به گزارش صدای بورس، زمانی که اقتصاد آمریکا بیش از حد داغ می‌شود، بانک مرکزی این کشور برای جلوگیری از رشد شدید تورم، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد.
بر اساس این گزارش، این کار به پس‌انداز پول و کاهش حجم استقراض و هزینه‌های مردم منجر می‌شود. هر قدر تورم بیشتر شود، نرخ‌های بهره نیز بیشتر رشد می‌کند. در مقابل، هدف از کاهش نرخ‌های بهره، کاهش هزینه‌های استقراض است. با این اتفاق، تمایل مردم و شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد افزایش پیدا می‌کند. نرخ بهره، ابزار کارآمد و مهمی در تنظیم فعالیت‌های مالی و اقتصادی به شمار می‌رود.
به طور کلی تصمیمات فدرال رزرو در زمینه تغییر نرخ‌های بهره به شدت بر اقتصاد این کشور تاثیر می‌گذارد و بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان، نرخ اشتغال و تورم اثرگذار است. استراتژی کنونی بانک مرکزی آمریکا، پرهیز از افزایش شدید نرخ بهره و حفظ رویکرد محتاطانه برای مدیریت تورم است.
بر اساس تازه‌ترین آمارها، در دوم ژانویه ۲۰۲۵ (۱۳ دی ماه) نرخ بهره اصلی فدرال رزرو معادل ۴.۳۳ درصد بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ‌های بهره بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد که در ۷۰ سال گذشته، این نرخ‌ها بسته به شرایط اقتصادی، بین صفر تا ۱۹ درصد در نوسان بوده‌اند. همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، از میانه سال ۱۹۵۴ تا پایان دسامبر ۲۰۲۴، بیشترین نرخ‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ و کمترین آنها در نیمه نخست دهه ۲۰۱۰ و سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ (دوره همه‌گیری بیماری کرونا) به ثبت رسیده است.
در این مدت، بیشترین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان بیش از ۶۰۰۰ درصد (از ۰.۰۸ درصد به ۴.۳۳ درصد) در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است. همچنین بیشترین کاهش نرخ بهره به میزان ۹۵.۴۲ درصد (از ۳.۰۶ درصد به ۰.۱۴ درصد) در سال ۲۰۰۸ انجام شد.
در یک سال گذشته فدرال رزرو اقدام به کاهش نرخ‌های بهره کرده است اما این به معنای بازگشت نرخ‌ها به دوره کرونا نیست. در آن زمان، نرخ‌های بهره به کمتر از یک درصد کاهش یافته بود. سال گذشته، کمیته بازار آزاد فدرال برای سومین بار تصمیم گرفت که نرخ بهره را کاهش دهد و به سطح ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد برساند. در حال حاضر مهمترین پرسش این است که فدرال رزرو تا کجا روند کاهش نرخ بهره را ادامه خواهد داد؟ و اینکه اقدامات فدرال رزرو برای جلوگیری از سقوط اقتصاد آمریکا کافی خواهد بود؟
-
حبیب علیزاده - روزنامه‌نگار
-
شماره ۵۷۵ هفته نامه اطلاعات بورس