت دیگر در این خصوص افزایش شفافیت است زیرا سازوکار عرضه از طربق بورس کالا به نحوی است که دو طرف همواره در رقابت بوده و قیمت به نوعی ارزش تعیین شده برای محصولات شرکت بدون موانع جدی است که برای تحلیلگران و تصمیمگیران اقتصاد کشور بسیار کمک خواهد کرد.
-
کوروش مهرایی - خبرنگار
- شماره ۵۷۵ هفته نامه اطلاعات بورس